يُجهزون أدواتهم للإيقاع بضحاياهم طمعًا في المردود المادي الكبير

"صناعة الجمال" تُعاني فوضى الدخلاء وتحتاج إلى إعادة ترميم وتحسين

السبت ,07 إبريل / نيسان2018 ، 18:10 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - صناعة الجمال تُعاني فوضى الدخلاء وتحتاج إلى إعادة ترميم وتحسين

"صناعة الجمالاستخدام البوتكس في عمليات التجميل

لندن ـ كاتيا حداد

يشهد الطلب على التجميل نموّا متزايدا مع بداية فصل الصيف وارتياد الشواطئ، لا سيما في أوساط النساء، حتى إن البعض أصبح يتعامل مع عمليات التجميل مثل الحقن بالبوتكس كأنها موضة، وهذا غير صحيح طبيا، لأن البوتكس قد يؤثر على حركة العضلات.

ورغم أهمية "صناعة الجمال" فإنها تعاني "فوضى" سببها "الدخلاء" على هذه الصناعة الذين يستعدون جيدا لهذا الموسم، ويجهزون أدواتهم للإيقاع بضحاياهم، طمعا في المردود المادي الكبير الذي يحصل عليه الشخص من العمل في هذا المجال.

وأكد مسؤولون ومختصون أن قطاع "طب الجمال" يحتاج إلى ترميم وتحسين، لافتين إلى أن البحث عن كمال الجسد وعمليات التجميل من دون حاجة، أو الوقوع في يد "مدعي التجميل" غير المختصين، يسفر عنه في الكثير من الأحيان خسارة المال، وقد يؤدي إلى فقدان الجمال ذاته الذي كان يتمتع به الشخص قبل عمليات التجميل، وفي النهاية إلى أضرار ومضاعفات صحية.

وطالب المشاركون في الاستطلاع الذي أجرته "الاتحاد" باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لمواجهة "مشعوذي التجميل" من بينها، أن تكون هناك رقابة "صارمة" على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز التجميل المرخصة والصالونات النسائية، وتكثيف الحملات التفتيشية للتصدي لعمليات "التجميل المنزلية" لترتيب موضوع الجمال بعيدا عن غير المختصين والدجل والشعوذة باسم الطب، ودعوا إلى إنشاء لجنة مركزية لقطاع التجميل بالدولة، وتحديث اللائحة التنظيمية المتعلقة بالتجميل، لتركز على مؤهلات وتخصصات العاملين، وتضع ضوابط للتسويق لمستحضرات التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في الوزارة، إن صناعة التجميل تعاني فوضى سببها "الدخلاء" على هذه الصناعة، ولذلك نحن بحاجة إلى تقنين هذه الصناعة لحماية صحة الناس، وتعاون الجهات كافة، ووجدنا صالونات تجميل تقوم بأعمال تجميل "تداخلية"، حيث يقومون بأعمال ليست ضمن اختصاصهم، وإنما من اختصاص الأطباء والفنيين.

وأضاف الأميري: "قد تستعين بعض مراكز التجميل خارج نطاق المؤسسات الصحية المرخصة بأطباء أو خبراء تجميل زائرين يحملون معهم مواد وأدوات تجميلية منخفضة الجودة ورخيصة الثمن، يتصيدون الناس من خلال شبكات اجتماعية، ويعمدون إلى إخفاء الملفات والتقارير الطبية للمرضى"، علما بأن هذه الممارسات الزائفة تعد من الممارسات الخاطئة والخطيرة وتستوجب العقوبة.

ونبه الأميري إلى تفشي ظاهرة استسهال حقن البوتكس والفيلر والليزر، بعيدا عن أعين الرقابة يكون ضحاياها من السيدات الباحثات عن الجمال المزيف بأرخص الأسعار، بينما بعض عاملات التجميل لا يحملن شهادات طبية، وفي أحسن الأحوال فإنهن يقمن بممارسات طبية خارج اختصاصاتهن، وتصل الجرأة ببعضهن لتقديم هذه الحقن الرخيصة من خلال خدمات منزلية.

وذكر أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية في العديد من إمارات الدولة، اكتشفت مؤخرا تطورا نوعيا وكميا في الممارسات الخاطئة التي تقع فيها بعض مراكز التجميل ونواد للياقة الصحية، مشيراً إلى أن هناك تزيدا ملحوظا من الجمهور في الإقبال على "البوتكس المنزلي" وعمليات التجميل بالبوتكس والفيلر.

وأشار الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إلى وجود ممارسات خاطئة في التدخلات التجميلية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للمرضى، منها وجود غير متخصصين، واستخدام مواد تجميلية رديئة أو مغشوشة، وعدم توفير بيئة صحية مناسبة تتبع شروط التعقيم، وتمنع انتقال الأمراض والأوبئة.

ونوه إلى عدم وجود أنظمة وأساليب حماية للشخص عند الطوارئ لإجراء تدخل عاجل لعلاج الآثار الناجمة عن تلك المواد التي تصل إلى حد تعرض بعض المرضى أثناء أو بعد العملية التجميلية إلى حروق وإغماء أو تعب شديد، أو أي مضاعفات صحية أخرى بسبب استخدام مستلزمات طبية دون وجود شخص متخصص ومرخص، لافتا إلى أن ذلك خارج نطاق المؤسسات الصحية المرخصة بالدولة.

معالجة الخلل
وكشف الأميري أن الوزارة بدأت في حزمة من الإجراءات لمعالجة الخلل الحاصل في صناعة التجميل، يأتي على رأسها ما بدأته مؤخراً من الاتفاق مع واحدة من الدوائر الاقتصادية في إحدى الإمارات، على السماح بتخويل بعض الصلاحيات بين الجهتين لتعزيز الرقابة والمتابعة لمراكز التجميل، للحد من الممارسات الخاطئة وغير المطبقة للتشريعات واللوائح الصحية الرسمية.

ومن المتوقع قبل نهاية العام الجاري، أن نتفق مع بقية دوائر التنمية الاقتصادية أو الجهات المحلية الأخرى المختصة في مختلف الإمارات، على تخويل صلاحيات لتعزيز رقابة مراكز التجميل، وإنجاز المتابعة من دون تأخير أو الحاجة لوقت طويل.

كما كشف الأميري أن حزمة الإجراءات التنفيذية لتحقيق أهداف الرقابة تتضمن وضع مزيد من الضوابط لأعمال مراكز التجميل ونواد اللياقة الصحية، مشيراً إلى وجود أعضاء ممثلين لكل جهة معنية بهذا الأمر، سيقومون بتحديد الضوابط الجديدة المطلوبة والإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعيين 14 مفتشاً جديداً لقطاع التفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية وغيرها، منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر دفعة تضاف للمفتشين، ليرتفع عددهم إلى 34 مفتشاً تابعاً للوزارة، مؤكدا أن عدد المفتشين الذي تمت إضافته سيمثل نقلة نوعية ودفعة كبيرة لالتزام المنشآت بالقوانين المنظمة لعملها، خصوصا مراكز التجميل التي ستشهد اهتماما في عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة. ونوه الأميري إلى أن الوزارة بدأت مؤخرا إجراءات تعيين 7 مفتشين جدد، ومن المرجح أن ينضموا إلى كادر التفتيش الحالي خلال فترة وجيزة.

ضبطيات تفتيشية

وأكد الأميري أن وزارة "الصحة" لديها فريق مؤهل يقوم بجولات وحملات تفتيش بشكل مستمر على جميع المنشآت الطبية للتأكد من امتثالها للاشتراطات والضوابط، بالإضافة إلى الاستعانة بمتسوقين سريين، وبعض أفراد المجتمع الحريصين على السلامة العامة.

وأوضح أنه عند وصول معلومات عن ممارسات مخالفة للوائح الصحية يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والاقتصادية المعنية، وتنفيذ ضبطيات قضائية يتم بموجبها تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، وتوقيف عمل المنشأة إلى مدد مختلفة، قد تصل إلى الإغلاق التام حسب حجم المخالفة والضرر الواقع.

وحث الأميري المرضى أو الباحثين عن العلاجات التجميلية على مراجعة المنشآت الصحية "الحكومية والخاصة" المرخصة بالدولة، للحصول على العلاجات الطبية الموثوقة، حرصاً على صحتهم وأموالهم.

وقال إن "بعض الأفراد لا يعلمون أن بعض التعليقات على الإعلانات تكون مدفوعة الأجر أو وهمية تعتمد على الخداع، وتروج لحقن تجميلية تجرى في غرف فندقية لا تتوافر بها أدنى مقومات السلامة ومكافحة العدوى والإسعافات الأولية في ما لو طرأ أي مضاعفات".

وأضاف أن لجوء بعض الأشخاص إلى المغريات التي ترد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يدفع بعض المهوسات بتحسين مظهرهن للتشبه بالمشاهير إلى البحث عن خدمات تجميل بأسعار رخيصة أو عند بعض الجنسيات المعروفة بخبرتها في هذا المجال.

معضلة الدخلاء
من جهته، لفت الدكتور إبراهيم كلداري، الأستاذ في كلية الطب جامعة الإمارات، واستشاري الأمراض الجلدية، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن "طب الجمال" يشهد في الوقت الحالي وجود "دخلاء" بشكل واضح، مرجعا ذلك إلى المردود المادي الكبير الذي يحصل عليه الشخص من العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكثير من أطباء التجميل خرجوا عن تخصصهم، ومارسوا دور أطباء الأمراض الجلدية، "وهذا خطأ فادح"، ويوجد في الوقت الراهن "معضلة" تتمثل في كيفية ترتيب موضوع الجمال بعيداً عن الدجل والشعوذة باسم الطب، فالتجميل صار تجارة أكثر منها حقيقة، والإعلان لعب دورا أساسيا في تشجيع الناس على البحث عن "وهم التجميل".

ودعا إلى إنشاء لجنة مركزية لقطاع التجميل بالدولة وتحديث اللائحة التنظيمية المتعلقة بالتجميل، لتركز على مؤهلات وتخصصات العاملين، وتضع ضوابط للتسويق لمستحضرات التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي. وحدد كلداري، آلية للتعامل مع الدخلاء على مهنة التجميل وسوق المستحضرات التجميلية، أهمها، وضع لائحة تنظيمية واعتماد ساعات تعليمية وتدريبية لاكتساب المهارات في هذا المجال، وعدم شراء أجهزة من دون شهادة معترف بها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على هذا السوق.

مشكلة الصالونات
وكشف أن بعض صالونات التجميل تستخدم أجهزة طبية، وتأتي بأشخاص غير مختصين ليمارسوا أعمالا طبية، مؤكدا ضرورة وجود ممرضين أو مختصي أجهزة طبية في الصالونات، لتفادي الممارسات الخاطئة من قبل بعض الصالونات، والتي أصابت أشخاصا بمضاعفات خطيرة.

%70 الإنفاق على مستحضرات التجميل
قدّر الدكتور إبراهيم كلداري، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإمارات، واستشاري الأمراض الجلدية، حجم الإنفاق على التجميل في الدولة "من وجهة نظره" بنحو 20 مليار درهم سنوياً، مشيرا إلى أن هذه المبلغ يتوزع على 3 جوانب رئيسة، هي: مستحضرات التجميل، وتستحوذ على 70% من إجمالي المبلغ المذكور، و20% من الإجمالي هي عمليات التجميل غير الجراحية، مثل الحقن بالبوتكس والفيلرز وإزالة الشعر بالليزر، بينما نسبة الـ10% المتبقية تصرف على عمليات التجميل الجراحية.

آخر صيحة
من جهته، قال الدكتور أنور الحمادي، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية: التجميل بات تشويهاً في بعض الحالات، وبعض مراكز التجميل تستغل هوس العديد من مراجعيها، وتجري لهم عمليات تجميل قد لا يحتاجون إليها، أو في سن مبكرة.

ولفت الحمادي إلى أن اللجوء لعمليات التجميل دون حاجة مضيعة للمال والوقت، وقد يصحبه عوامل سلبية على الجلد والجسم، مطالبا الأطباء بعدم استغلال مراجعيهم واندفاع الشباب أو الأشخاص نحو عمليات التجميل، وأكد أن غالبية الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومعلوماتها الطبية غير واقعية.

عمليات تجميل في فندق
من أهم الحالات التي أعلن عنها في وقت سابق ضبط آسيوية غير مرخصة تمتهن حقن ضحاياها بإبر تجميلية قد تسبب الوفاة، وتجري عمليات حقن تجميلية في أحد الفنادق، وكانت تستهدف السيدات الخليجيات حصريا، وتتصيدهن عند قدومهم للسياحة في الدولة، وغالباً ما تتعامل مع عملائها في الوسط النسائي بحذر، ولديها سوابق في دولة خليجية، وتم تسفيرها لتسببها بهبوط الدورة الدموية لإحدى السيدات.

وتم تحقيق هذه الضبطية بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث، وتم تحويل مبالغ كبيرة إلى حساب الزوج الذي يدير أعمالها ولديها مساعدة، حتى استطعنا تحضير كمين محكم.

تضليل إعلانات الليزر
أظهرت دراسة طبية أن النتائج الطبية المرجوة من استخدام بعض أجهزة الليزر في عمليات التجميل كانت وهمية، بعكس ما روجت له إحدى الحملات الإعلانية، والتي نجحت في إقناع شريحة كبيرة من المجتمع لاستعمال تلك الأجهزة.

وأشارت إلى أن بعض شبكات الإنترنت أصبحت منصة للتداول غير المشروع لمنتجات التجميل، منوهة إلى أن هذه المنتجات تباع عادة على شبكة الإنترنت والتي تصرفها من دون وصفة طبية، ويتم تسويقها بشكل غير قانوني، كما أن بعضا منها يتم تسويقه على أنها اكتشاف طبي جديد غير معروف، وحذرت الدراسة، من الانسياق وراء الإعلانات المتعلقة بمستحضرات التجميل، واصفة الكثير من تلك الإعلانات بأنها مضللة، ولا تعكس النتائج الطبية الفعلية التي يمكن الحصول عليها من وراء المستحضر.

"فاشينستا" يدخلون على خط الترويج
رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أشخاصا غير مرخصين يروجون لكريمات بشرة، دون وصفة طبية، مشيرة إلى أن تزايد الإقبال على الرغبة في تفتيح البشرة لدى بعض المراهقات، دفع بالبعض الذين لديهم متابعون كثر على الترويج لبعض الكريمات الجلدية التي تصرف بوصفة طبية، أو التي فيها مواد كيميائية يجب ألا تستخدم إلا باستشارة الأطباء المختصين.
وقالت الوزارة: "تعمل بعض الشركات المنتجة أو الوكلاء المحليون بالتعاقد مع ما يسمون المؤثرين أو"فاشينستا " بالترويج لمنتجاتهم بهدف زيادة المبيعات مقابل مبلغ مادي متفق عليه".
وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بعدم الالتفات لهذه الإعلانات المضللة التي تروّج لبعض الكريمات للتفتيح دون استشارة، إلا إذا كان الإعلان مرخصاً من قبل الوزارة، وبعد التأكد من مضمون وصحة الإعلان، مؤكداً أن غالبية الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ومعلوماتها الطبية غير واقعية، وهي غير مرخصة، وتصدر من غير الأطباء، مما لها الأثر السلبي الكبير على صحة وسلامة المستهلك.

24 ألف عملية تجميل في الدولة العام الماضي
أعلن الدكتور مروان الزرعوني، استشاري ورئيس قسم التجميل والحروق في مستشفى راشد، رئيس شعبة التجميل بجمعية الإمارات الطبية، أنه يمكن تقدير عدد العمليات في العام الماضي، بنحو 24 ألف عملية تجميل متنوعة "على الأقل" أجريت وغطت مختلف الأنواع والتخصصات التجميلية، منوها إلى أنه لا يمكن تقدير عدد الحالات المستفيدة، لكون رفض البعض الإفصاح عن قيامهم بعمليات تجميل، وقد تصل تكلفتها المالية إلى مليار درهم.

وأوضح أن هناك 240 طبيب تجميل في الدولة، بينهم 10 مواطنين فقط، وهناك عدد كبير من المراكز التجميلية، وهذا قد يجعل الدولة مركزاً للتجميل، وهذا يستدعي رقابة أكبر على تلك المراكز، وأن تكون الحكومة شريكاً رسمياً مع الخاص.

وقال: "يشهد العالم حركة نشطة وتطورات متلاحقة في جراحات التجميل، وباتت تشكل تخصصاً طبياً هو الأكثر حيوية بين جميع التخصصات الأخرى".

من جهته، لفت الدكتور إبراهيم كلداري، الأستاذ في كلية الطب جامعة الإمارات، واستشاري الأمراض الجلدية، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن "طب الجمال" يشهد في الوقت الحالي وجود "دخلاء" بشكل واضح، مرجعا ذلك إلى المردود المادي الكبير الذي يحصل عليه الشخص من العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الكثير من أطباء التجميل خرجوا عن تخصصهم، ومارسوا دور أطباء الأمراض الجلدية، "وهذا خطأ فادح"، ويوجد في الوقت الراهن "معضلة" تتمثل في كيفية ترتيب موضوع الجمال بعيداً عن الدجل والشعوذة باسم الطب، فالتجميل صار تجارة أكثر منها حقيقة، والإعلان لعب دورا أساسيا في تشجيع الناس على البحث عن "وهم التجميل".

مطالب ومقترحات
وطالب د.كلداري، باتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لمواجهة "مشعوذي التجميل" من بينها، أن تكون هناك رقابة "صارمة" على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز التجميل المرخصة والصالونات النسائية، وتكثيف الحملات التفتيشية للتصدي لعمليات "التجميل المنزلية" لترتيب موضوع الجمال بعيداً عن غير المختصين والدجل والشعوذة باسم الطب.
ودعا إلى إنشاء لجنة مركزية لقطاع التجميل بالدولة وتحديث اللائحة التنظيمية المتعلقة بالتجميل، لتركز على مؤهلات وتخصصات العاملين، وتضع ضوابط للتسويق لمستحضرات التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدد كلداري، آلية للتعامل مع الدخلاء على مهنة التجميل وسوق المستحضرات التجميلية، أهمها، وضع لائحة تنظيمية واعتماد ساعات تعليمية وتدريبية لاكتساب المهارات في هذا المجال، وعدم شراء أجهزة من دون شهادة معترف بها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على هذه السوق.