حظر تداول المنتجات المخالفة لـ"النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات"

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنه اعتبارا من العام المقبل لن يسمح بتداول أي منتجات في قطاع المنظفات في أسواق الدولة، إلا إذا كانت متوافقة مع "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي أصدره مجلس الوزراء في كانون الثاني يناير 2014 ونشر في الجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي بشأن أهمية وخطوات تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" الذي سيبدأ تطبيقه الفعلي في الثلاثين من تموزيوليو المقبل مع إعطاء مهلة للمنتجين والتجار والموردين مدتها 6 شهور لتعديل أوضاعهم.
وتحدث في الورشة مدير ادارة المواصفات، فرح علي الزرعوني ورئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة، يوسف المرزوقي، وشارك فيها أكثر من 100 من العاملين والمختصين في قطاع المنظفات في الدولة من المصنعين والتجار والموردين.
وقالت فرح الزرعوني إن النظام الجديد يطبق على المنظفات كافة التي يتم تصنيعها محليا والتي يعاد تعبئتها داخل الدولة إلى جانب المنظفات المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام والتي لا تفي بمتطلبات السلامة و الجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك و البيئة.
وأضافت أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات بعد دراسة مكثفة، قام بها فريق العمل والمشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الجهات المعنية في الدولة كافة، وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها، إضافة إلى إعداد مشروع النظام بالإطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في مجال المنظفات كاللائحة الأوروبية وغيرها من الممارسات القائمة في صناعة هذا المنتج الاستهلاكي.
وأشارت الزرعوني إلى أن فريق العمل قام بدراسة للوضع الحالي للمنظفات في أسواق الدولة كمرحلة أولية في اعداد النظام حيث خضعت مختلف العينات من المنظفات والتي بلغت 104 عينات لدراسة المسوحات الميدانية على بعض العناصر كوزن العبوات و بطاقة البيان الإيضاحية كما تضمنت الدراسة  56 منتجا منها 21 منتجا وطنيا و 35 منتجا مستوردا من مساحيق بودرة تنظيف ومنعمات الملابس والأقمشة وحبيبات منظفات مصارف المياه بالإضافة إلى 48 منتجا منها 23 منتجا إماراتيا و 25 منتجا مستوردا من سوائل غسيل الصحون والمطهرات ومنظفات الشيل والعبايات والمنظفات متعددة الإستخدام ومنظفات الأواني المنزلية ومنظفات المراحيض.
وذكرت أنه بعد عدة مراحل من دارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص و اعتماده من مجلس الوزراء إقرارا لإلزاميته و للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام إيكاس خلال فترة 180  يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد عن السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أهمية المنظفات اقتصاديا في اعتبارها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية للمستهلك التي يتم إستخدامها بصورة يومية كما أنها من أكثر الأسواق نموا وزيادة في حجم تجارتها وتطورا باستخدام أفضل سبل التكنولوجيا، موضحة أنه على سبيل المثال تم تطوير الكثير من المنظفات الصديقة للبيئة والمركزة في المادة الفعالة أخيرًا والتي قد تغني عن كبر حجم العبوات السابقة للمنظفات للسعي تدريجيا نحو تقليل المخلفات البيئة ولإيجاد حلول للتنمية المستديمة.
وفيما يتعلق بالصحة والسلامة، ذكرت فرح الزرعوني أن الهيئة أعدت مشروع النظام بهدف تقليل المخاطر من استخدام بعض المكونات التركيبية من المواد التي يمكن أن تتسبب ببعض الأمراض مثل الحساسية و الأكزيما و أمراض الربو و غيرها عن طريق تلامسها المباشر مع الجسم أو باستنشاق رذاذها عبر الهواء، إذ اشترط النظام ذكر المكونات الداخلة في تركيب المنظفات كافة والمواد الحافظة و المواد العطرية المسببة للحساسية.
 وأضافت من جانب آخر، تعد بعض المنظفات السائلة و الصلبة ذات أثر بيئي ضار نظرا لآلية التخلص منها في أنظمة الصرف الصحي و التي قد تفسدها على المدى الطويل وتؤدي في النهاية لتسربها للمياه الجوفية و تلويثها و تلويث التربة والتي تؤثر سلبا على النظام الحيوي للبيئة.
من جانبه، قال يوسف المرزوقي إنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2014 الصادر في الثالث عشر من شهر يناير الماضي بشأن "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" سيتم إخضاع جميع أنواع المنظفات المستوردة من الخارج أو المصنعة محليا للإجراءات الواردة في النظام الجديد الذي تم إعداده ثم إصداره رسميا استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة وإلى نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" الذي ينص على مسؤولية الهيئة في وضع اشتراطات السلامة وضبط جودة المنتجات في السوق المحلية بهدف حماية المستهلك.
وأوضح المرزوقي أن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات يهدف إلى تحديد المتطلبات و الاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح و تداول و بيع المنظفات في السوق المحلية مع ضمان أعلى درجة من الحماية للبيئة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة فان النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام و أن تخضع جميع منتجات المنظفات التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة وتقديم الوثائق والمعلومات كافة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام وإعداد تقرير البيانات الذي يحتوي على معلومات مفصلة عن المكونات الداخلة في تركيب المنتج وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الطلب و أن يكون التقرير حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بترتيب تنازلي حسب الوزن باستثناء الشوائب التي لا تعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنتج و أن يكون التقرير متاحا للاطلاع عليه من قبل الكافة.
وقال إن النظام الذي يقع في 11 مادة يؤكد ضرورة التعاون مع الهيئة والجهات المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عن الطلب، وأن يكون المنتج مطابقا لجميع متطلبات النظام وكذلك استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة " آيزو 9001 " و أدلة ممارسة الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الهيئة مشترطا أن تظهر على أغلفة العبوات الخاصة بالمنتج المعد بغرض طرحه إلى السوق أو تعبئته داخل الدولة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالإسم التجاري للمزود وبلد المنشا وما إذا كان المنتج قد تم تصنيعه بترخيص من علامة تجارية مسجلة والمكونات الداخلة في التركيب وتحديد أي مواد عطرية مسببة للحساسية إن وجدت وتحديد الوزن الصافي والغرض من الإستخدام وإرشادات الاستخدام والتخزين وفترة الصلاحية حيث ينطبق ذلك على جميع المنظفات المستوردة لأغراض تعبئتها داخل الدولة.
وذكر رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" يشترط كذلك أن يلبي المنتج المتطلبات المترولوجية للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكمية المنتج في العبوات و ألا يتم طرح أي منظف معد لأغراض غسل الصحون المنزلية الاستهلاكية في أسواق الدولة إذا كانت نسبة وزن الفسفور تساوي أو تزيد على 0.3 جرام وألا تكون نسبة الفسفور في منظف الملابس المعد لأغراض التنظيف الاستهلاكية تساوي أو تزيد على 5ر0 جرام مشيرا من ناحية ثانية إلى أن منتجات المنظفات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة تعتبر مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام.
وفيما يتعلق بالرقابة ومسح الأسواق أوضح أنه بموجب النظام الجديد يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب عينات من المنتجات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها بالنظام ويحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا النظام ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" أو حاصلة على شهادة المطابقة.
وأضاف أن الجهات المستهدفة بتطبيق النظام الجديد تشمل التجار من المصنعين المحليين و المستوردين للمنظفات، إضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح وتداول وبيع المنظفات في الدولة، موضحا أن المتطلبات التي يحددها النظام تتضمن متطلبات التطبيق ومسؤولية المورد والسلطات المختصة ومتطلبات البيانات الإيضاحية ومتطلبات التحقق من المطابقة والمخالفات والعقوبات.