القاهرة- إسلام عبد الحميد
قامت وزارة السياحة للمرة الثانية على التوالي بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية, بترجمة الملخص التنفيذي لتقرير إتجاهات وسياسات السياحة 2016 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذى يصدر مرة كل عامين، وقد قامت الوزارة بإصدار المُلخّص المُترجم الأول عام 2014.
وأشار التقرير إلى أهم التحدّيات التي تُواجه قطاع السياحة, والتي من أهمها الإتجاهات الجديدة للعملاء والتحول إلى الإقتصاد الرقمي والمشكلات الأمنية والتكيُّف مع التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية التناغم في السياسات ودمج السياحة ضمن الخطط القومية للتنمية الإقتصادية.
وألقى التقرير الضوء على نمو "الإقتصاد التشاركي" في الفترة الأخيرة بما سيؤدى إلى تغيير في سوق السياحة ويتيح خيارات جديدة للزائرين من حيث أماكن الإقامة وتنوُّع الأنشطة وكيفية التنقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جمع البيانات والبحوث الخاصة بأثار الإقتصاد التشاركي على السياحة والمجتمعات المحلية ودعم تبادل المعلومات الخاصة في أفضل الممارسات والخبرات.
وأوصت الدراسة بمراعاة إحتياجات قطاع السياحة في عملية تخطيط البنية التحتية، والتقييم الدقيق لقطاع النقل ودعم مزايا الترويج بتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.
يُذكر أنّ تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, يتضمن 3 فصول عن السياحة هي أولويات إتجاهات وسياسات السياحة، وسهولة وسائل النقل ودعمها للسياحة، وسياسات الإقتصاد التشاركي في السياحة.
أرسل تعليقك