القاهرة - جهاد التونى
ناشد عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، الدكتور عاطف عبد اللطيف، في بيان صحافي الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء توجيهات لمحافظ البنك المركزي هشام رامز وجميع البنوك المصرية لعمل خطة سريعة وقوية لدفع عجلة التنمية السياحية.
وأضاف عاطف أن الخطة التي يجب وضعها تتمثل في "التوسع في إقراض البنوك للمشاريع السياحية، وتعويم المشاريع المتعثرة في القطاع بسبب الثورات التي حدثت على مدار 4 أعوام في مصر، وأثرت سلبا على السياحة، وكذلك معاملة القطاع السياحي على أن البلد في حالة حرب، كما ذكر الرئيس السيسي، ويجب أن تتعامل البنوك على أساس هذا الوضع وخفض قيمة الفوائد لان السياحة لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما كان قبل ثورة كانون ثاني/يناير".
ورأى عاطف عبد اللطيف أنه "من غير المنطقي أن تتكدس محافظ البنوك الائتمانية بقرابة 600 مليار جنيه، محفوظة داخل البنوك ولا يتم استغلالها في الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يعاني الأمرين طوال الأربعة أعوام الماضية، وتنتظر البنوك إقراض الحكومة أو شراء السندات الحكومية، وما إلى ذلك ولا تدعم الاقتصاد المصري بشكل مطلوب، ونجدها تبتعد عن إقراض القطاع السياحي وشركات المقاولات على سبيل المثال بدعوى أنها عالية المخاطر الائتمانية".
وأوضح عبد اللطيف أن هناك أنواعاً مختلفة من المشاكل التي تتعلق بالتمويل في القطاع السياحي، وتتمثل على سبيل المثال في "مشاريع سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن، ومشاريع سياحية تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل، وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحي تحتاج إلى صيانة، ومع المشاكل التي واجهها القطاع على مدار الأربعة أعوام الماضية لا يوجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتحتاج إلى التمويل".
وطالب بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والبنك المركزي واتحاد الغرف السياحية، لدراسة مشاكل القطاع كل على حدة، وبحث إمكانية تمويل هذه المشاريع حتى تفيق من عثرتها، حيث أنه يوجد في قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثلة في المشاريع المتعثرة أو التي تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها.
وذكر عضو مستثمري جنوب سيناء أنه "منذ ثورة يناير يوجد في مدينة شرم الشيخ 73 فندقا تحت الإنشاء، بطاقة إنتاجية 25 ألفا و66 غرفة، وفي منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ونسب إشغال حاليا لا تتعدى 8%، ومن هذه الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو يحتاج إلى الصيانة أو جدولة مديونياته".
وأضاف أنه في مدينة الأقصر يوجد قرابة 280 مركبا سياحيا تحتاج إلى التمويل ومنحها دفعة قوية لاستعادة نشاطها .
وأكد عبد اللطيف أن قطاع السياحة الذي يعمل فيه قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويمثل قرابة 13% من الدخل القومي لمصر بإيرادات تصل إلى 14.5 مليار دولار سنويا، هو الأقرب والأسرع في توفير العملة الصعبة ويجب تدخل الدولة لإنعاشه من خلال توجيه البنوك بتوفير التمويل اللازم له.
أرسل تعليقك