بعد حديث الرئيس السيسي عن منع الترخيص التي لا تعمل بالغاز

تعرف على موعد إنتاج أول سيارة مصرية والعقبات التي يمكن أن تواجهها

الثلاثاء ,21 تموز / يوليو2020 ، 04:12 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - تعرف على موعد إنتاج أول سيارة مصرية والعقبات التي يمكن أن تواجهها

السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي

القاهرة - مصر اليوم

بعد حديث الرئيس المصري عن منع ترخيص السيارات التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، دار الحديث حول السيارات الكهربائية وإمكانية تصنيعها في مصر تماشيا مع التوجه العالمي في صناعة السيارات.. فمتى يتم إنتاج أول سيارة مصرية وما العقبات التي يمكن أن تواجهها؟

وقت طويل

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن التحول للغاز أو الكهرباء في سوق السيارات يستغرق وقت كبير، بخلاف ما توقع البعض بأن تصريحات الرئيس السيسي، لأنه ليس لدى كل الشركات تكنولوجيا الدمج بين الغاز والبنزين، لكن بالنظر إلى الموضوع من أعلى نجد أنها استراتيجية يمكن أن تزيد في توطين صناعة معينة، ويمكنها وضع بعض القيود على استيراد السيارات التي لا تعمل بالغاز، وهذا يمكن من استغلال الغاز المتوفر لدينا وتخفيف عن كاهل المواطن نظرا لارتفاع تكلفة البنزين.

تكلفة السيارة

وأضاف عضو الشعبة العامة للسيارات لوكالة "سبوتنيك"، ما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية، هو توجه عالمي سواء على المدى القصير أو الطويل، لكن إنتاج السيارات الكهربائية في الوقت الراهن مكلف جدا، ونحن من الدول ذات الدخول المنخفضة أو المتوسطة نسبيا، لذلك ستكون هناك شريحة كبيرة من المستهلكين لا تستطيع شراء السيارة الكهربائية، وهذا التوجه يحتاج إلى دعم معين في التصنيع، والسيارات الكهربائية في العالم اليوم لا تمثل أكثر من نصف في المئة من سوق السيارات.

الإنتاج الأول

وأشار السبع إلى أن هناك اتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت ودعم من الدولة للمستهلك والشركات المصنعة لكي تقوم بإنتاج كميات وفق رؤية تصديرية، لأن الإنتاج للسوق المحلي سيكون قليل جدا.

وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات أن هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها لإنتاج السيارات الكهربائية مع شركات عالمية، "لكن في اعتقادي أن أول سيارة سيتم إنتاجها لن يكون قبل منتصف العام القادم 2021 وبدايات العام 2022، كبداية وبكميات قليلة، لأن المشكلة الرئيسية في السيارة الكهربائية هى البطارية والتي يوازي ثمنها تقريبا نصف ثمن السيارة أو أكثر، وفي كل دول العالم التكلفة الاقتصادية للسيارة الكهربائية ليست في متناول الجميع، ويجب أن تنتج أكثر حتى تقل التكلفة.

نقلة كبيرة

قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن السنوات العشر القادمة سوف تمثل نقلة كبيرة في سوق السيارات في مصر، وبالفعل قامت مصر بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات الكهربائية منها على سبيل المثال شركة جيلي الصينية، حيث قام بالتوقيع وزير الإنتاج الحربي الراحل الفريق محمد العصار، وهناك نية لدي الحكومة لتوطين صناعة السيارات وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لأن إنتاج السيارات الكهربائية أسهل بكثير من إنتاج سيارات البنزين العادية.

وأضاف شتا لوكالة "سبوتنيك" على المدى البعيد كل دول العالم الٱن تتجه إلى السيارات الكهربائية ومنع تراخيص السيارات التي تعمل بالبنزين، والقرار الأخير بمنع ترخيص السيارات التي تعمل بالبنزين ليست من الأشياء التي تنفرد بها مصر، هناك دول كثيرة مثل إنجلترا والنرويج وهولندا وغيرها بدأت في وضع تلك الخطط على مدى السنوات العشر القادمة، وعملية الإحلال والتجديد للسيارات التي تعمل بالبنزين أعتقد أنها فترة انتقالية حتى نصل للسيارات الكهربائية،

سواء عن طريق تشجيع المستهلك على شراء تلك السيارات أو حتى يتم تجهيز البنية التحتية وشبكة محطات الشحن، علاوة على أن تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية لم تتطور بالقدر المطلوب الذي يسهل عملية استخدامها، على سبيل المثال الشحنة الواحدة تحرك السيارة من 200-300كم وهذا بالقطع لا يكفي في حال الأسفار الطويلة، والبطارية تحتاج لفترة شحن ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وهناك سيارات تشحن في فترة وجيزة جدا، لكن أسعارها باهظة، أما السيارات التي في متناول المستهلك العادي مازالت وتكنولوجيا البطاريات بها، لذا الأسهل الٱن التحول لتكنولوجيا الغاز الطبيعي حتى تكتمل الفترة الانتقالية.

فترة انتقالية

وتابع متحدث خليها تصدي، أن الفترة الانتقالية على مدى العشر سنوات القادمة ستكون مهمة جدا لوضع مصر على طريق الدول المصدرة للسيارات، في ظل خطة إحلال السيارات الملاكي للعمل بالغاز الطبيعي تماشيا مع خطة الاحلال والتجديد لسيارات التاكسي والميكروباصات، لكن هذا لن يحدث إلا بعد فتح الباب للسيارات المستعملة للعمل بالغاز الطبيعي والتي يصل عمرها 10 سنوات على الأقل.

شركة وطنية

وأوضح شتا أن هناك اقتراح برلماني من عدة أيام، بأن تقوم الدولة بتكوين شركة وطنية لاستيراد السيارات، هذه الشركة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي كبير علي سوق السيارات فيما يتعلق بالأسعار العادلة والتي تكون في مصلحة المواطن بكل تأكيد.

قرار رئاسي

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن الأسبوع الماضي، أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر، إلا بالغاز الطبيعي.

وقال السيسي، في خطاب نقله التلفزيون المصري: "لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين".وأضاف السيسي بقوله إنه "لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وعندما نقول إننا لن نرخص أي سيارة جديدة، إلا بالغاز، هذا من حقنا كدولة لتنظيم شؤون شعبها".وأوضح الرئيس المصري:"سنقف أمام مسألة إحلال السيارات القديمة، التي ينبغي ألا تمس فقط الطبقات المحدودة الدخل".وأردف، قائلا: "من لديه سيارة عمرها 25 سنة تكون تكلفتها كبيرة سواء في الإصلاح أو الوقود، ونحن سنساعده في أن يحصل على قرض بأقل تكلفة، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية لـ هيونداي وكيا

تعرف على أسعار أفضل السيارات الكهربائية المستعملة في مصر