زعيم المعارضة التركية يحصل على دفعة قوية لمنافسة إردوغان

حصل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على دفعة قوية بشأن ترشحه للرئاسة كمرشح توافقي للمعارضة لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 18 يونيو (حزيران) 2023، وهي الانتخابات التي ينظر إليها من جانب المعارضة على أنها ستكون فاصلة في مسيرتها. ووسط استمرار الجدل على المرشح المحتمل لما يعرف بـ«طاولة الستة»، وهي الإطار الذي يضم 6 من أحزاب المعارضة هي الشعب الجمهوري برئاسة كليتشدار أوغلو، الجيد برئاسة ميرال أكشنار، الديمقراطية والتقدم برئاسة على باباجان، المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، السعادة برئاسة تمل كارمولا أوغلو والديمقراطي برئاسة جولتكين أويصال، طالب كليتشدار أوغلو إعلان الدعم من جانب من يدعمه للترشح للرئاسة.

وجاء الرد مباشرة على دعوة كليتشدار أوغلو من جانب رئيسي بلديتي أنقرة منصور ياواش وإسطنبول أكرم إمام أوغلو، اللذين تردد أن قطاعات داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتميان إليه، تدعم ترشح أحدهما، فضلا عما تردد عن تفضيل أكشنار ترشح ياواش. وكتب إمام أوغلو على «تويتر»: «أنا بجانب رئيسنا تحت كل الظروف»، وكتب ياواش: «أنا بجانبك في كل وقت من أجل غد عادل ومستقبل هادئ». كما رد حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد والذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، على نداء كليتشدار أوغلو. ونشر القيادي بالحزب نائبه عن ولاية شرناق جنوب شرق البلاد بنشر صورة للأول مع تعليق «نحن معك من أجل العدل».

كان كليتشدار أوغلو وعد بإطلاق سراح رئيس حزب الشعوب الديمقراطية المشارك السابق السجين منذ أكثر من 5 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب، لم يفصل فيها القضاء، صلاح الدين دميرطاش، وغيره من المعتقلين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، حال فوزه بالانتخابات. أما الرسالة الأقوى فجاءت من أكشنار، التي أعلنت في كلمة لها خلال مؤتمر لحزبها مساء السبت أنها لا يمكن أن تنسى فضل كليتشدار أوغلو، مشيرة إلى أنه دعم مشروع حزبها (الجيد) في بدايته وأتاح له خوض الانتخابات البرلمانية عندما سمح بانتقال 15 نائبا من حزبه إلى حزبها الذي تأسس في عام 2017 وسط ظروف ضاغطة كان يمكن أن تعرقل خوضه الانتخابات.

وقرأت الأوساط السياسية في تركيا كلمات أكشنار على أنها رسالة وحدة تؤكد تماسك «طاولة الستة» وتوافقها على مرشحها الرئاسي، وكذلك تماسك «تحالف الأمة» الذي يجمع بين حزبها وحزب الشعب الجمهوري، بعكس ما كان يتردد عن تأييدها ترشيح منصور ياواش كونه من المنتمين إلى التيار القومي الذي تنتمي إليه، وأنها أرادت دحض ما يزعمه «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي. وردت أكشنار على ادعاءات وجود خلافات وتباين في المواقف داخل تحالف الأمة وطاولة الستة بشأن المرشح الرئاسي المحتمل، قائلة: «إنكم كاذبون».

وكان إردوغان يسعى للعب على وتر الخلافات داخل الشعب الجمهوري وطاولة الستة بشأن المرشح التوافقي، لكن دعوة كليتشدار أوغلو لتحديد الموالين له والردود التي تلقاها سحبت هذه الورقة من يد إردوغان، بحسب مراقبين. في المقابل، قال الصحافي التركي المقرب من الحكومة، عبد القادر سيلفي، في مقال بصحيفة «حرييت» إن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، سيخوضان الانتخابات البرلمانية بشكل منفصل، وإنهما ليس لديهما مشكلة بشأن المرشح الرئاسي، فقدا اتفقا مبكرا على أن إردوغان هو مرشح «تحالف الشعب».
 في الأثناء، أعلن رسميا عن تأسيس تحالف ثالث سيخوض الانتخابات المقبلة هو «تحالف العمل والحرية»، المؤلف من أحزاب الشعوب الديمقراطية والعمال التركي والعمل والحرية الاجتماعية والحركة العمالية.

وانطلق التحالف رسميا، ليل السبت إلى الأحد، من مركز «الخليج» للمؤتمرات في إسطنبول، حيث أعلن اتحاد الجمعيات الاشتراكية تأسيسه، قائلا إن هدفه هو وقف الدمار الذي أحدثه «تحالف الشعب» وإنهاء نظام حكم الفرد الواحد، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للشعب، وضمان التغيير على أساس الحقوق والحريات الديمقراطية. وأكد التحالف في بيانه التأسيسي أن التحالف سيعمل من خلال الوحدة والنضال على أن يكون قوة حاسمة وفعالة في العصر الجديد، وأن يلبي تطلعات الجماهير ومطالبها العادلة. وجاء في البيان أنه ينبغي وقف ارتفاع الأسعار، وينبغي أن تتحقق الزيادات في الأجور بشكل إنساني، وأن يحظر تسريح العمال مع وضع برنامج اقتصادي من شأنه القضاء على الفقر. وتم التأكيد على أن الهدف الحقيقي هو بناء ديمقراطية قائمة على السيادة الحقيقية للشعب على أساس مبادئ ديمقراطية وتحررية وعلى أساس المساواة.

كان الاجتماع التأسيسي للتحالف الجديد، عقد في أغسطس (آب) الماضي. وسيكون التحالف الجديد هو أكبر تحالف سياسي يخوض الانتخابات المقبلة، إذ يوجد تحالفان يضم كل منهما حزبين فقط، هما «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان والحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، و«تحالف الأمة» الذي يضم حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار. ويتبنى التحالف الجديد التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي الذي طبق في 2018، والذي ترى المعارضة أنه تسبب في أزمات سياسية واقتصادية كبيرة للبلاد وقضى على الديمقراطية بسبب تهميش البرلمان وتكريس صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية. ويتفق التحالف في ذلك مع «طاولة الستة»، التي تشكلت في فبراير (شباط) الماضي على أساس الاتفاق في المبادئ وأولها التحول إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول تذليل العقبات أمام العملية العسكرية شمال سوريا

المعارضة التركية تؤكد ان عملية التطهير ظلمت عشرات الآلاف