القيادة الفلسطينية تتحدى نتنياهو وتؤكد أنه لن يجد مواطناً واحداً يفاوضه بعد "الضم"

قال مسؤول فلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد فلسطينياً واحداً يفاوضه على مسألة الضم أو بعد تنفيذه.وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن «ضم شبر واحد من أرضنا يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم». وتحدى الشيخ، وهو مقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يجد نتنياهو، فلسطينياً واحداً يُفاوضه بعد ذلك. وأضاف: «سيبقى (نتنياهو) قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي».

وكان الشيخ يرد على تصريحات نتنياهو حول مخططات الضم وجاهزيته لعقد مفاوضات مع السلطة حولها. وقال نتنياهو في رسالة مسجلة بثت في مؤتمر: «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل»، الذي عُقد على الإنترنت: «أحض الفلسطينيين على عدم تفويت فرصة أخرى، وعدم إضاعة مائة سنة أخرى في محاولة تدمير إسرائيل». وأضاف: «ينبغي عليهم تبني رؤيا ترمب. عليهم الجلوس والتفاوض بنية حسنة، وعليهم الاستعداد للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وتابع: «إسرائيل مستعدة لمثل هذه المفاوضات. أنا مستعد لمثل هذه المفاوضات، وأنا واثق من أن العديد من الدول العربية في منطقتنا تأمل بأن ندخل مثل هذه المفاوضات مع الفلسطينيين». ووصف نتنياهو خطة ترمب للسلام في رسالته، بأنها «ترتكز على أساس الحقيقة وهي تدعم سيادة إسرائيل على المجتمعات اليهودية هناك». وتابع: «تطبيق القانون الإسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) التي ستظل جزءاً من إسرائيل في أي اتفاقية سلام مستقبلية، لن يعيق قضية السلام، وإنما ستدفع بالسلام قدماً».

ومضى يقول: «أصدقائي، إن رؤيا الرئيس (ترمب) تضع أخيرا نهاية لوهم الدولتين. إنها تدعو إلى حل واقعي على أساس الدولتين، وفي هذا الحل الواقعي، لإسرائيل، ولإسرائيل وحدها، السيطرة على جميع الشؤون الأمنية على الأرض وفي الجو، غربي نهر الأردن. هذا جيد لإسرائيل وجيد للفلسطينيين وجيد للسلام».

وإعلان نتنياهو استعداده للتفاوض جاء في ظل خلافات إسرائيلية داخلية ومع الولايات المتحدة بشأن آلية عملية الضم. ويفترض أن تبدأ إسرائيل بضم أجزاء من الضفة بداية الشهر المقبل.

ويترقب الفلسطينيون والعالم كيف ستتصرف إسرائيل في عملية الضم غير واضحة المعالم حتى الآن. وقبل أيام من الموعد المفترض تصاعدت الأصوات المنددة بالعملية المحتملة. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود». وقالت باشليه في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة: «أي ضم سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة هو غير شرعي».

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان، أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار». وتابعت باشليه: «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة»، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.

من جهته، قال السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي، إن الصين ترفض أي مساعٍ للاحتلال لضم أي جزء من أراضي فلسطين، وتعارض أي إجراءات أحادية الجانب لإلحاق أضرار بالاستقرار والسلام. وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية: «الصين تدعم فلسطين لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وهذا حق وطني غير قابل للتصرف ولا يمكن المساومة عليه، ويجب احترام حق إسرائيل في الوجود وتجسيد قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وهي مبادئ مهمة لعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزامات الأساسية لحل القضية الفلسطينية.

في السياق، حذرت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل سوزانا فازوم راينر، من تداعيات تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قائلة، إن ذلك سيشكل عبئاً على هذه العلاقات. وقالت راينر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بتغيير الحدود التي يتم العمل عليها ضمن خطة الضم.

وقد يهمك أيضًا:

وفد من "سي آي أيه" زار رام الله لإقناعها بـ"خطة الرئيس ترامب"

إسرائيل تمدد حالة الطوارئ خوفا من موجة ثانية لفيروس كورونا