هيئة تونسية تكشف شبهات وقائع فساد ضد وزراء في الحكومة المقترحة

أخطرت هيئة مكافحة الفساد في تونس رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي، أمس، بشأن شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المرشحين، في رسالة رسمية، ووجهت الهيئة رسالة تشمل أسماء وزراء وكتاب دولة، تضمنتها تشكيلة الحكومة المقترحة من الجملي، التي ينتظر عرضها اليوم على البرلمان في جلسة منح الثقة.

وقال وائل الونيفي، المتحدث الإعلامي لدى الهيئة، لوكالة الأنباء التونسية، أمس، إن بعض الأسماء "تعلقت بهم شبهات فساد، وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق"؛ مضيفًا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة؛ لكنه لم يفعل. وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة". وأوضح الونيفي أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات.

في سياق ذلك، سيعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة حاسمة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، في ظل استمرار رفضها من طرف معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو ما قد يقود البلاد إلى خيار دستوري ثانٍ، يتمثل في اختيار رئيس الجمهورية شخصية يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.

أقرأ أيضًا:

النهضة التونسية ترشح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان

وبخصوص التهم الموجهة لبعض أعضاء الحكومة في ملفات فساد، قال الجملي: "بعض الوزراء أثبتوا لي بالمستندات أن ما أشيع حولهم غير صحيح. ولو اتضح بعد المصادقة على الحكومة أن بعض الأعضاء لا تتوفر فيهم الشروط فسأقوم عندها بالتعديلات اللازمة، شرط ألا نظلم أي وزير أو عضو حكومة".

ودعا الجملي أعضاء البرلمان إلى التصويت لحكومته، وأن "يحكِّموا المصلحة الوطنية، باعتبارها شعارًا رفعه كل التونسيين؛ خصوصًا أن الوطن تحيط به مخاطر داخلية وخارجية"، مشددًا على أن مصلحة تونس "فوق الجميع وفوق الأحزاب".

وفي محاولة أخيرة لإقناع نواب البرلمان بدعم حكومته، اعتبر الجملي أن الحكومة التي اختارها هي "حكومة كفاءات"، مشددًا على أنه اختار أعضاء حكومته من بين مئات المرشحين الذين يمثلون أمهر الكفاءات التونسية، سواء في داخل أو خارج البلاد، معتمدًا في ذلك على "مقاييس موضوعية"، على حد تعبيره.

وبرر الجملي عدم قيامه بتغييرات في تركيبة حكومته المقترحة، وإصراره على عرضها على البرلمان دون تغيير، بأن هذا الإجراء "غير ممكن دستوريًا وإجرائيًا قبل عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان".

ويشترط حصول الحكومة المقترحة على الأغلبية المطلقة، التي تقدر بـ109 أصوات من إجمالي الأصوات البالغ عددها 217. وهو رقم يصعب بلوغه على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة امتنعت عن الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة "النهضة"، وهددت بسحب الدعم عنها.

وفي هذا السياق، جددت بعض الأحزاب السياسية، أمس، معارضتها للحكومة المقترحة؛ حيث أكدت قيادات سياسية تعارض حكومة الجملي أن نحو 134 نائبًا يعارضون الحكومة ويرفضون منحها ثقتهم.

وتشمل قائمة المعارضين حزب "قلب تونس" (38 نائبًا)، و"كتلة حركة الشعب" (15 نائبًا)، و"تحيا تونس" (14 نائبًا)، و"كتلة الإصلاح الوطني" (15 نائبًا)، و"المستقبل" (9 نواب)، إضافة إلى "كتلة الدستوري الحر"، التي تضم 17 نائبًا، وحزب "التيار الديمقراطي" الممثل بـ22 نائبًا، ونواب حزب "الرحمة" الأربعة الذين أعلنوا بدورهم أنهم لن يمنحوا الثقة للحكومة، وبهذا ستتجاوز الحصيلة 134 نائبًا، وهو ما يجعل إمكانية فشل حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان مسألة واردة جدًا.

في غضون ذلك، أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أنه في حال فشلت المحاولة الأولى لمنح الثقة لحكومة الجملي في الجلسة العامة (اليوم)، فإن رئيس الجمهورية سيختار الشخصية الأقدر على تجميع الأغلبية حوله، ونيل ثقة التونسيين. مؤكدًا عدم وجود ما يعرف بـ"حكومة الرئيس".

قد يهمك أيضًا:

"النهضة" التونسية تتمّسك برئاسة الحكومة وتدفع بالغنوشي لرئاسة البرلمان

تونس تنتظر حسم حركة النهضة موقفها من هوية رئيس الوزراء الجديد