السلطة الفلسطينية تؤكد أن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار سيخلق مرحلة جديدة من الصراع

هدَّد مسؤولون فلسطينيون بأن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، سيعني العودة إلى نقطة الصفر ودخول مرحلة جديدة كلياً لها تداعيات على المنطقة برمتها، وحذَّر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، من «أن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين». وأضاف الشيخ المقرب من عباس «أن قرار الضم سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها».

وجاءت تصريحات الشيخ بعد ساعات على بيان للرئاسة الفلسطينية هاجمت فيه التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، حول ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، «إن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام؛ الأمر الذي يدخِل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار». وأضافت: «إن الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين»، وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأدخل زعيم تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة ضم الأغوار إلى المنافسة الانتخابية. ودعا غانتس غريمه نتنياهو إلى الانضمام إليه من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وتعهد غانتس، بضم غور الأردن «بالتنسيق مع المجتمع الدولي» في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

إقرأ أيضًا:

الفلسطينيون يسعون إلى جبهة رفض واسعة لخطة السلام الأميركية

وفيما بدا أنه أحدث محاولات رئيس الحزب الوسطي لجذب الناخبين من اليمين، قال غانتس: «إن المنطقة التي تشكل 20 في المائة من الضفة الغربية ستظل جزءاً من الدولة اليهودية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، وإن الحكومات السابقة التي أظهرت استعداداً للتفاوض على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة».

ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصفه تعهد غانتس بأنه ليس أكثر من مجرد خدعة. وتساءل نتنياهو في رده على غانتس «لماذا ننتظر الانتخابات، إذا كان يمكن تطبيق السيادة على غور الأردن على نطاق واسع بالفعل في الكنيست؟». وأضاف نتنياهو، أنه ينتظر إجابة من غانتس هذا المساء «في حال لم يقرر لك أحمد الطيبي ويفرض حق النقض». ورد غانتس «بيبي. أولاً سنناقش الحصانة، ثم نتدبر السيادة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن نتنياهو فيها رغبته ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وقال نتنياهو في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال خطاب تلفزيوني، إنه قرر «فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت»، موضحاً أن هذا الإجراء سيطبق «على الفور» في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وأغضبت هذه المزايدات الانتخابية الفلسطينيين. وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، إن أي قرار إسرائيلي يقضي بضم جزء من الضفة المحتلة، يعني العودة إلى نقطة الصفر. وقال القواسمي، في بيان صحافي أمس، إن إسرائيل من يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هكذا خطوة، ستكلف الجميع أثماناً باهظة لا نسعى إليها. وطالبت حركة «فتح» الأمم المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك الفوري على جميع الصعد لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه الخطوة.

والتحرك الإسرائيلي تجاه الأغوار يأتي في وقت أعلن فيه وزير الجيش نفتالي بينيت أنه ينوي ضم المنطقة «ج» بكاملها لإسرائيل وقد بدء إجراءات عملية نحو ذلك. وكشف مسؤولون في حزب الليكود إن نتنياهو لجأ إلى البيت الأبيض للحصول على ضوء أخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) المقبل، وحتى قبل نية ترمب الإعلان عن الشق السياسي من صفقة القرن.

وأضاف مسؤولو الليكود لإذاعة كان العبرية «هذا هو السبب أيضاً في أن نتنياهو لم يعلن الليلة الماضية عن إطلاق حملة الليكود التي تنوي طرح مسألة تطبيق السيادة، على الكنيست الأسبوع المقبل، علماً بأن نتنياهو يعتزم وقتها، تقديم مشروع قانون للمصادقة على ضم الأغوار ومنطقة البحر الميت للسيادة الإسرائيلية»، وذكرت الإذاعة، أن نتنياهو يحرك مشروعاً حكومياً بشأن ضم الأغوار، لكنه لم يعلن إلى الآن عن نيته طرح مشروع قانون فرض السيادة على الأغوار ومنطقة البحر الميت أمام الهيئة العامة في الكنيست في الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم حصوله على أي رد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن هذه الخطوة.

وعقب تصريح نتنياهو يوم الثلاثاء بأنه سيعمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وتطبيق السيادة على غور الأردن، دعا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت في حسابه على «تويتر» إلى التوقف عن الكلام واتخاذ الإجراءات الفعلية في الاجتماع الحكومي المقبل والمقرر الأحد. وأضاف أن «الحديث عن تطبيق السيادة في غور الأردن والضفة أمر مرحب به، لكن الاختبار الوحيد هو الفعل... أدعو رئيس الوزراء إلى إجراء تصويت حكومي يوم الأحد من أجل السيادة». وأضاف أنه «بعد التصويت في الحكومة، فإن القرار سيمر دون أي مشاكل».

لكن عدداً من المعارضين لنتنياهو قلل من تصريحاته بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال أيهود أولمرت، رئيس الوزراء الأسبق، إن هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية، ومجرد خدعة ليس أكثر، وإن نتنياهو لن يستطيع فعل ذلك. مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستضر إسرائيل. كما قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن غور الأردن لا تهم نتنياهو، وإنها بالنسبة له كقشرة الثوم. إنه يبحث فقط عن الحصانة.

قد يهمك أيضًا:

"فتح" ترفض تحويل القضية الفلسطينية إلى "إنسانية" وتؤكد غضب إسرائيل من الالتفاف الشعبي

العاهل الأردني يغضب من "حملات النَّكد" ويؤكد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية