غزة ـ ناصر الأسعد
في أعقاب قيام السلطات الإسرائيلية بطرد عمر شاكر، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، بيانًا أمس الاثنين، اعتبرت فيه هذا الطرد جزءا من مخطط تديره سلطات الاحتلال الإسرائيلي، و"ترمي من ورائه للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على جرائم دولة الاحتلال المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، وإسكات صوت منتقدي إسرائيل وحرمانهم من التعبير عن رأيهم، واضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا الأعزل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال".
وقالت عشراوي إن "حملة إسرائيل المتواصلة للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وطرد البعثات الدولية بما فيها بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل TIPH، وسياستها في ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة، هي امتداد للغطاء السياسي والقانوني والعسكري الذي تمنحه الإدارة الأميركية لدولة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي". وأضافت: "إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد عقدت أمس، مؤتمرا صحافيا في القدس الشرقية المحتلة، قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لمدير فرعها في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، فأعلنت عن مغادرته البلاد. ولكنها أكدت أنه سيبقى في منصبه وسيقوم بمهامه من الأردن.
اقرأ أيضًا:
بنيامين نتنياهو يتعهد مُجدَّدًا بضمّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من: المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين، وكذلك عمر شاكر نفسه، ومايكل سفارد، وهو محام يمثل "هيومن رايتس ووتش" وشاكر.
وقال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، إن إسرائيل "تنضم اليوم إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي (هيومن رايتس ووتش)، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية". واعتبر قرار طرد عمر "دليلا على ضرورة أن يغير المجتمع الدولي مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. فمن غير المتوقع من حكومة كهذه، تطرد باحثا حقوقيا بارزا، أن تكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال من دون ضغوط دولية أكبر بكثير".
يذكر أن عمر شاكر هو مواطن أميركي من أصول عراقية. وقد قررت إسرائيل طرده منذ شهر مايو (أيار) 2018، ومنعه من دخولها، بذريعة أنه ممن ينطبق عليهم بند خرق القانون الإسرائيلي الذي تم سنه في 2017 .
وقد يهمك أيضًا:
الرئيس محمود عباس يهنئ رئيس لاتفيا بعيد الاستقلال
غضب فلسطيني من القرار الأميركي باعتبار مستوطنات الضفّة الغربية "شرعية"
أرسل تعليقك