أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تصديه لهجوم شنته قوات حكومة «الوفاق» بمحور صلاح الدين جنوب طرابلس، متهماً الميليشيات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بتهريب سجناء للمشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع تأكيد الأمم المتحدة أنه جرى إطلاق سراح مئات المهاجرين من مركز احتجاز في العاصمة، مع دوي أصوات المدفعية الثقيلة في أرجاء المدينة.
وفوجئ سكان العاصمة طرابلس؛ خصوصاً القاطنين في محيط معسكر أبو سليم في جنوب المدينة، بمشهد تدفق المهاجرين إلى شوارعها، حاملين حقائبهم على ظهورهم، وسط توتر أمني وسماع دوي أصوات المدفعية الثقيلة من وسط المدينة.
وقال مسؤول في «الجيش الوطني»، إن إخراج المهاجرين بهذه الطريقة «يعني محاولة حكومة (الوفاق) إثارة قلق المنظمات الدولية المعنية بالأمر، على أمل أن تتحرك لممارسة ضغوط على الجيش، للقبول بوقف إطلاق النار في طرابلس».
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن يكون بعض هؤلاء «في طريقه للانضمام إلى الميليشيات المسلحة الموالية لهذه الحكومة، في محاولة لتعويض خسائرها البشرية الفادحة خلال المواجهات الأخيرة ضد قوات الجيش بالعاصمة».
والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الداعمة لها، الصمت حيال هذه التطورات، ولم يصدرا أي تعليق رسمي؛ لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت في المقابل أن ما لا يقل عن 200 مهاجر شقوا طريقهم إلى مركز لبحث حالات إعادة التوطين أقامته المفوضية، بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أنه أُطلق سراح نحو 600 مهاجر من مركز أبو سليم إلى الشوارع أول من أمس.
وبعدما اعتبرت أن «سلامتهم مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس»، قالت المنظمة إنه «يجب أن يتم إطلاق سراح المهاجرين بطريقة منظمة، ويجب ضمان حمايتهم». مؤكدة في بيان لها أمس «أنها تعمل مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي على الأرض لتقديم المساعدة الطارئة التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك المواد الغذائية، ومواد الإغاثة للمهاجرين المفرج عنهم أول من أمس من مركز احتجاز أبو سليم».
وبعد نحو ساعتين من بدء سكان في نشر صور للمهاجرين، وهم يركضون في الشوارع، شوهد بعض المهاجرين قرب المركز محاطين بحراس، ويغطون رؤوسهم من الأمطار الغزيرة.
وحوصر المهاجرون الذين لم يعرف سبب الإفراج عنهم، أو إلى أين مكان سينقلون إليه، وسط تبادل لإطلاق النار أثناء الاشتباكات في طرابلس؛ حيث يُحتجز بضعة آلاف من المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها رسمياً حكومة طرابلس. لكن مهاجرين وعمال إغاثة ومدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن تلك المراكز خاضعة فعلياً لسيطرة جماعات مسلحة، موضحين أن هناك انتهاكات واسعة النطاق داخلها.
وأغلقت في الآونة الأخيرة عدة مراكز احتجاز بعد ضغوط دولية، بينما يجري إطلاق سراح المهاجرين الذين يعترضهم في البحر خفر السواحل الليبي، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، بدلاً من نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
ويعاني المركز التابع لمفوضية اللاجئين، والذي يعرف باسم مركز التجميع والترحيل، من مشكلات جمة منذ افتتاحه العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن فنسان كوشيتيل، المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين، أن هناك أكثر من 880 مهاجراً في مركز التجميع والترحيل، وصلوا إليه بطريقة غير رسمية، بعد فرارهم من مركز آخر في طرابلس، موضحاً أنهم أصيبوا في ضربة جوية أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً في يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني» أول من أمس، إخراج عدد من السجناء من سجن الجديدة، بمساعدة شخص يدعى الشيخ حكيم، مشيراً إلى أن الترتيبات تمت لإخراج 30 سجيناً للقتال مع الميليشيات، مقابل 50 ديناراً ليبياً يومياً، مع توفير سيارة وسلاح، ووعود بالإفراج بإشراف ميليشيا «قوة الردع»، التابعة لحكومة السراج.
كما أعلنت «قوات الجيش» تصديها لما وصفته بمحاولة هجوم فاشلة للميليشيات بمحور صلاح الدين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة أدت إلى تقهقرهم. كما أعلن أيضاً عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف باسم «اغنيوة» في محور النقلية، وأن القتلى «هم آخر ما تبقى من القادة الميدانيين الذين يعوِّل عليهم هذا المجرم».
قد يهمك ايضاً :
مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري
أرسل تعليقك