تونس تغلق باب الطعون على نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الخميس

انتهت، فترة الطعون، الخميس، في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي أفرزت فوز كل من أستاذ القانون الدستوري المستقل، قيس سعيد، وقطب الإعلام ورجل الأعمال الموقوف حاليًا، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي بالمرتبتين الأولى والثانية، وهو ما يمنحهما فرصة التنافس على رئاسة تونس في الدور الثاني.

وأكدت مصادر رسمية أن مرشحين فقط من بين 26 مرشحًا، قدّما طعنين في نتائج الانتخابات، فيما أوضح عماد الغابري المتحدث باسم المحكمة الإدارية المختصة في البت في قضايا الطعون في نتائج الانتخابات أن المحكمة تسلمت طعنين، حتى مساء أمس، صادرين عن عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي في حكومة يوسف الشاهد، وسيف الدين مخلوف، وكلاهما مرشح مستقل. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أن الطعنين وجها إلى نتائج المرشح عن حزب “قلب تونس” نبيل القروي القابع بأحد سجون العاصمة التونسية.

وقال الغابري إن البت في ملفات الطعون، “يتطلب تدقيقا ووقتا”، وهو ما يعني أن تاريخ 29 سبتمبر (أيلول) الحالي الذي يمثل الموعد الأول المحتمل لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بات مستحيلا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوردت ثلاثة مواعيد لإجراء الدور الثاني بين قيس سعيد المرشح المستقل ونبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس”، من بينها تاريخ 29 سبتمبر أو السادس من أكتوبر (تشرين الأول) أو 13 من نفس الشهر في أقصى الحالات، وذلك طبقا لاستيفاء إجراءات الطعن في طورها الابتدائي وطور الاستئناف.

وكانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على غرار معهد كارتر الأميركي وبعثة الاتحاد الأوروبي، قد أكدت في تقاريرها إثر نهاية عمليات الاقتراع، أن الانتخابات الرئاسية التونسية، جاءت في مستوى المعايير الدولية، إذ أنها لم تلاحظ وجود إخلالات ترقى إلى مستوى الجرائم الانتخابية، وهو ما جعل اللجوء إلى الطعن في النتائج غير ذي جدوى، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي.

من ناحيته، أعلن سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية لعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الحاصل على المرتبة الثالثة التي لا تخول له المرور إلى الدور الثاني، أن النهضة لن تتقدم بأي طعن في النتائج واعتبر أن هيئة الانتخابات أشرفت على السباق الرئاسي في إطار “الاستقلالية والنزاهة والحرفية”. وللتأكيد على القبول بنتائج الدور الأول من السباق الرئاسي، فقد أفادت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، أنه اتصل هاتفيا بقيس سعيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية وهنأه بالمرور إلى الدور الثاني.

وكان نبيل القروي الذي زج به في السجن منذ يوم 23 أغسطس (آب) الماضي بتهمة غسل وتبييض الأموال، قد اتهم الإسلاميين في حركة النهضة ببذل كل شيء لإبقائه خلف القضبان حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس. واتهم القروي في السابق يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالسعي إلى رميه وراء القضبان، وهو ما نفاه الشاهد ومن بعده قيادات النهضة.

من جهتها أعربت فرنسا أمس عن رغبتها في أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، “بشكل حيادي”، وفق ما أعلن وزير الخارجية. وقال جان - ايف لودريان في مداخلة عبر قناة “س - نيوز” أمس، “نرغب في أن تتم هذه الانتخابات بشكل حيادي (لا يسمح) بالتشكيك بالنتائج”. وشدد على “أننا قلنا للسلطات التونسية إننا نرغب في أن تتم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفضل ظروف من الحيادية”.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنّ هذا “مهم جدًا للديمقراطية التونسية لأنّها كانت الأولى في سياق الربيع العربي وفي النهاية هي واحدة من القلائل اليوم التي تضمن مسارًا ديمقراطيًا”. وحلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أولًا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات، متقدّمًا على نبيل القروي الذي لا يزال موقوفًا، في نتائج اجتاحت الطبقة السياسية التقليدية. واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أنّ الدور الأول كان “شفافًا”. ودعت في الوقت نفسه إلى أن يحظى المرشحون بـ”فرص متكافئة”، في إشارة ضمنية إلى نبيل القروي. وأوقف القروي في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وأعلن جان - ايف لودريان أنّ “تونس ذات سيادة ونحن نحترم دستورها وقضاءها”. وأضاف أنّ “تونس كانت في طليعة مسار ديمقراطي مهم، ونعتبر أنّها لا تزال كذلك”. ورفض القضاء التونسي أول من أمس، طلبًا جديدًا للإفراج عن نبيل القروي.

ومن المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أي تزامنًا مع الانتخابات التشريعية، أو في 13 منه.

قد يهمك أيضًا:

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة

مجلس النواب المصري يناقش قواعد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر