التكتل النقابي الأكبر في الجزائر يُعلن الدخول في إضراب عام اعتراضًا على سجن معتقلي الحراك الشعبي

بينما طالب عدد كبير من المتظاهرين في الجزائر، أمس، خلال مسيرات الاحتجاج الأسبوعي الـ35، بـ«إنهاء حكم الجنرالات لأننا سئمنا منه»، أعلن أكبر تكتل نقابي عن إضراب عام في كل قطاعات النشاط في 29 من الشهر الحالي، «احتجاجا على سجن معتقلي الحراك الشعبي»، ونزل الجزائريون بكثافة إلى عاصمة البلاد والمدن الكبيرة لتأكيد تمسكهم بمطلب أساسي رفعوه في أول جمعة من الحراك (22 فبراير «شباط» الماضي)، يتمثل في تغيير النظام جذريا، ورحيل كل رموزه المدنيين والعسكريين عن الحكم.

واستنكر المتظاهرون، الذين انتشروا أمس في شوارع العاصمة الرئيسية بعد صلاة الجمعة، تصرفات رجال الشرطة «المنحازين، حسب تعبيرهم، للسلطة في مسعى لمحاصرة الحراك». وكانت من أقوى مشاهد الحراك لحظة تقاطع مسيرات حاشدة مقبلة من أحياء الحراش وبلكور وباب الواد والقصبة العتيقة، في «ساحة موريس أودان»، وهي أحد الفضاءات الشعبية المهمة، والتي شكلت القوة الضاربة في كل المظاهرات التي عرفتها البلاد، وأكبرها احتجاجات «الربيع الجزائري» قبل 31 عاما (500 قتيل).

كما ندد المتظاهرون بتمسك الحكومة بمراجعة قانون المحروقات، التي تثير جدلا منذ 10 أيام، والتي تمت إحالتها على البرلمان للمصادقة عليها، لكن النواب منقسمون بين مؤيد للمسعى وداعم لموقف الحراك المعارض له، حيث قامت الأسبوع الماضي مظاهرات في العديد من مناطق البلاد للمطالبة بسحب القانون، بحجة أنه «يبيع ثروة النفط لشركات أجنبية».

كما طالب المتظاهرون أمس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين يفوق عددهم 130 فردا، جلهم اعتقل بسبب انخراطه ميدانيا في الحراك، أو لنشاطه اللافت في شبكة التواصل الاجتماعي، أو بسبب هجومه على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وعدّ مراقبون استمرار الحراك للشهر الثامن بالكثافة والقوة نفسهما بعاصمة البلاد، «بارومترا حقيقيا» على استماتته، وصموده أمام الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطوه، وأمام الإجراءات الأمنية المشددة ضد المسيرات والاحتجاجات، وأمام الهجومات الحادة لقائد الجيش ضد المتظاهرين، الذين قال عنهم الأسبوع الماضي، إنهم «يتقاضون مالا من أجل المشاركة في الحراك»، ولمح إلى أن أشخاصا تابعين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يدفعون لهم مالا «بغرض التهجم على المؤسسة العسكرية».

واللافت أمس أن تعامل الشرطة مع المظاهرات كان أقل حدة، قياسا بالأسابيع الماضية. كما أن نقاط المراقبة التابعة لجهاز الدرك الوطني، كانت أقل عددا، وكان المشرفون عليها أقل تشددا مع القادمين من الولايات المجاورة للمشاركة في الحراك.

من جهتها، أعلنت «كونفدرالية النقابات الجزائرية»، وهي تكتل نقابي يضم آلاف العمال من عدة قطاعات، لا تعترف به الحكومة، أمس، عن مظاهرات بالعاصمة وفي كل الولايات في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقالت في بيان أمس، عقب اجتماع كوادرها، إن المتظاهرين «مطالبون بالتحلي باليقظة وضبط النفس، والحفاظ على الطابع السلمي للحراك ونبذ العنف بكل أشكاله، والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي».

وطالبت «الكونفدرالية» برحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط، حسبها، لتنظيم انتخابات نزيهة. وعبرت عن رفضها لـ«الرئاسية» المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت إنها ترفض «استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية، ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد». 

محذرة من «استغلال الغاز الصخري (مسعى تضمنه قانون المحروقات الجديد)، لخطورته على البيئة والصحة». ودعت إلى «الإفراج فورا عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي». 

كما أدانت «المتابعات التعسفية التي طالت الناشطين المسالمين»، و«التعدي على حرية التعبير ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص».

من جهة ثانية، أمرت محكمة بالجزائر العاصمة أول من أمس، بإيداع النائب ورجل الأعمال «النافذ» بهاء الدين طليبة الحبس، تنفيذا لـ«أمر بالإحضار» صدر بحقه لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، بحسب ما أكدت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.

وذكر مصدر في محكمة سيدي امحمد، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن «بهاء الدين طليبة مثل أمام وكيل الجمهورية (ممثل النيابة)، الذي أمر بوضعه رهن الحبس مباشرة تنفيذا لأمر بالإحضار صدر ضده» بعد عدم استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر، موضحة أن طليبة متهم بـ«غسل أموال وتمويل غير قانوني لأحزاب سياسية».

وقد يهمك أيضًا

الأسد يستعرض تطورات الأوضاع في شمال سورية مع المبعوث الخاص لبوتين