اليمن يرفض تقويض الجهود الأممية ويحذّر من القفز على مسببات الحرب ويعلق العمل بـ"إعادة الانتشار"

أكدت الحكومة اليمنية، في الوقت الذي يدفع فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ودوائر غربية أخرى نحو التحضير لاستئناف المشاورات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، أنه لا يمكن نجاح أي مشاورات في ظل نكث الميليشيات الحوثية باتفاقات السلام السابقة، والتصعيد العسكري والحرب الاقتصادية، والإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني.

وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن، الخميس، «إن الهدف المنشود هو تحقيق السلام المستدام في اليمن، المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216)».

وأضاف: «إن أي التفاف عليها ومحاولة القفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من إطالة أمد الصراع وتحطيم آمال اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة ودولة النظام والقانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة، وإزالة كل عثرات وأخطاء الماضي وتصحيحها».

وتطرق السفير السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام، بما في ذلك رفضها تنفيذ التزاماتها بموجب «اتفاق استوكهولم» الذي رعته الأمم المتحدة، والذي شاركت فيه الحكومة اليمنية بنيات صادقة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً لمعاناة الشعب ضمن إجراءات بناء الثقة، وصولاً إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن التصعيد العسكري الأخير في عدة جبهات، لا سيما ما يحدث في الجوف من عمليات عسكرية وتهجير للمدنيين مؤشر خطير يؤكد أن الميليشيات الحوثية لم تكن يوماً جادة في تحقيق السلام، وغير مكترثة بمعاناة المواطنين منذ خمس سنوات من إشعالها لهذه الحرب العبثية.

وعن سبب إعلان الحكومة اليمنية تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار السفير السعدي إلى قصف الميليشيات الحوثية المتكرر على المدنيين في مأرب والجوف ونهم وتعز والساحل الغربي والضالع والبيضاء، واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين.

وأوضح أن الجماعة مستمرة في التصعيد والتعنُّت في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار واستهداف نقاط الرقابة الثلاثية، وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة من الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي يوم الأربعاء أثناء أدائه لمهامه في إحدى نقاط الرقابة في الحديدة.

وقال السعدي: «هذه المؤشرات لا توحي بأن تلك الميليشيات ستحتكم إلى صوت العقل والجنوح للسلام، ما يجعل الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره والاضطلاع بمسؤولياته في إجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ الاتفاقات وإيقاف أعمالها العسكرية العدوانية التي تسببت في تعاظم المعاناة الإنسانية بكل صورها، وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار والانتهاكات التي أمعنت في ممارستها، في تحدٍّ صارخ لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وجدد مندوب اليمن في الأمم المتحدة رفض بلاده للتدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية، وقال إن طهران «تمد الميليشيات الحوثية بالدعم العسكري والأسلحة، وتشجعها على تقويض وعرقلة الجهود الأممية»، معتبراً أن ذلك لا يهدد السعودية وحدها ولكن يشكل تهديداً خطيراً لدول المنطقة والأمن الإقليمي والدولي.

وبخصوص «اتفاق الرياض»، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي لتنفيذ «اتفاق الرياض»، الذي يمثل مكسباً لاستعادة الدولة وللشعب اليمني ولجميع القوى السياسية، وأكد أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو توحيد جميع القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها لإنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني - الحوثي في اليمن والمنطقة، مثمناً جهود السعودية في رعاية وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأوضح السعدي أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، حيث وضعت خططاً على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد على أربع سنوات، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والخدمية والرقابية، مما ساعد على تحقيق قدر من التعافي.

ووصف قرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية من قبل الحوثيين بأنه «استمرار لحرب اقتصادية واستهداف الحياة المعيشية للمواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال خلق سوق هائلة للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار «اللامسؤول» في حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الميليشيات من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها، وفق تعبير السعدي.

وأوضح المندوب اليمني أن الحكومة اليمنية اتخذت كثيراً من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة هذا القرار، وتحتاج لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لأنه دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً، وقال إن الميليشيات الحوثية تمادت وعملت على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض إتاوات عليها، في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني وتهدد بتعليق المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها ملايين اليمنيين.

وأكد أن استمرار تلك الميليشيات في القتل واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية واعتقال النساء والاعتداء الجنسي عليهن يُعدّ تهديداً خطيراً للمجتمع اليمني، ويتعارض مع كل القوانين الدولية والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة التي أصدرتها الميليشيات الحوثية بحق 35 من أعضاء مجلس النواب بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها، وقال: «إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تلك الميليشيات مثل هذه الأحكام بحق المعارضين السياسيين وغيرهم لتمويل مجهودها الحربي».

وفيما دعا السعدي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على تلك الميليشيات لوقف وإدانة هذه الأحكام، جدد تحذير الحكومة اليمنية من الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها خزان النفط العائم «صافر» الراسي أمام ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية النفطي، في ظل إصرار ميليشيات الحوثي على منع صيانته، وقال، «طالبنا بالضغط على الجماعة للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته تجنباً لوقوع كارثة بيئية في حال تسرب ما يزيد على مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر».

وكشف السعدي عن أن «المندوبين الدائمين لعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشير إلى المخاطر المحتملة في حال وقوع هذه الكارثة البيئية».

استمرار  تعليق عمل الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار

يواصل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة، غربي اليمن، تعليق عمله لليوم الثالث على التوالي جراء استهداف الميليشيات الحوثية ضابط ارتباط في نقطة رقابة داخل مدينة الحديدة، وقال مصدر في الفريق الحكومي، الجمعة، إن تعليق العمل سيستمر حتى صدور موقف واضح وحازم من الأمم المتحدة ينقذ اتفاق ستوكهولم.

ونقل بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن المصدر، إن ميليشيات الحوثي باستهدافها ضابط ارتباط داخل نقطة الرقابة استهدافا مباشرا، نسفت عمل نقاط الرقابة والتي تعد الإنجاز الوحيد للجنة الأممية في الحديدة.

وأضاف أن هذا الاستهداف "يضع اتفاق ستوكهولم برمته في مهب الريح، حيث لا يمكن ان يظل الاتفاق بلا سقف سيما وقد تجاوزت خروقات الميليشيات التابعة لإيران مجرد إطلاق النار ومحاولات التسلل إلى شن هجمات ومحاولات تقدم للسيطرة على مناطق.. ووصولا الى استهداف ضباط الارتباط".

ويخيم التوتر والترقب لما بعد انسحاب جميع ضباط الارتباط وممثلو القوات المشتركة من خمس نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة، الأربعاء، عقب استهداف الميليشيات الحوثية نقطة المراقبة الخامسة في سيتي ماكس داخل مدينة الحديدة وإصابة العقيد محمد شرف الصليحي بإصابة بالغة في الرأس أثناء أدائه لمهامه ضمن فريق مشترك بإشراف الأمم المتحدة، ولم يصدر أي إجراء أو تعليق من قبل لجنة المراقبة المشتركة المنبثقة عن بعثة أونمها الأممية في الحديدة حتى اللحظة، بينما حذر الفريق الحكومي من انهيار ستوكهولم جراء التصعيد الخطير محملا الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية وما يترتب عليه من تداعيات.

وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، "إن التصعيد من شأنه أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر (..) إلا أنه طالب لأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن وفريق الرقابة الأممية في الحديدة "بتحديد موقف واضح وصريح من مثل هذه الانتهاكات الصارخة لاتفاق ستوكهولم".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت رسميا، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة.. وحملت الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية، ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية.

ميليشيا الحوثي تفجر نقطة رقابة أممية في الحديدة

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، نقطة الرقابة الخامسة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، غربي اليمن، وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الجمعة، إن ميليشيات الحوثي فجرت بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، معتبرًا هذا التفجير اعتداء جديد للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

وأوضح ان عملية تفجير النقطة تأتي بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة واعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجا على قيام ميليشيات الحوثي بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها، ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م.

وتصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، خلال الساعات القليلة الماضية لمحاولتي تسلل متزامنة من قبل الميليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية حاولت التسلل صوب ضواحي مدينة حيس - مركز مديرية حيس- من الجهة الجنوبية الشرقية تزامنا مع محاولة تسلل مماثلة في مديرية التحيتا صوب منطقة الجبلية، وأكد أن المحاولتين انتهت بالفشل وخسائر في صفوف المتسللين؛ لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت مزارع مواطنين في الجبلية بقذائف مدفعية لحظة محاولة التسلل الفاشلة.

قــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :

تقرير حقوقي يرصد انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن بالأرقام

تقرير حقوقي يرصد بالأرقام انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن منذ انفلاب أيلول 2014