الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت 19 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في غزة الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لـ3 مناطق في جنوب لبنان الفنانة نهال عنبر تنجو من موت محقّق بعد "حريق مروع" المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة ناسفة دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة 17 شهيدًا في قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا اشتباكات في جنين وأطراف مخيمها عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة مدفعية الاحتلال تواصل قصف مناطق بمخيم جباليا وبيت لاهيا بشمال القطاع السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني بعد 5 أعوام من اعتقاله هوكشتاين أبلغ بري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية ومسؤولون أميركيون يؤكدون أن الكرة بملعب الجانب اللبناني

أخبار عاجلة

رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه

الأحد ,29 أيار / مايو2022 ، 07:36 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

بغداد ـ مصر اليوم

يواجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه، في حال خسارته للدعوى التي رفعها ضده أمام المحكمة الاتحادية النائب والمحامي المستقل باسم خشان. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية، اليوم (الأحد)، في الدعوى.

ويعود الخصام بين الرجلين إلى الدورة البرلمانية السابقة التي كان الحلبوسي رئيساً لها أيضاً، بينما لم يتمكن خشان من شغل عضوية المجلس، رغم صدور حكم قضائي لصالحه وقتذاك.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في أغسطس (آب) 2019، تسمية باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدل النائبة رفاه العارضي على خلفية طعن تقدم به الأول. لكن خشان لم يمارس مهام عمله، وهو يتهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحرمانه من ذلك الحق وما يترتب عليه من امتيازات مالية ومعنوية.
وحصل الحلبوسي منتصف الشهر الجاري على تصويت داخل البرلمان يحرم باسم خشان من عضوية اللجنة القانونية، أو أي لجنة نيابية أخرى، ويمنعه من تسجيل اعتراضات أو نقاط نظام لحين تقديمه اعتذاراً رسمياً للمجلس النيابي، الأمر الذي رفضه خشان.
وفي حين لم يصدر أي تعليق عن رئيس البرلمان حول جلسة المرافعة القضائية (اليوم الأحد)، يُظهر النائب باسم خشان، وهو محامٍ وناشط ويحمل الجنسية الأميركية، مستوى كبيراً من الثقة بكسبه للقضية. ويدعم هذه الثقة كسبه لمجموعة قضايا دستورية تقدم بها أمام المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ومن بينها الحكم بعدم صحة الجلسة الأولى للبرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمكنه من الحصول على «أمر ولائي» بإيقاف عمل رئاسة البرلمان بشكل مؤقت.
وفي تدوينة «واثقة» قال خشان، أمس (السبت): «إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستوري وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، فسأقدم استقالتي من مجلس النواب». وفي تدوينه أخرى، توقع خشان أن يقوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم دعواه المقامة ضد رئيس البرلمان. ومعروف أن الأخير يشترك في تحالف ثلاثي مع الصدر وحزب مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني). ومعروف كذلك أن خشان أحد أشرس الخصوم السياسيين للصدر وتياره. وقال خشّان: «السيد الصدر ليس (كميكافيلي)، يبرر وسائله بما يسعى إلى تحقيقه، وأرى أنه لن يقبل بالنتيجة التي يريدها إذا وصل إليها بوسائل تخالف القانون والدستور».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد خشان ثقته بقرارات المحكمة الاتحادية، وأنها ستحكم لصالحه في الدعوى. وأضاف أن «رئيس البرلمان قام بأكثر من مناسبة بالحنث باليمين الدستورية التي جعلت منه رئيساً (للبرلمان) وخصوصاً فيما يتعلق بحرماني من عضوية البرلمان في الدورة السابقة، وإصراره على صرف رواتب لأشخاص في البرلمان أبطلت المحكمة عضوياتهم في الدورة النيابية السابقة». وتابع: «سواء نظرت المحكمة الاتحادية في الدعوى (الأحد) أو أجلتها لموعد آخر، فإنني واثق من كسب الدعوى بالنظر للوثائق والأدلة الرصينة التي قدمتها». وحول إمكانية إقالة رئيس البرلمان من منصبه في حال كسب الدعوى، أوضح خشان أن «ذلك ممكن جداً؛ لكنه سيأتي في سياق قانوني ودستوري آخر، ولكل حادث حديث».
ويستند خشان في دعوى الحنث باليمين الدستورية ومدى صلاحية المحكمة الاتحادية في النظر بهذا النوع من الدعاوى، إلى المادة (68/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي جعلت رئيس الجمهورية قريناً لرئيس مجلس النواب في مقتضيات تطبيق القانون و«هذا يعني أن ما يسري على الأول من هذا القانون يسري على الأخير». ويضيف أنّ «المادة (28/ثانياً) من قانون المجلس منحته صلاحية إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى، وهذا الحكم يسري على أقران رئيس الجمهورية». ويرى خشان أن «الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أو على أي من قرينيه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالجرائم الدستورية العظمى الثلاث هو من اختصاصات المحكمة الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا الاختصاص بنص قانون لا يزال نافذاً، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من ممارسته».

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

بغداد ـ مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

تطبيق غوغل

واشنطن ـ مصر اليوم

قائمة التراث العالمي

بيروت ـ مصر اليوم

كريستيانو رونالدو

لندن - مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم