وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

طالت الاتّهامات عبدالمهدي بتسليم نفط المحافظة دون مقابل

المحكمة الاتحادية العراقية تُعيد الجدل بشأن هُوية محافظة كركوك

الأربعاء ,31 تموز / يوليو2019 ، 08:57 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المحكمة الاتحادية العراقية تُعيد الجدل بشأن هُوية محافظة كركوك

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

بغداد - مصر اليوم

عدَّ الأكراد ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن سريان المادة 140 من الدستور العراقي بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها أمرا طبيعيا، ورفض المكون العربي في كركوك قرار المحكمة؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل من جديد بشأن هوية محافظة كركوك.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، أن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، وقالت في بيان إنها وجدت أن المادة «أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها، التي ما زالت نافذة استنادا لأحكام المادة 143 من الدستور».

وأضاف البيان أن «المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت لتغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، وذلك وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة آنفا».

إقرأ أيضًا:

تشكيل الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان العراقي لا يزال يراوح مكانه بلا حسم

ولفت البيان إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل (...) ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوبا وواجب التنفيذ من الكافة».

واستطرد البيان أن «المحكمة أكدت أن الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور وضع لأمور تنظيمية، ولحث المعنيين على تنفيذها، ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها». وبناءً على هذه المعطيات قررت المحكمة الاتحادية «بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر، ولحين تنفيذ مستلزماتها، وتحقيق الهدف من تشريعها وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية».
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الأكراد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

كان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الكرد، بغداد، بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎

ويرى الخبير القانوني أحمد العبادي، أن «المادة 140 تعد منتهية من الناحية الدستورية»، مبينا أن «النص الدستوري يقول إن لها مدة صلاحية، وهي لحد سنة 2007، وبالتالي فإن هذه المدة انتهت من زمن طويل»، لكن القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، شوان دوادي، يرى في حديثه أن «مما يؤسف له أن كل الحكومات الماضية أخفقت في تنفيذ هذه المادة تحت تأثير أجندات إقليمية، والذين لحد الآن لم يفيقوا من حلم العودة إلى الحقبة البائدة»، وأشار إلى أن «المادة 140 مادة دستورية، ولا غبار عليها، وسارية ولا جدوى من الصيحات التي تنادي ببطلانها، وبالتالي فإننا ككرد نرحب بقرار الاتحادية بهذا الشأن»، أما نائب رئيس «الجبهة التركمانية» في كركوك حسن توران، أكد أن «المادة 140 فشلت في حل قضية كركوك، لأنها في الواقع تعبر فقط عن وجهة نظر الجانب الكردي».

وأضاف توران أن «أساس حل قضية كركوك هو الحل التوافقي الذي يحظى برضا كل المكونات فيها»، وعبر توران عن الخشية من أن «يستغل توقيت القرار لتغيير الوضع الأمني في كركوك».

أما الجبهة العربية في كركوك فأعلنت رفضها قرار المحكمة الاتحادية، وقالت في بيان إن «المادة 140 مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي ألزم الحكومة والبرلمان بالعمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية 31 يوليو/ تموز 2007»، متهمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بـ«تسليم نفط كركوك إلى الإقليم دون مقابل».

وقال البيان إن «الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية، على رأسها عادل عبدالمهدي، المسؤولية الكاملة حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية».

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المحكمة الاتحادية العراقية تُعيد الجدل بشأن هُوية محافظة كركوك

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

بغداد - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

شركة "مايكروسوفت" الأمريكية

واشنطن ـ مصر اليوم

المواقع التراثية

بيروت ـ مصر اليوم

كريستيانو رونالدو

لندن - مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم