أبرز 15 تصريحًا لـ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية

أجرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حوارا مطولا في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أمس الأربعاء، وركزت فيه على عدة أمور ونقاط عديدة تخص المواطن، ورصدت الوطن أبرز 15 تصريحا لها وهي كالتالي:

1- إنه كانت هناك ملفات لم تملك الوزارة أو بعض الجهات الجرأة في اقتحامها زي ملف تكافؤ الفرص وغيرها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما لديه جرأة في اقتحام المشكلات، والتوجيه بتوفير الموارد اللازمة لحل كل المشكلات، وهذا أمر تنتهجة الدولة المصرية، «لما نيجي نتكلم لازم نتكلم بأرقام، وحجم المشكلة قد إيه، والعمل على حلها سيتكلف إيه، وهل سيتم توفيره على مرحلة واحدة أو عدة مراحل».

2-  أن هناك أسر في برنامج تكافل وكرامة، من تحليل قاعدة بياناتها، نجد أن الكثير من الشباب فيها، لا يكملون التعليم حتى الجامعة، كما أن نسبة دخول الجامعة لهذه الفئات، تكاد تكون أقل من 1%، ومعظم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة متواجدة في الريف، والدولة ترغب في أشخاص متعلمة بدرجة عالية أكثر، لكن هناك بعض المشكلات التي قد تواجههم سواء الفقر أو الإعاقة.

3- أنه عندما جرى عرض هذا الملف على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يستمر دعم تكافل وكرامة حتى الانتهاء من الجامعة، ولا يقف عند سن الـ18، من أجل التشجيع على التعليم الجامعي في الريف ونرتقي بعد ذلك بالريف من خلال هذا الشباب، موضحًا أن التعليم الجامعي، لا يقتصر فقط على الجامعات، بل معهد فني أو معهد صناعي، وعلى الطالب المدرج ضمن تكافل وكرامة أن يتقدم في دراسته حتى وإن كان يعمل بعض الوقت في اليوم بجانب الدراسة.

4- أن هناك داخل الوزارة شق يُسمى التمكين الاقتصادي، وهو خاص بالأسر البسيطة للغاية، ولا يتوقف فقط على الشمول المالي، أن يتم إعطائهم قروض، بل تدريبهم على الخدمات والمشروعات، كما أن برنامج «تكافل وكرامة»، أصبح يتم أخذه من خلال كارت «ميزة»، وهذا يحدث لأول مرة، ولهذا تُهنئ نفسها وتهنئ الحكومة، على إدخال الفقراء في الشمول المالي، «بقوا يصرفوا من بنك، ويدفعوا إلكتروني، ودي طفرة في مجال الريف».

5- أن هناك اهتمام من جانب الوزارة بنوادي الأطفال، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، من أجل وجود أنشطة واكتشاف الموهوبين مع مؤسسة «حياة كريمة»، كما أنه من القضايا الهامة جدًا، التي تُهم وزارة التضامن الاجتماعي هي مسألة الوعي المصري، وتتلخص في توعيه المجتمعات المحلية، والمواطنين في القرى والريف، نظرًا لأن هناك سلوكيات سلبية أو معتقدات خاطئة كثيرة للغاية.

6- إن الاستثمار في البنية التحتية إن لم يصحبه استثمار في البشر لن يستدام، ولن يحافظ على المكتسبات التي تبذل الدولة فيها قصارى جهدها، حيث إن الدولة تستثمر الآن في أكبر موازنة لها في التاريخ، وتقدم مشروعات عديدة في مختلف الهيئات، مثل مشروعات كبيرة في قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة «حياة كريمة»، التي تُبشر بمصر جديدة في إنجازاتها وتنميتها.

7- أنه يجرى الاهتمام بأمهات الأطفال في الحضانات، وينالون من الوزارة كل الاهتمام، ولا نهتم فقط بالطفل، بل الطفل ووالدته معًا وكذلك أسرته، كما يجري العمل على حل مشكلة التسرب من التعليم، ويتم المساهمة مع الجمعيات الأهلية في خلق مدارس مجتمعية، من أجل استيعاب هؤلاء الأطفال من أجل الالتحاق مرة أخرى بالتعليم، «اللي فاته السن يتم إلحاقهم بمركز تدريب مهني، مش مفروض شاب يجلس دون عمل أي شيء»، فالشاب إما يدرس أو يتدرب أو يعمل.

8- أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العمالة غير المنتظمة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، وعمل صندوق طوارئ لهم، كما يجري العمل على التأمين على هذه الفئة، رغم أن العمالة غير المنتظمة مرتبطة بالقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى سعي الدولة لإدماج القطاع غير الرسمي مع «الرسمي»، كون الأخير هو الأساس، وهذا مكسب للمواطن، حيث سيستفيد من جميع المزايا التأمينية، وكذلك مكسب للدولة، كونها ستعمل على ترخيص المنظومة.

9- أن الدولة أنفقت الكثير في جميع القضايا الخاصة بالعمالة غير المنتظمة الغنية والفقيرة، فليست كل العمالة غير المنتظمة فقيرة، كما أن وزارة التضامن تقوم على عدة برامج مثل «تكافل وكرامة» و«مودة» و«فرصة»، وجميعها برامج مسماه لأجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، الذي يُشكل لبنة للمجتمع ككل، فهناك فئات تعاني، وكانت الدولة تراهم، لكن كان يتم الاهتمام بالفئات الأكثر أولوية، ولم يكن لدينا الجرأة لاقتحام الكثير من الملفات في السابق.

10- إن مصر من الدول القليلة التي تأثر اقتصادها قليلا عن الدول الأخرى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فمصر تأثرت اقتصاديًا إلى حد ما لكن لم تؤثر على حياة المواطنين بالسلب، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث خلال السنوات الماضية سمح لمصر بالتعافي سريعًا من الأزمة، ويبقى لنا بعض الموضوعات التي يجب أن نتناولها بمنهجية صحيحة حتى لا تحدث أي كوارث في وقت الأزمات.

11- إن الوزارة تنسق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مبادرة «سكن كريم»، كما تتعاون مع مؤسسات وهيئات ووزارات أخرى، من أجل عمل ربط شبكي، ووجود شبكة إلكترونية واحدة، والعمل على تطويرها، مؤكدة أن الوزارة معنية بالحماية الاجتماعية، التي تمس حياة المواطن، التي تتنوع وتتناول قضايا التنمية المتكاملة، «كلنا نكمل بعضنا البعض».

12- أن المجتمع المدني في مصر نشيط وواعد وقوي، فالمجتمع المدني الذي تمتلكه الدولة المصرية، علينا جميعًا أن نفخر به، «بيشيل معانا مصر في السراء والضراء مع الجهات الحكومية، بنشوفه في التنمية والأزمات، وبنشوفه في النكبات لا قدر الله، أو في الطوارئ، مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا».

13-  أن هناك اهتمام بالأمهات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أنه عندما يوجد فجوة في الخدمات الصحية، أو وجود وحدة صحية في مكان متطرف بعيدة عن المواطنين، يتم عمل عيادات «2 كفاية» من أجل المساهمة في التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لها أيضًا دورًا هامًا  في خدمة ذوي الإعاقة.

14- أن خدمات ذوي الإعاقة تكاد تكون منعدمة جدًا في الكثير من القرى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم للغاية بالفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، وهذا يُحتم علينا أن توجه الوزارة خدمات لذوي الإعاقة في القرى والاكتشاف المبكر للأمراض، ومراكز تأهيل وتخاطب وعلاج طبيعي.

15- أن مناظر بعض المنازل في القرى سواء من الداخل أو الخارج لا تليق بالحياة الكريمة التي نبتغيها للمواطن المصري، موضحًا أن مشروع سكن كريم سيتكلف أموالا كثيرة للغاية لأنه سيغير طبيعة الشكل الهندسي حتى للقرى «بدلًا من البيوت تبقى على شكل عشش أو تبقى سقف من قش أو جريد نخل أو خشب، يتعمل مسلح، للمنازل المتهالكة، وأيضًا توصيل مرافق سواء وصلات المياه والصرف للمنازل».

قد يهمك ايضا

نيفين القباج تؤكد ان مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي

وزارة "التضامن" المصرية توجه باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات للمتعافين من المخدرات