c "حماس" توصل ضغطها لإسقاط حكومة رامي الحمد الله وتطالب بحكومة - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 23:40:01 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مصر تعطي القوى الفلسطينية فرصة لمناقشة حلول وسط من أجل المصالحة

"حماس" توصل ضغطها لإسقاط حكومة رامي الحمد الله وتطالب بحكومة وحدة وطنية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - حماس توصل ضغطها لإسقاط حكومة رامي الحمد الله وتطالب بحكومة وحدة وطنية

رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية
غزة ـ ناصر الأسعد

تمسّكت حركة "حماس"، بإسقاط حكومة التوافق الفلسطينية الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، مجددة مطالبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع بيروت في يناير/كانون الثاني 2017. وأكد أن مهمة هذه الحكومة يجب أن تكون تطبيق المهام المتفق عليها في اتفاق 2011، في إشارة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.

واعتبر أبو مرزوق أن "حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة، كونها جزءاً أساسياً من المشكلة؛ بل هي التي صنعتها".

وجاء الهجوم على حكومة الحمد الله بعد يوم من إعلانه أنه جاهز وحكومته لكل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة، بين حركتي "فتح" و"حماس"، بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وإصرار "حماس" على إزاحة حكومة الحمد الله، كما غرّد أبو مرزوق، كان شرطاً وضعته الحركة في نقاشاتها أمام المصريين، إلى جانب إصرارها على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة، واعتماد موظفيها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن اختراقاً لم يحدث في المباحثات التي ترعاها مصر حول ملف المصالحة لكن طرأت حلحلة، مشيرة إلى أن مصر أعطت الوفود الفلسطينية فرصة لمناقشة حلول وسط. وأوضحت أن "حماس" وافقت على تمكين الحكومة، بما في ذلك الملفات الصعبة ولكن بشرط اعتماد اتفاق 2011، في ما يخص قوى الأمن، وعدم المس بسلاح الفصائل، وأن يكون التمكين للحكومة الحالية محدداً بسقف زمني يصار بعده إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ويكون قد تم الاتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات لها كذلك.

وأشارت المصادر إلى أن حركة "فتح" ترفض تسلّم قطاع غزة بوجود شروط، وتريد تمكيناً كاملاً للحكومة الحالية، من دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس الفلسطيني ضد قطاع غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلّمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما ترفض تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وتريد إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.

وكان وفد من حركة "فتح" ضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية عزام الأحمد، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، قد ناقش مع المسؤولين المصريين ورقة مصرية معدلة من أجل التوفيق بين الطرفين الفلسطينيين، وذلك بعدما ناقش المصريون هذه الورقة مع وفد من "حماس".

وحصل خلاف حول تطبيق الاتفاق، وفق ما تم التوصل إليه عام 2011 أو عام 2017. وتريد "حماس" اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، كما أنه يشمل منظمة التحرير؛ لكن "فتح" تريد اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم "حماس" الحكومة الحالية - وهي حكومة التوافق الوطني - قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي.

وحاول المصريون طرح اتفاق متزامن قائم على خطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين، ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة، مثل أن تمكين الحكومة بشكل كامل يفتح الباب لرفع الإجراءات، مع تأجيل حسم رواتب موظفي "حماس" باعتبار أن هناك دفعة مالية موجودة حالياً، وستستمر 6 شهور، وإجراء مناقشة حول مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة، إلى حين إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها "حماس".

وطرحت مصر جدولاً متفقاً عليه، قد يستمر شهرين أو أكثر، من أجل تسلّم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة (يمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة مثل الأراضي والقضاء والأمن).

وهذا التحرك المصري الجديد يأتي بعد فترة وجيزة من وضع القاهرة اتفاق تهدئة جديداً في غزة. وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن يُعتبر خطوة ضرورية بعد تثبيت التهدئة في القطاع، وباعتبار أن المصالحة مدخل لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير، على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. وطلبت مصر من الطرفين "فتح" و"حماس"، وقف أي تسريبات للإعلام، ووقف أي تراشق كلامي للمساعدة على تهيئة الأجواء أكثر، كما طلبت من الوفود مناقشة الأفكار المطروحة في رام الله وغزة قبل البت فيها.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حماس توصل ضغطها لإسقاط حكومة رامي الحمد الله وتطالب بحكومة وحدة وطنية حماس توصل ضغطها لإسقاط حكومة رامي الحمد الله وتطالب بحكومة وحدة وطنية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 19:11 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة
  مصر اليوم - حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة

GMT 20:50 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض
  مصر اليوم - منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض

GMT 07:44 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

البنك المركزي المصري يعلن تراجع معدل التضخم السنوي

GMT 22:26 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير

مبيعات Xbox One X تتجاوز 80 ألف فى أول أسبوع

GMT 14:26 2016 الجمعة ,16 كانون الأول / ديسمبر

أبطال " السبع بنات " ينتهون من تصوير أدوارهم في المسلسل

GMT 18:22 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن "هوندا سبورت فيجن GT" الجديدة بتصميم مثير

GMT 05:34 2016 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد الميلاد في هاواي

GMT 09:27 2024 الخميس ,09 أيار / مايو

أهم صيحات فساتين السهرة المثالية

GMT 10:34 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

الأردن يسلم اليونسكو ملف إدراج أم الجمال إلى قائمة التراث

GMT 04:47 2021 السبت ,02 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان محمد فؤاد يطرح فيديو كليب «سلام»
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon