الرئاسة السودانية تُوقِّع على "اتفاق مبادئ" مع الحركات المُسلِّحة لإنهاء الحرب

وقَّعت الرئاسة السودانية والحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية" بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، في عاصمة دولة جنوب السودان، على وثيقة «إعلان مبادئ»، بهدف بناء الثقة وإطلاق أسرى قبل البدء في مفاوضات سلام تُعقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لإنهاء الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووقَّع الفريق أول محمد حمدان دلقو (حميدتي)، نيابة عن الحكومة الانتقالية في السودان، وعبدالعزيز الحلو، نيابة عن الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كما وقّع الرئيس سلفا كير وسيطا للمفاوضات بين الأطراف.

وأعرب الرئيس سلفا كير في كلمة قصيرة عن أمله في التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وأن تصبح وثيقة إعلان المبادئ هي البداية لعملية السلام وإنهاء الحروب في السودان. وأضاف: «لا أريدكم أن تعودوا من هنا وتستأنفوا القتال مرة أخرى وأدعوكم للتركيز على قضايا السلام والتنمية في السودان»، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل تحقيق السلام في السودان. ودعا كير، المجلس السيادي السوداني، إلى فتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات للمدنيين المتضررين من الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما طالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى السودان.

إقرأ أيضًا:

المجلس العسكري السوداني يؤكّد سعيه إلى بدء مرحلة جديدة قائمة على القانون

وقال عضو المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو، إن حكومته ستدفع تكلفة وقف الحرب واستحقاق السلام ووضع نهاية للمظالم في مناطق البلاد المختلفة، معربا عن تقديره جدية الحركات المسلحة وصدقها في العمل من أجل التوصل إلى السلام. وأضاف: «أتقدم بالشكر إلى قوى الكفاح الثوري على ما لمسناه من جديتهم وصدقهم في تحقيق السلام، ونؤكد لهم وللشعب السوداني أن عهد القتال والظلم سينتهي وسندفع تكاليف وقف الحرب واستحقاقات السلام ووقف المظالم».

وأكد مجلس السيادة السوداني، انطلاقة المفاوضات الرسمية مع الحركات المسلحة في 14 أكتوبر المقبل التي تستمر لمدة شهرين كحد أقصى، من أجل إحلال السلام في البلاد خلال الستة أشهر الأولى، كما نصّت على ذلك «الوثيقة الدستورية». يُذكر أن الحرب متوقفة أساساً في تلك المناطق منذ شهور، إثر هدنة أعلنها قادة الحركات المسلحة، يتم تجديدها كل 3 أشهر.

والحركات الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري هي: «الجبهة الثورية»، المكونة من «حركة جيش تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي، «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، «الحركة الشعبية - جناح مالك عقار»، بالإضافة إلى «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن الأطراف اتفقت على تكوين لجان مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ بعض المطلوبات قبل بدء المحادثات.
وأضاف أن وفد مجلس السيادة التزم خلال المشاورات التي جرت في جوبا، بفتح الممرات الإنسانية لتقديم الإغاثة للمناطق المتضررة، وإسقاط الأحكام الجنائية في مواجهة بعض قادة الحركات المسلحة، بجانب إرجاع ممتلكات الحركات المسلحة التي صودرت في عهد النظام السابق، ورفع حظر الممنوعين من السفر في القوائم لدى السلطات، وأشار الفكي إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تكوين لجان مشتركة للإعداد للمنبر التفاوضي خلال الشهر الذي يسبق انطلاقتها.

كان المستشار الأمني لرئيس حكومة جنوب السودان، توت قلواك، أكد توصل وفد مجلس السيادة والحركات المسلحة، خلال المشاورات التي جرت في جوبا، إلى خريطة طريق تمهّد للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وأن تكون جوبا مقرّاً للتفاوض باتفاق جميع الأطراف.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية الدكتور محمد زكريا إن الاتفاق ركّز على مبدأ بناء الثقة، تمهيداً لبدء المحادثات التي يُنتظر أن تحسم جميع الخلافات، مؤكداً أن مقر المفاوضات لم يحسم بعد، لا سيما أن هناك دولاً أبدت رغبتها في استضافتها، ومنها إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان ومصر، وبعض دول الخليج، وقال: «لكن رئيس (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، عبد العزيز الحلو، لديه تحفظات على استضافة التفاوض خارج أفريقيا».

وكشف زكريا عن دعوة وجهتها الحكومة المصرية لاستضافة اجتماع للجبهة الثورية في العشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال: «كما أن الحكومة المصرية أبدت رغبتها في انطلاق المفاوضات في شرم الشيخ». وأضاف أن موضوع مقرّ التفاوض تتفق عليه أطراف المفاوضات في المقام الأول، مشيراً إلى أن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور قرماي مامابولو، والوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي (رئيس جنوب أفريقيا الأسبق) سيشاركان في العملية التفاوضية باعتبار أن تعيينهما تم بواسطة جهات إقليمية ودولية، وقال زكريا: «لذلك سنسمع لرأيهما في هذه القضايا، ولا بد من التنسيق بينهما حول التفويض».

وأشار المتحدث باسم الجبهة الثورية إلى أن «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور لا تزال خارج المفاوضات، ولا بد من إلحاقهم بالعملية التفاوضية، مشيراً إلى أن عملية بناء الثقة تشمل اتخاذ قرارات سياسية من الحكومة في الخرطوم بشأن مذكرات الملاحقة بواسطة «الإنتربول» لعدد من قادة الحركات المسلحة، وهي ما زالت سارية، وإعادة ممتلكات الحركات المسلحة من مقار وسيارات خاصة بعد اندلاع الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل 8 سنوات، وإطلاق سراح أسرى الحرب من هذه الحركات، حيث ما زال هناك أكثر من 200 أسير في السجون لم يتم إطلاق سراحهم، مبرزاً أن قضية وقف العدائيات ما زالت تُعلَن من طرف واحد وتحتاج إلى توقيع من الأطراف لوقف إطلاق نار.

ووصف ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - بقيادة مالك عقار، عضو وفد الجبهة الثورية المفاوض، اتفاق «إعلان المبادئ»، بأنه خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت على مخاطبة جذور القضايا التي قادت إلى إشعال الحروب، وتابع: «(الجبهة الثورية) شريك في الثورة، ويجب أن تكون شريكاً في العملية السياسية بكافة جوانبها».

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت تقدّم بمبادرة للوساطة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا للدفع بعملية السلام في السودان.
ويتوجه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم إلى جوبا في أول زيارة خارجية له، يرافقه وزراء الخارجية والداخلية والصناعة والتجارة ووزير الطاقة والتعدين، يلتقي خلالها رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، والجهود التي تقوم بها جوبا لإحلال السلام في السودان.
وأكد البنك الدولي استعداده لتقديم مساعدات للحكومة الانتقالية، وفق أولوياتها وموجهاتها، وأنه سيعمل على استقطاب العون الخارجي للسودان عبر «صندوق دعم المانحين». وقال حمدوك، لدى لقائه مديرة البنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، كاري تورك، في الخرطوم، إن حكومته على استعداد للتعاون مع «البنك الدولي» بما يخدم مصلحة السودان.

وأكدت «تورك» أن البنك الدولي سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة المقبلة.
ويعقد المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، ولجنة الترشيحات داخل التحالف، الجمعة، اجتماعاً لإجازة عدد من المرشحين لوزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية، قبل الدفع بالقائمة إلى رئيس الوزراء، لاختيار اثنين من بين المرشحين، مع مراعاة تمثيل شرق السودان والنيل الأزرق، في الاختيار.

وطالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للإرهاب.
وذكر الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أنّ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.

وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك «من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان»، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من «لائحة الدول الداعمة للإرهاب»، في إشارة للولايات المتحدة.
وفي إطار الأمم المتحدة، يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، ويترجم خصوصاً من خلال حظر على الأسلحة وإجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد أرصدة). من ناحية أخرى قالت الدول الثلاث في بيانها: «نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خريطة الطريق وتطبيقها بدقة» من أجل إنجاز انتقال سلمي. وذكّروا بأن الهدف يتمثل في «تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان».

قد يهمك أيضًا:

الاحتفالات تعم مدن السودان بعد اتفاق "العسكري" و"الحرية والتغيير" الجمعة

لجنة قانونية تعمل على صياغة اتفاق "المجلس العسكري" و"قوى التغيير" في السودا