مفتي الجمهورية يؤكّد أنّ الله توعد مروّجي الشائعات بالعذاب الأليم

تعمل دار الإفتاء المصرية، بدور ريادي وتاريخي وحضاري إلى جانب دورها الديني، في وصل المسلمين بالدين الصحيح الوسطي، بقيادة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتستطيع الإفتاء يوما بعد يوم أن تؤكد على أن الإسلام دين السلام وأنه الدين الذي وضع الأسس والقواعد والأحكام الضابطة للتعامل مع الأديان والثقافات الأخرى، وكانت نقطة انطلاقه دائمًا المبادئ الحاكمة للإسلام، ومنها مبدأ التعايش في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، كمبدأ إنساني وأخلاقي وديني.

ومن جانبه، حرص فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على تسليط الضوء على بعض الجهود المبذولة من الإفتاء لخدمة الخطاب الديني.

وإليكم نص الحوار..

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية يستقبل سفير أفغانستان في القاهرة لبحث تعزيز التعاون

معالجات قضايا التطرف والإرهاب في العقود الماضية قد شاب بعضها خلل في الطرح والتناول، حيث ركز العديد منها على الجوانب الاقتصادية وحدها كدافع للانضمام للتنظيمات الإرهابية، وهي الأمور التي تفاقمت مع الوقت وخلفت ظاهرة نحاول مجابهتها ليل نهار، ولأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر.

فقد انتهجت دار الإفتاء استراتيجة لتفكيك الفكر المتطرف، اتبعت خلالها عددا من الآليات الحديثة والوسائط المتعددة لإيصال رسالة الدار لكافة الفئات والأعمار في الداخل والخارج كان على رأسها مراكز الدار البحثية، واستحداث وحدة الدراسات الاستراتيجية، التي تنتهج في عملها مجموعة من الأدوات الرصدية، كذلك دشنت الدار مؤخرا مجموعة مشروعات تصب جميعها في صالح تفكيك الفكر المتطرف ورصد الجماعات المتطرفة ومعاقلها وأفكارها.

وأطلقت الدار في نهاية العام المنصرم وتحديدا خلال مؤتمرها العالمي في أكتوبر الماضي، “المؤشر العالمي للفتوى” وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، تنفذه وحدة الدراسات الإستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمنصة الإلكترونية التابعة للأمانة والتي تضم 2000 ساعة صوتية ومرئية بهدف المشاركة الفاعلة في تجديد الخطاب الديني.

ويتم ذلك عبر تقديم نماذج واقعية في التجديد والتطوير وتأسيس المناهج والأفكار، مع تقديم البدائل العصرية لمشكلاتنا الدينية والثقافية، وكذلك انتهجت الدار بناء شراكات علمية لدعم المنهج الوسطي باعتباره خطَّ الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح، كما دشنت الدار وحدة “الرسوم المتحركة” التي تقوم على عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها ودحضها بطريقة ميسرة عن طريق تقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة.

يعمل المرصد عبر مجموعة أدوات بحثية ورصدية على تمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد ظاهرة التكفير، وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفعالة فيها، وصولا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة، ومرصد التكفير يعمل 24 ساعة بهدف دعم المؤسسات الدينية والاجتماعية، في مواجهة الظاهرة وآثارها، وعرض أنماط التشدد والمتشددين ووسائل التعامل مع الفكر والفرد المنتمي والمتبني لهذا الفكر، وتقديم برامج وخطوات لمواجهة الظاهرة، عبر استخدام عدد من الأدوات والآليات لتحقيق الرسالة على المستوى الإعلامي، ونشرها على المستوى المجتمعي.

ولا يقتصر عمل المرصد على الجوانب الإعلامية أو الشرعية، وإنما يتم ربط تلك المواد بسياقها الاجتماعي والبيئي، حتى نحصل على نتائج شاملة وكاشفة للحقيقة، تساهم في إيجاد حل علمي واجتماعي وديني، لظواهر التشدد والتكفير في المجتمع المصري والإسلامي بشكل عام.

المؤسسات الدينية في الدولة تعمل في تكامل وتناغم مع بعضها البعض في نشر صحيح الدين، وعلى سبيل المثال فإصدار الفتوى بدار الإفتاء يتم وفق المنهج الأزهري القائم على مراعاة المآلات والأحوال والعادات والتقاليد التي تتفق والشرع الشريف وكذا إدراك الواقع؛ وهو ما يفتح باب الاجتهاد أمام علماء الأزهر ودار الإفتاء للتفاعل مع قضايا الأمة، بما يعود عليها بالنفع، ويناسب العصر، ويسد الباب أمام الفتوى المتطرفة والشاذة.

وفتاوى دار الإفتاء علاوة على كونها مستمدة من منهج الأزهر الشريف، فهي أثناء التكييف الفقهي للمسألة تبحث في الوقائع بصورة متخصصة، بالإضافة إلى التنقل بين المذاهب الفقهية المعتمدة، مع دراسة الواقع ومآلات الفتوى؛ لأجل الوصول إلى حكم شرعي صحيح يراعي الزمان والمكان والعوائد والأحوال.

هناك من يقفون عائقا في طريق ظهور مشروع تجديد الخطاب الديني ويعملون على تشويه المشروع لمنع تنفيذه أو ظهوره على أرض الواقع، كما أن بعض الاتجاهات المعاصرة صارفة عن قبول التجديد، وعدم اقتناع كثيرين بالتجديد لتصورهم أنها دعوة غربية لهدم الإسلام أكثر العقبات الموضوعة أمام قضية التجديد الآن.

إننا لن نهدأ حتى نعيد الخطاب الديني إلى حضن المؤسسات الدينية العريقة المعنية بصحيح الدين، كما أن الخطاب الديني مختطف من قبل بعض التيارات لتحقيق مآرب سياسية، واستعادته لابد أن تحدث ضجة، والبعض يزعم ويروج بأن تجديد الخطاب هو تنصل من الثوابت ولم يدركوا أن التمسك بالثوابت والقطعيات هو جزء من الخطاب الديني، وأن هذا التجديد يأتي انطلاقًا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.

ومن ثم أصبح تجديد الخطاب الديني أمرا وجوبيا لتطبيق المعارف الإسلامية على واقع الناس المعيشي المتغير والمتجدد، فالاجتهاد في كل عصر فرض، وهذا يدل على إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ترك للصحابة الكرام رضوان الله عليهم مساحة للاجتهاد ودربهم تدريبًا عمليًا على الاجتهاد حتى يستطيعوا مواجهة الحياة وتغيراتها من بعده.

تحصين الشباب من موجة الأفكار الهدامة، أحد أهدافنا، وقد أطلقنا عددا من المنصات الإلكترونية لمحاولة إيجاد آلية جديدة للتواصل مع الشباب، وأدعو كافة المؤسسات المعنية بالشباب وأفراد الشعب بضرورة زيادة الوعي ومراقبة الشباب وتحصينهم من تلك الأفكار لكونهم صيدا ثمينا للجماعات المتطرفة التي تنفذ أجندات كبيرة تستغل فيها طاقة الشباب وتوجهها لهدم المجتمعات، وعلى الأسرة المصرية مسئولية كما على المدرسة التي لا بد أن تقوم به في تحصين أبنائنا وتوعيتهم ضد الأفكار المتطرفة.

ولا بد أن تبنى هذه التربية على غرس القيم والأخلاق، كما أن الفضاء الإلكتروني يحتوي على الطيب والخبيث، والجماعات المتطرفة تحاول النفاذ من خلال هذا الخبيث إلى عقول الشباب ببث الأفكار الهدامة في عقولهم، ولدينا بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء ووزارة الشباب لإعداد جيل من الشباب أكثر حفاظا على تعاليم الإسلام الوسطية ويهدف إلى تفسير الفتاوى الخاطئة، فضلا عن حرصنا على عقد المجالس الإفتائية في مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والمحاضرات التي أشرف بإلقائها في مختلف الجامعات المصرية.

يتم ذلك من خلال تفعيل دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يستند إلى مبدأ تضافر الجهود وتناغمها بين عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الفتوى خاصة مع تسارع حركة الحياة وتعقد الواقع حيث لم تعد الفتوى قاصرة على قضايا الطهارة والعبادات والأحوال الشخصية بل تعدى الأمر هذا ليشمل قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع وكافة مناحي الحياة.

ومن ثم فإن التدقيق والتعمق في فهم الواقع لم يعد في قدرة مجتهد أو شخص واحد بصورة متكاملة ودقيقة، ومن ثم يجب تحديد واضح للمفاهيم والضوابط في ضوء الفتوى الشرعية من ناحية التنظير الذي يبدأ من استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، ومن ناحية التَّطبيق الذي يكون شكله النهائي في صورة العلاقة بين المفتي والمستفتي مع ربط هذه الأمور بالواقع العصري الذي نعيشه حاليا من خلال القضايا الإفتائية المعاصرة.

الفتوى تحتاج لضبط وتنظيم ذلك لأن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط ولها آثار كبيرة في المجتمع، حسنة وغير حسنة، والأخيرة أكثر، لذا فأمر التقنين لكل من يصدر الفتوى ضروريا، وأعتقد أن قانون تنظيم الفتوى المرتقب صدوره سيكون مقننا ورادعا لمثل هذه الأمور.

حرم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى في سورة النور: {إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، وهذا الوعيد الشديد في من أحب وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل، كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخل في نطاق الكذب، وهو محرم شرع.

ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان الأول هو أهمية الموضوع، فكلما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع، والشائعات تستهدف النيل من وعي المواطن، وعلى الجميع مسئولية الحفاظ على بلادنا، كما على الشباب التوجه للمتخصصين لتصحيح الشائعات التي يتعرضون لها، وكل منا عليه دور في غاية الأهمية والخطورة في مواجهة الشائعات، ذلك لان إحداث الوعي الحقيقي مسئولية سنسأل عنها أمام الله عز وجل.

مسألة نقل الأعضاء لها ضوابط وشروط أحلت متى توافرت وحرمت ما لم تتوافر، ويرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحي في حالة أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذي تتوقف فيه جميع أجهزة الجِسم عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفْنه.

ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو آلي بفعل الأجهزة، بحيث تكون روحه قد فَارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حيةً، كما أن التحقق من الموت لابد أن يكون بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء على الأقل، متخصصين من أَهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعه منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لَميمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

ظاهرة الإلحاد من الظواهر المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية؛ وما حدث خلال السنوات الأخيرة من انفتاح وحريات غير منضبطة أتاح لأصحاب الأفكار الهدامة الجهر بمعتقدهم، ومن ثم وجد الملحدون الفرصة مواتية لنشر مذهبهم، إعادة الملحدين إلى المنظومة مرة ثانية يحتاج إلى جهد كبير وهو ما تقوم به دار الإفتاء الآن من أجل معالجة التشوهات الفكرية التي طالت الشباب المصري عقب حكم جماعة الإخوان.

وقد قمنا بمعالجة الكثير من حالات الإلحاد خلال الفترة الماضية، وظاهرة الإلحاد تحتاج إلى علاج، عن طريق مواجهة الفكر بمثله لإزالة الشبهات، ولدينا داخل دار الإفتاء إدارة خاصة للرد على قضايا الإلحاد من خلال باحثين متخصصين للنقاش مع الملحدين بأساليب علمية وعقلية تتناسب مع طريقة تفكيرهم.

كما أننا نعمل من خلال مجموعة آليات لحصار الظاهرة منها ضرورة أن يكون خطابنا الديني أكثر اعتدالا، والعناية بالرسوخ العلمي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة، وعدم الانسياق وراء القضايا الهامشية وغير المجدية، فتح المراكز المتخصصة في رصد الأفكار والآراء الفقهية والفتاوى المتشددة والشاذة التي تبث في مواقع النت وغيرها من النوافذ الإعلامية، ومعالجتها من خلال اجتماع المتخصصين في المجالات الشرعية والفكرية والعلمية، التشديد على عدم فتح الباب لغير المؤهلين وغير المتخصصين في البرامج الدينية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتعمد غالبيتهم الإساءة في توصيل المعلومة الدينية الصحيحة، وكذلك ضرورة ابتعاد العلماء عن الانخراط في العمل السياسي وخلط الدين بالسياسة،وترسيخ المنهج الوسطى لمواجهة التشدد.

لاحظنا تفشى الظاهرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث يرد للدار فتاوى في هذا الشأن تتراوح ما بين 4000 - 4800حالة بخلاف ما يسجل بدفاتر الطلاق، والنسبة تزيد في السنوات الخمس الأولى، والتزايد في هذه المشكلة لا يتوقف على مصر بل هي مشكلة موجودة في كل الدول، ودار الإفتاء في برامجها لتأهيل المقبلين على الزواج تهتم بنفسية المفتى، وكيفية التعامل مع المستفتى، وكذلك العناية الشديدة بمناهج وتأهيل واختبار المتعلمين عن بُعد في مؤسسة دار الإفتاء، وأهمية التأهيل الكامل خصوصًا للمتصدرين المعتمدين للفتوى والدعوة والخطابة في المساجد التي تنتشر في القرى والنجوع والأحياء.

فلا بديل عن الكيان الشرعي للأسرة بالمنظور الشرعي ولا بد من مواجهة كل التحديات، خاصة أن الإنترنت كان مؤثرًا وفاعلًا بقوة في الخلافات الزوجية، بلهو أحد أهم أسباب وقوع الطلاق في عصرنا الحديث، وفي سبيل ذلك فقد أنشئنا وحدة الإرشاد الأسري لحماية الأسرة المصرية، والحفاظ على ترابطها إيمانا منا بأن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ضخ المزيد من المدمنين والمتطرفين والمتحرشين والفاشلين دراسيا إلى جسد المجتمع لينخر فيه.

مسئولية استقرار الأسرة هي مسئولية مشتركة بين الزوجين، فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ”.

والرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف، وذلك بقوله تعالى:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، وهي تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، وهي مسؤولية مادية وتربوية ونفسية واجتماعية، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط بها لرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته فيشئون تدبير العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.

اختيار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف لعلماء محددين ومخول لهم الإفتاء والظهور في الفضائيات قائم بالفعل من خلال قائمة الخمسين، الذين وقع عليهم الاختيار من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وذلك على أن يتصدروا المشهد بوسائل الإعلام في مجال الفتوى، وتضم القائمة كافة الأعمار والتخصصات التي لها علاقة بالفتوى في جميع أقسام الفتوى، وشملت القائمة ثلاثة مفتين للديار المصرية، كما أنها ضمت 30 عالمًا رشحتهم مشيخة الأزهر، بالإضافة إلى 20 رشحتهم دار الإفتاء، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم الفتوى الذي سيأتي رادعا لكل من يتصدر للفتوى من غير المؤهلين.

قد يهمك ايضا

مفتي الجمهورية يكشف شرطا مهما لإزالة مسجد بني بترخيص من الدولة