الحكومة المصرية تُعلن خُطوات إنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل

كشف مسؤول حكومي في جمهورية مصر، في تصريحات لافتة، عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل، بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، طارق الرفاعي، خلال لقاء تلفزيوني أن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية، وأشار الرفاعي التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتطبيقها في مصر.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الواقع المصري بات يشهد مصطلحات كـ"التميز"، و"جائزة التميز"، مؤكدا أن هناك مساعي لزيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في كل أجهزة الدولة المختلفة.

كان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد الشهر الماضي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميا.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة" وتتضمن 14 محورا و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.

وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.

وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر من 40 مجالا ذا أولوية في الإمارات، ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وسيتم من خلال رصد ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.

كانت الأمم المتحدة أعلنت رسميا في أحد أحدث تقارير السعادة العالمية، أنها وجدت الدنماركيين أسعد شعوب الأرض، في دراسة شملت 156 دولة، وذكر التقرير أن "رفاهية الإنسان يجب أن تراعى من خلال اتباع نهج شامل يجمع بين أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية".

وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية عالميا، وأيسلندا في المركز الثالث، فيما حلت النرويج وفنلندا في المركزين الرابع والخامس.

عربيا حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن والعشرين عالميا متفوقة على كل الدول العربية في القائمة، وفي المركز الرابع والثلاثين المملكة العربية السعودية والثانية عربيا، وحلت قطر في المركز السادس والثلاثين والثالث عربيا والجزائر في المركز الثامن والثلاثين الرابع عربيا والكويت في المركز الحادي والأربعين والخامس عربيا.

وترأست الدنمارك المكونة من 5.6 مليون نسمة فريق السعادة مرتين منذ أن قررت الأمم المتحدة قياس السعادة حول العالم عام 2012، والمبني على عدة عوامل: صحة الناس ووصولهم للرعاية الصحية والعلاقات الأسرية والأمان الوظيفي فضلا عن عوامل اجتماعية منها الحرية السياسية ودرجة فساد الحكومة.

الدنمارك الراسخة في المساواة، إذ تشغل النساء 43 بالمائة من الوظائف رفيعة المستوى في القطاع العام ومعروفة بنظام رفاهية غير عادي، فيما يشعر الكثيرون بالثقة في أنهم إذا فقدوا وظائفهم أو عانوا من المرض، فسوف ترعاهم الدولة.

ووردت القليل من الشكاوى بشأن الضرائب العالية لكن في المقابل يتمتع المواطنون بنظام رعاية صحية يحصل فيه الجميع على الحق في زيارة طبيب عام وعيادة المستشفيات، كما تتجه أموال الضرائب أيضا إلى المدارس والجامعات ويحصل الطلاب على منح سنوية لمدة تصل إلى 7 سنوات.

قد يهمك ايضا

محمد لوكال أوَّل مسؤول حكومي يُستَمَع إليه مِن قِبل النيابة العامَّة

خبير اقتصادي يشير إلى أن رجال الأعمال عليهم دور أساسي في تحقيق السعادة