تقف نقابة المحامين المصريين على صفيح ساخن بسبب إدخال تعديلات تشريعية هي الأضخم على القانون الذي يحكم عالم المحاماة في مصر، ويخص قرابة المليون محامٍ، إذ دفع البعض أن القانون يتم تعديله ليلائم استحواذ النقيب الحالي سامح عاشور على مقاليد الانتخابات النقابية المرتقبة نهاية العام الجاري.
وأكد نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، أن البعض يحاولون دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاء، معربا عن تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل".
وأضاف عاشور، في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون، وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يقدم شيئا".
وتابع: "لا أفهم سبب محاولة البعض إشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، حيث من المقرر أن تنعقد نهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابي في برنامج انتقامي ضد النقابة، فالتعديلات المقدمة من النقابة تحقق نفعا للمحامين، وتلبي جميع احتياجاتهم، وتوفر الحد الأدنى من الضمانات بينها ما نص عليه فصل المحاماة بدستور 2014، والآخر متعلق بتأكيد سيادة النقابة على جداولها".
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة فى مجموعه.
وأعلن عبدالعال إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، وطمأن الدكتور النواب، بأن هناك فرصة للمداولة بعد إعادة مشروع القانون من مجلس الدولة.
كانت شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، نقاشات مؤيدة ومعارضة لطرح تعديلات على قانون المحامين، حيث أعلن نواب الأغلبية وأعضاء حزب النور موافقتهم عبر مداخلات مؤيدة، فيما دفع تكتل 25-30 بالنائب ضياء الدين داوود لإبداء الاعتراض على القانون.
ولفت المحامي والنائب ضياء الدين داوود، نظر الحضور بتأكيده على أن تقرير القانون احتوى على نصوص عكس التي وافق عليها الأعضاء داخل اجتماعات اللجنة التشريعية في البرلمان، موضحا: التقرير ورد فيها عدة أخطاء، في المادتين 51، و144، بخلاف ما تم التصويت عليه في اللجنة التشريعية، أبرزهم حول تفتيش مكتب المحامي، بمعرفة رئيس نيابة عامة وبإذن المحامي العام الأول.
وتابع داوود: القانون به جزئية نعترض عليها وهي أنها لم تحدد في التعديلات مدة محددة لنقيب المحامين، وهي أحد المواد الجوهرية التي سنشتبك معها ونعترض عليها عند مناقشة القانون بشكل تفصيلي.
ليرد رئيس البرلمان على عبدالعال على دواود، موضحا: كلنا نعرف المقال الذي طرحته للفقيه عبدالرزاق السنهوري، وليس لدينا أي مشكلة في مناقشة أية اعتراضات، ولكني أؤكد أننا ملتزمون تماما بالتجرد والشفافية في مناقشة القانون وإعداده، ليس لدينا غرض لصالح أي شخص، والفيصل بيننا نصوص الدستور وأحكامه.
وقبلها أكد زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي أنه أمر محمود أن يتصدى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة واجبة التعديل، موجها الشكر للجنة التشريعية والدستورية، لتفاعلهم داخل اللجنة للوصول إلى الصياغات الأفضل والأمثل.
وقال إنه يرى أن يتم إصدار قانون بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل بعض المواد، وربما أن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الاحكام بعدم دستورية نصوص القانون، فإنه يوافق من حيث المبدأ ويحتفظ بحق في التعليق فيما بعد على بعض المواد، أما النائب كمال أحمد، قال إن مشروع القانون المعروض، يمكن يكون الأطول من بين القوانين التي أخذت حيز من البحث، لأن
المناخ السائد حاليا مع قرب انتخابات النقابة، مؤكدا: كانت هناك حالة استقطاب، وحالة تأثير نسبي داخل اللجنة، ولم يمر علينا حرف إلا ونكون متجادلين.
وتابع: "مثل هذا القانون بذل فيه جهد غير طبيعي للعدالة وليس للأشخاص، وأنا أضم صوتي لزملائي الذين دعوا للموافقة عليه".
قد يهمك ايضا
حجز طعون نقابة المحامين المصريين على ضوابط تجديد الاشتراك
الحكومة المصرية تسعى إلى تعديلات تشريعية تستطيع جذب الاستثمارات
أرسل تعليقك