لا يزال الحراك في لبنان مستمرًا بأفكار جديدة. فصباح السبت انطلقت من منطقة العبدة - عكار (شمال البلاد) "بوسطة الثورة" التي ابتكرها عدد من الناشطين في إطار جولة ستمر خلالها على أكثر من 12 ساحة من الشمال إلى الجنوب.
وأوضح منسقو نشاط تلك البوسطة (باص ركاب)، بحسب وسائل إعلام محلية أنها تهدف إلى المرور بكل ساحات الاحتجاج، من ساحة النور بطرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب ثم إلى الأشرفية، و"جسر الرينغ" وساحة الشهداء في بيروت، لتصل إلى خلدة (جنوبًا) وتضع "إكليل الثورة" مكان مقتل علاء أبو فخر، الذي قضى مساء الثلاثاء بعد أن أطلق أحد عناصر الجيش اللبناني النار باتجاهه، بغية فتح الطريق الذي كان المحتجون قد أغلقوه.
وستكمل البوسطة جولتها وصولًا إلى صيدا عاصمة الجنوب، ثم إلى كفررمان والنبطية، وتختتم الجولة في صور، حيث تعقد جلسة حوارية بين أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه.
إلى ذلك، يرافق البوسطة عدد من السيارات في محطاتها كافة لترسم "جسر الوحدة الوطنية" وإزالة حواجز الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
وفي سياق آخر، يواصل المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل الرحيل، مع دخول المظاهرات شهرها الثاني، السبت.
ودعا التجمع النقابي المستقل إلى مظاهرة ستجوب شوارع العاصمة بيروت ظهر السبت، وصولا إلى ساحة رياض الصلح، وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.
الحكومة معلقة
أما على الصعيد السياسي، فلا يزال مصير الحكومة في لبنان معلقًا، على الرغم من مضي أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
ففي حين طُرِح، الجمعة، اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، اصطدم هذا التوافق غير المعلن رسميًا، والذي كشفه بالأمس وزير الخارجية، جبران باسيل، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا تحت ظل الضغوط، برفض رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين جددوا موقفهم الداعم لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
بدورها أوضحت مصادر الحريري أنه لم يطرح اسم الصفدي فقط، بل جاء ضمن سلة أسماء أخرى.
"موعد الاستشارات لم يحدد"
ولعل الموقف اللافت أتى مساء أمس عن مصادر مقربة من القصر الجمهوري، التي أشارت للعربية إلى أن شيئًا لم يجزم بعد وأن موعد الاستشارات لم يحدد بعد على عكس ما كان أعلن عنه باسيل متخطيًا الرئاسة من أن الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة ستنطلق الاثنين.
وسط هذا التقاذف للاسم، ورفض أي طرف سياسي تبنيه بشكل مطلق، ما قد يؤدي إلى حرقه، زاد ضغط الشارع الذي رفض تسمية الصفدي من عمق الأزمة الحكومية.
أقرأ أيضًا :
سعد الحريري يعلن الاستقالة رسميًا تجاوبًا لإرادة المواطنين
وكانت مصادر مقربة من الصفدي أكدت في وقت سابق أن الوزير السابق لن يتردد في تولي المسؤولية، في حال تم التوافق على تكليفه، مضيفة أن الصفدي أكد أنه إذا شكل الحكومة فستأتي متماشية مع متطلبات الشارع. وأشارت المصادر "إلى أن الصفدي أكد أنه لن يُشكّل إلا حكومة تُرضي مطالب الشارع المُنتفض منذ ثلاثين يومًا، وتُلبّي طموحاته في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتستجيب لحاجاته المعيشية والاقتصادية التي كانت الدافع الأوّل لنزول اللبنانيين إلى الساحات".
كما قالت "إن الوزير الصفدي لا يُبلّغ بتكليفه رئاسة الحكومة، فهو رجل دولة ولديه حيثية شعبية، وإنما جرى استمزاج رأيه بالموضوع". ولفتت إلى "أن الوزير الصفدي يرفض الدخول في أي أمر يُنافي أو يُخالف الدستور. فالأخير واضح في تحديد آلية تشكيل الحكومة. فالمرحلة الأولى تقتضي التكليف ثم يليها مرحلة التشكيل التي تأتي نتيجة الاستشارات النيابية المُلزمة".
"أحد الشهداء"
وفي سياق تحرك الشارع، دعت مجموعة "لحقي" المشاركة في الحراك المستمر منذ شهر إلى الانتقال إلى مرحلة "تسكير الطرقات الهادف"، يكون من الساعة 6 صباحًا وحتى الـ 11 قبل الظهر.
إلى ذلك، دعت إلى ملء الساحات غدًا في تظاهرات حاشدة وسط بيروت وفي طرابلس (شمالًا) وغيرهما من المدن، بمناسبة مرور شهر على "ثورة" 17 أكتوبر، في ما سمّته #أحد_الشهداء .
واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء في 29 أكتوبر الماضي في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.
وأدت الاحتجاجات على مدار شهر إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
قد يهمك أيضًا:
رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون يشيدون بقرار الحريري بشأن الاستقالة
نجيب ميقاتي يشيد بقرار استقالة حكومة سعد الحريري ويؤكد أن حل أزمة لبنان تبدأ من البرلمان
أرسل تعليقك