تنافس سياسي لاستقطاب أصوات الناخبين مع قرب الانتخابات العراقية وسط دعوات لتدخل حكومي

تصاعدت حدة التراشق الانتخابي، والرسائل المبطنة، بطعم النار، مع قرب موعد الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، وسط تنافس سياسي محموم لاستقطاب أصوات الناخبين.وتشهد مدن عراقية، منذ أيام صراع سياسي، كبير، بلغ حد حرق الدعايات الانتخابية، لبعض الأحزاب، وإتلاف إعلانات أخرى والتلاعب بأماكنها، وسط دعوات لتدخل حكومي، وضبط إيقاع نشاط تلك الأحزاب، وضمان نزاهة التنافس، وحرية الترويج الانتخابي.وسيشارك في الانتخابات أكثر من 3200 مرشح يتنافسون على الفوز بما مجموعه 329 مقعدا برلمانيا موزعا على 83 دائرة انتخابية، وهؤلاء المرشحون يمثلون كل التوجهات السياسية وكل مناطق العراق من دون استثناء.

ومنذ أيام، يشهد العراق بوادر أزمة سياسية، بين أبرز خصمين داخل الكتل الشيعية، وهما ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، والتيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، على خلفية اتساع ظاهرة حرق وإتلاف الدعايات الانتخابية التابعة لمرشحي تكتل المالكي في مدن عدّة من البلاد.ويمتلك الطرفان سجلا حافلا من الأزمات السياسية، استمرت طيلة السنوات التي أعقبت عام 2006، ساهمت قوى سياسية محلية ودينية إضافة إلى إيران في التهدئة بينهما.وبدأ التوتر بعد توجيه المرشحة عن تحالف المالكي حنان الفتلاوي، رسالة إلى زعيم التيار الصدري، قالت فيها: إن "مجموعة من المحسوبين على التيار الصدري قاموا بتهديد أصحاب البنايات والمحلات الرافعين لصوري بحرق محلاتهم في حال لم يقوموا برفع الصور"، داعية الصدر إلى "ضبط هذه المجاميع".

وأضافت، في رسالتها، "بما أن العملية الانتخابية طوعية، والتنافس فيها قائم على أساس القناعات، وكما احترمنا قرار التيار الصدري بالانسحاب ومن ثم العودة، وربما الانسحاب والعودة لاحقاً، أتمنى من الجميع احترام قناعات الناس، وهذه الممارسات تسيء للجميع".وقام مجهولون، الأسبوع الماضي، بحرق صور الدعاية الانتخابية لحنان الفتلاوي في دائرتها الانتخابية بمحافظة بابل، كما تم حرق وتشويه صور ويافطات أخرى في عدة دوائر انتخابية.

في العاصمة بغداد، تفاجأ الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي، وهو مرشح للانتخابات النيابية، بإضرام النار في الدعايات الانتخابية لحركته، وهو من الأحزاب الناشئة، التي برزت عقب الاحتجاجات الشعبية.وقال الفريجي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الفترة الماضية شهدت، تصعيداً ملحوظاً بشأن القمع الانتخابي، حيث تحترق بوسترات الدعائية التابعة لنا، ما يستدعي التوضيح من قبل القوات الأمنية، حيال هذا الأمر، الذي بدأ يتكرر، وتداعياته خطيرة على الوضع الانتخابي، بصورة عامة، ويعطي صورة مشوّهة عن التنافس".

وأضاف أن "واجب السلطات المعنية والقضاء الكشف عن سبب تلك الحوادث، فربما تكون هناك جهات حزبية منافسة تقوم بها، وتسلط أتباعها على حرق الدعايات، وربما جهات تستهدف المرشحين، وهذا ما تثبته التحقيقات المقبلة في هذا الأمر"، لافتاً إلى أنه "لدينا الوسائل الاحتجاجية فقط لمواجهة تلك الإجراءات".الظاهرة إلى رفض أصحاب مبان ومحلات تجارية رفع صور المرشحين بالقرب منهم أو فوق مبانيهم خوفاً من عمليات حرق أو عبث تطاول تلك الصور.وتعمل الحكومة العراقية على تهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، على الرغم من إعلان بعض الكتل انسحابها من السباق الانتخابي، إذ بلغ عدد الكتل التي أعلنت انسحابها حتى الآن 5، فيما تتولى لجان مختصة، بمساندة القوات الأمنية مهام تأمين الانتخابات.

ويرى عضو شبكة عين لمراقبة الانتخابات، ايهاب العبيدي، أن "السباق الانتخابي، الحالي، يعد هو الأشرس من بين الاقتراعات السابقة التي نظمها العراق، وربما هذا يعود إلى طبيعة المرحلة، وآليات التنافس، وقانون الانتخابات الجديد، وهو ما يحتم وجود إمكانية لضبط إيقاع هذا الصراع، سواءً من قبل المفوضية، أو الحكومة".وأضاف العبيدي، في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التراشق الحاصل، وحرق الدعايات الانتخابية، لبعض المرشحين يشوّه مبدأ التنافس الشريف، ويعطي صورة عن عدم ملائمة المناخ السياسي، ويضرب مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها الكتل السياسية".

ووقعت الكتل السياسية مؤخراً، بمبادرة من رئيس الجمهورية برهم صالح، مدونة السلوك الانتخابي، بهدف ضبط التنافس، والالتزام بأخلاقيات العمل السياسي.وبينما انتشرت في الساحات العامة والطرق الرئيسية في بغداد، وفي كل مدن البلاد، صور وملصقات كبيرة لمرشحين من مختلف الكتل السياسية ومستقلين في إطار حملة الانتخابات المبكرة، رأى مراقبون أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون أقل مقارنة بالأخيرة التي جرت عام 2018.سيما أن العديد من الشبان لا يرون سببا يدفعهم إلى الاقتراع، أو المشاركة في تلك الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات أكتوبر 2019 بدلا من موعدها الذي كان مقررا عام 2022، ما عد في حينه أحد التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات إلى المحتجين الذين خرجوا رفضا للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

وتعليقا على هذا المشهد، قال أحد الشبان ويدعى سجاد  "أرى صور المرشحين لكنني لا أعرف أسماءهم ولا برامجهم".كما أضاف الشاب الموظف في شركة بينما يجلس مع أصدقائه في مقهى في العاصمة "كلهم عندهم نفس البرنامج ..سنفعل كذا ونقوم بكذا، لكن كلها مجرد وعود".
الأحزاب نفسها!

بدوره، قال محمد الحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد، والذي يعرف اثنين من أصل خمسة مرشحين في دائرته الانتخابية، إنه غير مقتنع أصلاً بالانتخابات، لأنها "لن تغير شيئاً".وتساءل الشاب الذي دفعته الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية إلى تأجيل زواجه أكثر من مرة: "لماذا أصوّت وأنا لا أحصل حتى على أبسط الخدمات؟".كما أضاف "إنها الأحزاب السياسية نفسها منذ عام 2003، الوجوه فقط تغيرت". وتابع "المقترعون إما حصلوا على وظائف وإما يصوتون لأقرباء أو لأحد من عشيرتهم".في حين رأت الباحثة العراقية مارسين الشمري أن الانتخابات ستجري في أجواء من "عدم المبالاة واليأس خصوصا بين الشباب".كما حذرت من أن "الاحتمالات تشير إلى أن النسبة ستكون أقل هذه المرة من المرات السابقة".

بدوره، توقع المحلل السياسي صالح العلوي "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 بالمئة"، بسبب "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية"، خصوصا بسبب الإحباط الذي خلفته لعدم نجاحها في تحقيق أهدافها رغم التضحيات التي قدمها مئات النشطاء والمحتجين الذين تعرضوا لخطف واغتيال وسقوط قتلى ومئات الجرحى خلال مواجهات.ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات والخطف، يتهم ناشطون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بذلك، الأمر الذي تنفيه هذه الفصائل.

يشار إلى أنه في ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات، وسط التنافس الكبير الحاصل خصوصا بين التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثله مرشحون مدعومون من فصائل قريبة من إيرانقليلة تفصل العراقيين عن الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، إلا أن لا حماسة واضحة بين صفوف الشباب في البلاد. فالعديد من العراقيين يعتبرون أن كافة برامج المرشحين تقتصر على "الوعود" التي لن ينفذ شيء منها، فيما قلة قليلة ترى نافذة أمل لتحسن أوضاع بلادهم عبر الانتخابات.

وبينما انتشرت في الساحات العامة والطرق الرئيسية في بغداد، وفي كل مدن البلاد، صور وملصقات كبيرة لمرشحين من مختلف الكتل السياسية ومستقلين في إطار حملة الانتخابات المبكرة، رأى مراقبون أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون أقل مقارنة بالأخيرة التي جرت عام 2018.لا سيما أن العديد من الشبان لا يرون سببا يدفعهم إلى الاقتراع، أو المشاركة في تلك الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات أكتوبر 2019 بدلا من موعدها الذي كان مقررا عام 2022، ما عد في حينه أحد التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات إلى المحتجين الذين خرجوا رفضا للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

وتعليقا على هذا المشهد، قال أحد الشبان ويدعى سجاد لوكالة فرانس برس، "أرى صور المرشحين لكنني لا أعرف أسماءهم ولا برامجهم".كما أضاف الشاب الموظف في شركة بينما يجلس مع أصدقائه في مقهى في العاصمة "كلهم عندهم نفس البرنامج ..سنفعل كذا ونقوم بكذا، لكن كلها مجرد وعود".
الأحزاب نفسها!بدوره، قال محمد الحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد، والذي يعرف اثنين من أصل خمسة مرشحين في دائرته الانتخابية، إنه غير مقتنع أصلاً بالانتخابات، لأنها "لن تغير شيئاً".وتساءل الشاب الذي دفعته الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية إلى تأجيل زواجه أكثر من مرة: "لماذا أصوّت وأنا لا أحصل حتى على أبسط الخدمات؟".

كما أضاف "إنها الأحزاب السياسية نفسها منذ عام 2003، الوجوه فقط تغيرت". وتابع "المقترعون إما حصلوا على وظائف وإما يصوتون لأقرباء أو لأحد من عشيرتهم".في حين رأت الباحثة العراقية مارسين الشمري أن الانتخابات ستجري في أجواء من "عدم المبالاة واليأس خصوصا بين الشباب".كما حذرت من أن "الاحتمالات تشير إلى أن النسبة ستكون أقل هذه المرة من المرات السابقة".

بدوره، توقع المحلل السياسي صالح العلوي "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 بالمئة"، بسبب "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية"، خصوصا بسبب الإحباط الذي خلفته لعدم نجاحها في تحقيق أهدافها رغم التضحيات التي قدمها مئات النشطاء والمحتجين الذين تعرضوا لخطف واغتيال وسقوط قتلى ومئات الجرحى خلال مواجهات.ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات والخطف، يتهم ناشطون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بذلك، الأمر الذي تنفيه هذه الفصائل.يشار إلى أنه في ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات، وسط التنافس الكبير الحاصل خصوصا بين التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثله مرشحون مدعومون من فصائل قريبة من إيران.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.فيما يرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دوائر انتخابية، لكن غالبا ما يتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحلبوسي يكشف موعد التصويت على قانون الانتخابات العراقية الجديدة

مفوضية الانتخابات العراقية تقترح إجراءها في منتصف تشرين الثاني المقبل