مصرع 4 وإصابة 700 آخرين بسبب إعصار كراثون في تايوان توقع تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات الوظائف فوضى فى مطارات الهند بعد توقف بعض أنظمة شركات الطيران الصحة العالمية تعلن أكثر من 6% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا في عام الموانئ العراقية تنفى ماتردد بشأن وجود تسرب نفطى فى المياه الإقليمية إسرائيل تعاني ضربة اقتصادية موجعة في ظل توسع رقعة الصراع الصحة الفلسطينية تعلن741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 أكتوبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل فلسطينيين في مخيم العين بالضفة الغريبة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مواقع بالضاحية الجنوبية لبيروت قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي يارون ومارون الرأس جنوب لبنان

أخبار عاجلة

خلافٌ حادٌ بين البرلمان والحكومة بشأن مكاتب المفتشين العموميين

مجلس النواب يسعى إلى إلغاء بعض المناصب ويُؤكِّد مسؤوليته عن السلطة التنفيذية

السبت ,10 آب / أغسطس2019 ، 13:56 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مجلس النواب يسعى إلى إلغاء بعض المناصب ويُؤكِّد مسؤوليته عن السلطة التنفيذية

مجلس النواب يسعى إلى إلغاء بعض المناصب

بغداد - مصر اليوم

تسبَّب قرار للحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004) بشأن مكاتب المفتشين العموميين بخلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإعادة تدوير مفتشين سابقين بين الوزارات، وتعيين مفتشين جدد لوزارات وهيئات مستقلة. واستند عبدالمهدي إلى قرار لا يزال ساري المفعول لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بوصفه تشريعا لا تزال له قوة القانون. ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول رفضا قرار عبدالمهدي، انطلاقا من قرار للبرلمان ألغى من حيث المبدأ مكاتب المفتشين العموميين، لكنه لم يتحول إلى قانون كونه لا يزال ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان. قال رئيس البرلمان إن مجلس النواب صوَّت في مارس/ آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه. وأضاف الحلبوسي أن «مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (57) لسنة 2004»، مشيرا إلى أن «هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية». وتابع الحلبوسي أن «من اختصاصات مجلس النواب، وفقاً للمادة 61 من الدستور، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية»، ودعا «الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب». وأصدر رئيس الوزراء الخميس الماضي، أمرا ديوانيا باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية. وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي إن «مكاتب المفتشين العموميين جاءت نتيجة أمر بريمر رقم 57 منذ عام 2004، وهذه المكاتب لا تزال تتصدر المشهد منذ ذلك اليوم حتى اليوم»، مبيناً أن «العراق، وبسبب مكاتب المفتشين العموميين، يتصدر بلدان العالم في عدم محاربة الفساد، وليس العكس». وأضاف العبادي أن «أمر رئيس الوزراء باستحداث مكاتب مفتشين جدد زاد الطين بلة، في وقت يعمل فيه البرلمان على تشريع قانون بإلغائها، علماً بأنه أصدر قرارا بإلغائها من حيث المبدأ»، وبيّن أن «وضع البلد ومستويات الفساد تتطلب في الواقع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وليس العكس، على أن يحصر أمر محاربة الفساد في هيئة النزاهة حصراً والرقابة المالية». وهاجم السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر تجربة المفتشين العموميين في العراق، قائلاً إن «الفاسدين أعاقوا حتى الإجراء الصحيح، ليثبتوا جدارتهم في مهمتهم». وتساءل الشابندر: «ماذا يعني العودة لذات التجربة، وإن فشلت لسنين عجاف خلت؟»، مضيفاً: «منذ اختراع بريمر لنظرية المفتش العام لمراقبة الأداء الإداري والمالي في الدولة، الفساد لم ينته». أما رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، فقد أكد، في بيان، أن اللجنة «تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي، والإصرار على التدخل في سياسته وإدارته، مخالفة بذلك نص المادة 2 من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بتدخل أي شخص أو الحكومة بعمل البنك أو سياسته النقدية، وأخضعه لرقابة مجلس النواب فقط». وأضاف الجبوري: «إننا نذكر لحكومة بأن هذا المنصب كان موجوداً سابقاً في البنك المركزي، وتم إلغاؤه سنة 2008 لتعارضه مع قانون البنك النافذ». ودعا الجبوري إلى «الإيقاف الفوري لهذه الخطوة»، محذراً من تداعياتها الخارجية، وانعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية. وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، مؤخراً، أمراً ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس النواب يسعى إلى إلغاء بعض المناصب ويُؤكِّد مسؤوليته عن السلطة التنفيذية

مجلس النواب يسعى إلى إلغاء بعض المناصب

بغداد - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي جو بايدن

واشنطن ـ مصر اليوم

إلهام شاهين

القاهرة - مصر اليوم

الألعاب الإلكترونية

واشنطن ـ مصر اليوم

إثراء يطلق حفل أَقرأ الختامي ويتوّج الفائزين بلقب قارئ العالم العربي (الصورة من موقع وزارة الإعلام)

الرياض ـ مصر اليوم

محمد صلاح

لندن - مصر اليوم

العنب

واشنطن ـ مصر اليوم

جورجينا رودريغيز بفستان ميدي أسود

القاهرة ـ العرب اليوم