"مصر اليوم" يرصد شكاوى العاملين في القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور

قدّم العاملون بالقطاع الخاص في مصر شكاوى متعددة، من عدم استفادتهم من المزايا التي أعلنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من رفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية وزيادة المعاشات للعاملين في الجهاز الحكومي.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عماد عبده، أنه على أرض الواقع لا يوجد ما يلزم رجال الأعمال في القطاع الخاص بتقديم مزايا للعمال تضاهي نظرائهم في القطاع العام، مؤكدا أن الحل يكمن في قسم التشريع بمجلس الوزراء أو مجلس النواب لإصدار قوانين واتفاقيات ملزمة برفع أجور ومعاشات العاملين في القطاع الخاص وعددهم يقارب 17 مليون مواطن مصري.

وأوضح في تصريحات خاصة أن القطاع الخاص المصري يعج بالمشكلات، وتحديدا مثل التأمينات على العاملين به وغيرها من مشكلات الفصل التعسفي، بالإضافة أنه لا يلتزم دائما بقرارات الحكومة وتوصياتها، مشددا على أنه يحوي شريحة كبرى من أصحاب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وعلى الدولة التدخل في الفترة المقبلة لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

وفي تصريحات تليفزيونية قال عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي أن إجمالي موظفي الحكومة يبلغ 25% من إجمالي عدد العاملين في مصر، كاشفا أن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفين جنيه وهي إجمالي الذي يحصل عليه الموظف الحكومي.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يتطلب تحريك الرواتب في القطاع الخاص من خلال إلزام اتحادات العمال واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بإصدار قرارات تلزم أعضائهم بتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور حتى يستوي الجميع وهو دور المجلس القومي للأجور.

واستطلع "مصر اليوم" رأي موظفين وعاملين في القطاع الخاص، حيث أوضح محمد عبدالرحمن أنه يعمل في أحد المصانع منذ سبع سنوات، لم يتقاض خلالهم مرتبه كاملا إلا في مرات نادرة، بخلاف أن نظام إجازاته وطريقة توزيع العمل مجحفة.

وتابع أن اللائحة الخاصة بهم معطلة، ولا أحد يتمكن من استرداد أي حقوق في حال نشوب نزاع أو خلاف مع صاحب العمل، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لا يتقيدون ببعض الإجراءات الروتينية التي تعتبر أكبر سلبية في العمل الحكومي التقليدي.

وعبرت غادة معوض، عاملة بأحد الفنادق عن تفاؤلها بأن يكون للقرارات الرئاسية الأخيرة صدى في القطاع الخاص، وأن الحكومة ستمضي نحو إلزام رجال الأعمال بتقديم مزايا للعاملين لديها.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.

وأضاف "سعفان" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه سيلتقي باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.

وتابع، أنهم يعكفون على ترجمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي".

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه رغم وجود الكثير من التحديات والصعوبات المادية، ولكن الدولة قائمة على التفاوض مع القطاع الخاص لإيجاد حلول والوصول لنتيجة مرضية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
واحة "سيوة" تستعد لاستقبال مهرجان التمور المصرية بدورته الثالثة
محامٍ مصري يرفع دعوى ضد رئيس الجمهورية لتسعير اللحوم