حكومة الدبيبة تتنصل من قضية قوائم القروض وباتيلي ينقل قلق برلمانيين من استمرار الجمود السياسي

حاولت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التنصل من «أزمة القروض»، عقب رفض شعبي وشكاوى من مواطنين وبلديات عدة، تعلقت بـ«القوائم التي تضم أسماء المستفيدين من المرحلة الأولى للقروض التي أعلن عنها الدبيبة أخيراً».
ونبهت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، التابعة للحكومة، المواطنين إلى أن «هذه القوائم التي نشرت عبر منصة الحكومة ووزارة الشباب، هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات معتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين». وادعت أن «بعض البلديات لم تنشر قوائمها، بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد وستنشر فور ورودها منها».
لكن مجلس غريان البلدي، نقل في المقابل عن اللجنة الفرعية «قيامها بإحالة 655 ملفا للشباب و859 ملفا للأسر المحتاجة بإجمالي 1514 ملفا، وفق الاشتراطات المطلوبة، إلى أمين سر اللجنة العليا لمبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي في الوقت المحدد، ونعمل جاهدين على إحالة بقية الملفات خلال هذا الأسبوع لحوالي 6500 ملف بعد الفرز والتدقيق».
وأبلغ المجلس المواطنين في بيان (مساء السبت) بأنه «لم يتم إبلاغه بكيفية عمل اللجنة الرئيسية للمبادرة، حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي، كما لم يتم إبلاغه بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها، أو أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين بطلب القروض باستثناء الدعوة لحضور حفل الإعلان بصيغة العمداء المتواجدين في طرابلس».
وأوضح أنه «في انتظار المزيد من التفاصيل من اللجنة العليا». ودعا إلى «توضيح وإعلام المجلس بالتفاصيل كافة».
ونفى المجلس التسييري لمرزق «علاقته بالقوائم». وقال إنه «لم يتسلم أي كشوفات من الجهات المختصة». ودخل أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية على الخط بـ«منح مهلة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري 72 ساعة لصرف القروض، على الرغم مما وصفه بـ(المخالفات ووقائع التزوير)». وقال في بيان اليوم (الأحد): «سنغض الطرف عن التجاوز القانوني طالما كان القائمون على البرنامج جادين في إقراض الشباب».
في حين تجاهل الدبيبة هذه التطورات؛ لكنه بحث (مساء السبت) مع عميد بلدية مصراتة وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية، «بعض مشاريع عودة الحياة الجارية بالبلدية، إضافةً إلى الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية»، مشيراً إلى «ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة». وتفقد الدبيبة خلال جولة في شوارع البلدية، مشاريع عدة، للوقوف على نسب إنجازها.

وعلى صعيد أخر أعلن عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه ناقش مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا. وأوضح في بيان أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس (الجمعة) في العاصمة طرابلس، تناول دور وزارة الداخلية الفعال في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.
وقال الطرابلسي إنه استعرض مع باتيلي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، لافتاً إلى الاستعداد خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة، وكذلك دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية.
ونقل عن باتيلي إشاداته بجهود الوزارة وما نتج عن ذلك من أثر إيجابي على الحالة الأمنية، وتأكيده الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة الأممية والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة.
بدوره، أوضح باتيلي، أمس، أنه اطلع خلال اجتماعه مع الطرابلسي على الوضع الأمني، وما وصفه بالتحسن في الآونة الأخيرة، خصوصاً في طرابلس، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، ومدى جاهزية الوزارة؛ لضمان أمن وسلامة الانتخابات في المستقبل المنظور.
كما نقل باتيلي عن أعضاء بمجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، التقاهم مساء أول من أمس في طرابلس «قلق الكثير منهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا»، كما أعربوا عن «رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي».
ورحب باتيلي بما أبداه النواب من التزام إزاء ليبيا، وإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، معرباً عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.
وشدد مجدداً على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي سُجّلوا للتصويت، وانخراط مجلسي النواب والدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، وفي محاولة لتحسين الوضع الأمني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بعدم استدعاء أو القبض على الأشخاص المدنيين إلا عن طريق رجال الضبط القضائي. وحذر حفتر في رسالة وجهها إلى كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للجيش من المساءلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات. وقال حفتر في بيان منفصل وزعه مكتبه، إنه التقى فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية في وقت سابق مساء أول من أمس في بنغازي، من دون الكشف عن فحوى الاجتماع.
لكن باشاغا أوضح في بيان لحكومته، أنه ناقش مع حفتر، الوضع السياسي الراهن، والوجود العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الدبيبة يتحدث عن قدرة حكومته على تأمين الانتخابات الليبية

الدبيبة يعلن فتح المعابر بين السودان وليبيا