ارتفاع أعداد المرشحين لأول انتخابات رئاسية في ليبيا والعداد يصل إلى 23 مرشحاً

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الجمعة، ارتفاع أعداد المرشحين لأول انتخابات رئاسية في البلاد إلى 23 شخصا.وقالت المفوضية في بيان الجمعة، إن مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.وأوضحت أنه "حتى الخميس، استقبل مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من المرشحين عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق، وعبدالسلام يونس رحيل أستاذ القانون العام، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، ومحمد خالد الغويل الخبير الاقتصادي وكيل وزارة التخطيط سابقًا".
كما استقبلت الإدارة مروان عميش رئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي، وعبد الحكيم اكشيم عضو هيئة التدريس بقسم التربة والمياه بكلية الزراعة طرابلس، وإسماعيل الشتيوي رجل الأعمال والرئيس الفخري لنادي الأهلي طرابلس، وفق البيان الذي أضاف "استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي".
وكشفت المفوضية أن العدد الكلي لمرشحي رئاسة ليبيا بات 23 مرشحاً.
واحتفلت المفوضية بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا البطاقات الانتخابية من المراكز الانتخابية حتى الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين أول 2021.
وقررت المفوضية تمديد ساعات العمل اليومية لمراكز توزيع بطاقات الناخبين، بواقع ساعتين، وفقا لبيان من مدير التوعية بمفوضية الانتخابات خالد المناعي.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة تزايد أعداد المواطنين المُقبلين على مراكز توزيع البطاقات.
وتقول المفوضية إن قبول ملفات المرشحين يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وعقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة ١٢ يوماً.
وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ"القوائم النهائية"، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون.
ويواصل النائب العام الليبي معاينة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إحالتها من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حين أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل دعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من 4 عقود- صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة المليشيات، وزيادة التدخلات الأجنبية.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أكتوبر/تشرين الأول 2020. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين -برعاية أممية في جنيف فبراير/شباط الماضي- إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولا تزال هناك أصوات معارضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المعلنة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة -وهو بمثابة مجلس ثان في البرلمان- أكبر الرافضين للانتخابات. واتهم المجلس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تواصل دعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن المقرر إجراء الأولى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والثانية في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي- إن "بعثتنا في ليبيا تنخرط مع جميع الأطراف الليبية لضمان تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب، بما يتوافق مع خريطة الطريق السياسية الليبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وتابع دوجاريك أن الأمم المتحدة تقدم -بشكل ملموس- في ليبيا الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدة مجالات واسعة، منها التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي، بما في ذلك تقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب، وزيادة الوعي والدعم لمشاركة النساء والفئات المهمشة الأخرى في الإجراءات الانتخابية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أنباء عن تسليم رفات معمر القذافي ونجله المعتصم

في ليبيا الحلول المؤقتة تدوم أحياناً