أزمة "بريكست" تتعقد بعد تعليق البرلمان لـ"تصديق" بوريس جونسون على خروج بريطانيا

ظل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يكرر مراراً أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن بعد تصويت البرلمان على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له، أُجبر بموجب القانون على كتابة رسالة يطلب فيها من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة، حيث صوت النواب لصالح التعديل الذي تقدم به السير أوليفر ليتوين. وكان التصويت متقاربا بين الطرفين بواقع 322 صوتا مقابل 306.

وتنص اللائحة التي تقدم بها النائب المستقل، ليتوين، على "تعليق التصديق" على اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، فما هو هذا القانون بالضبط؟ وكيف يمكن للحكومة أن تحاول تجنب أي تأخير آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما هي السيناريوهات المتاحة أمامها لذلك؟

ماذا يقول قانون تمديد بريكست؟
أقرّ النواب في سبتمبر/أيلول الماضي قانوناً جديداً، قدمه النائب من حزب العمال البريطاني هيلاري بن، يهدف إلى منع جونسون من المضي قدماً في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

أقرأ أيضًا:

جونسون يؤكّد للسيسي عزم بريطانيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر

وثبت "قانون بن" أن على جونسون طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى ما لم يتمكن من إبرام صفقة، أو من حث النواب على الموافقة على الخروج بدون اتفاق قبل حلول 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس النواب تعديلا على اتفاق جونسون الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقدم به النائب المحافظ السابق، السير أوليفر ليتوين، يشير إلى أن النواب لن يقروا الاتفاق الجديد حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له التي ينص عليه القانون البريطاني. وهذا التعديل وضع متطلبات "قانون بن" قيد التنفيذ بفاعلية.

وفي مثل هذه الحال، ما هي الخيارات الممكنة التي قد تبحث عنها الحكومة؟
رسالتان
وبعد إقرار تعديل "ليتوين"، قال جونسون: "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التأخير ولن يجبرني القانون على القيام بذلك"، بيد أن القانون يُجبر رئيس الوزراء على طلب التمديد في رسالة (وحتى كلمات الرسالة ينبغي أن تكون مصاغة بدقة).
وقد أرسل جونسون رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، من دون أن يوقعها شخصيا، حسبما قال مصدر في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية.
وحسب المصدر، فإن الطلب اٌرفق برسالة ثانية، وقعها جونسون، يقول فيها إنه يعتقد أن أي تأجيل سيكون خطأ.
ومثل هذا الأمر قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح التمديد لأنه يبدو من رسالة جونسون الثانية أنه ليس ما تريده حكومة المملكة المتحدة فعلياً، وفي هذا السيناريو، من الممكن أيضا أن يتجاهل الاتحاد الأوروبي ببساطة الرسالة الثانية ويمنح التمديد.

إقناع دولة أوروبية برفض التمديد
يجب أن يوافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لجونسون الامتثال للقانون من خلال كتابة الرسالة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إقناع دولة أوروبية واحدة فقط باستخدام حق النقض، الفيتو ضد التمديد، لكن إقناع دولة ما للوقوف إلى جانب المملكة المتحدة في قرار المغادرة من الاتحاد الأوروبي، قد يأخذ مسارا طويلاً.

النواب يصوتون لرفض تمديد الاتحاد الأوروبي
وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد ولكنه اقترح موعداً آخر غير 31 يناير/كانون الثاني 2020، فسيكون لدى النواب سلطة رفض هذا الاقتراح، وبالتالي ترك بريطانيا لخيار الخروج من دون اتفاق، حيث كان البعض قد اقترح على رئيس الوزراء رفض كتابة رسالة على الرغم من الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقه، متحججين بأنه يمكن لجونسون الاعتماد على العملية القانونية التي ستستغرق أكثر من 12 يوماً بما يمكنه من تجاوز الموعد النهائي لبريكست قبل أن يضطر إلى طلب التمديد، وقد تجنب جونسون هذا الاقتراح بعد أن حذر خبراء دستوريون من أنه سيواجه هزيمة شبه مؤكدة في هذه الحالة.

رفض الاستقالة
يظل أحد الخيارات المتاحة أمام النواب الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، هو التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، وفي هذا السيناريو ، قد تُشكل حكومة بديلة وتستلم الإدارة من جونسون إذا أثبتت أنها تحظى بثقة غالبية النواب.
وفي العرف الحكومي البريطاني، سيقوم جونسون بزيارة الملكة لتقديم استقالته والتوصية بتعيين رئيس الحكومة البديلة، فمن الناحية النظرية، يمكن لرئيس الوزراء أن يرفض مغادرة منصبه ويبقى مقيما في مقر رئاسة الوزراء في 10 دواننغ ستريت، وهذا الخيار قد يضع الملكة في موقف غير مسبوق لأنها قد تضطر إلى إقالته.

وقد يهمك أيضًا:

بوريس جونسون يتساءل عن أجور مديري "توماس كوك" بعد الإفلاس

رئيس الحكومة البريطانية يستطيع تعليق البرلمان مجدّدًا بغض النظر عن قرار المحكمة