أحزاب تركيا تعاني غلق المنافذ الإعلامية وتلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي

تعاني المعارضة والأحزاب الناشئة في تركيا غياباً شبه تام لأي نافذة للإطلال على الجماهير وعرض أفكارها وبرامجها وحلولها للمشكلات التي تواجهها البلاد بسبب خضوع ما يفوق 95 في المائة من الصحف والقنوات التلفزيونية للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.

ونتيجة لهذا الوضع تحاول الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة الوصول إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي عوضت إلى حدٍ بعيد غياب نوافذ التعبير ووفرت تفاعلاً مباشراً ومؤثراً مع جموع المواطنين.

رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إطلاق حزب سياسي معارض جديد باسم «المستقبل» بعد انفصاله عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان على سبل إدارة البلاد والحزب نفسه، انتقد سياسات التضييق التي قال إن إردوغان وحكومته يفرضانها على المؤسسات الإعلامية.

أقرأ أيضًا:

اتحاد الصحافيين الأتراك يتقدَّم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث مُوالٍ للحكومة

داود أوغلو، الذي لم يجد قناة واحدة تغطي انطلاق حزبه الجديد فأطلقه عبر «فيسبوك»، اشتكى من أن أجهزة حكومة إردوغان تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضييق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.

يوجد عدد من الصحف والقنوات التي لاتزال في صف المعارضة في تركيا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، لكنها تواجه أزمات وضغوطاً من جانب الحكومة، منها صحيفة «سوزجو» اليسارية المعارضة التي تواجه اتهامات من إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالانتماء لحركة الخدمة التابعة للداعية التركي، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

الصحيفة استضافت داود أوغلو مؤخراً، وسألته عن موقفه تجاه أزمتها، فقال: «المسؤولون عن (سوزجو)، والكتاب فيها، مواقفهم تجاه حركة غولن واضحة، يجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية... يجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحافية... كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية.

ويحاكم عدد من صحافيي وإداريي الصحيفة على خلفية اتهامهم بـ«تسهيل تنفيذ هجوم على إردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة»، لنشرهم مقالاً يوم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. كشف تفاصيل عن مكان وجود إردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس جنوب غربي البلاد، كما نشرت صوراً للفندق الذي يقيم فيه.

الحال بالنسبة لنائب رئيس الوزراء الأسبق على بابا جان لا تختلف كثيراً، فبعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في يوليو (تموز) الماضي، بدأ بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، الاستعداد لإطلاق حزب سياسي جديد، لكنه لا يحظى بتغطية إعلامية لتحركاته، باستثناء لقاء واحد ظهر فيه على قناة «خبر تورك»، فيما أتيح له الظهور مرة أخرى عبر موقع «تي 24»، لكن الاعتماد الرئيسي لفريقه يبقى منصباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي فاعلية كبيرة جداً في الحملة التي خاضها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019. التي فاز في جولتها الأولى، ثم في جولة الإعادة في يونيو (حزيران)، بفارق شاسع جداً عن منافسه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، الذي حظي بدعم ترسانة من القنوات والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومع ذلك تفوق عليه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إمام أغلو، في الجولتين.

ويؤكد خبراء أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت انقلاباً هائلاً في هذه الانتخابات وباتت القبضة المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية من جانب الحكومة عديمة الجدوى وغير مؤثرة بشكل كبير لا سيما بعد أن باتت جميعها صوتاً واحداً ينطق بلسان الحكومة، مما دفع المواطنين للبحث عن التنوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يثير وضع حرية الصحافة والتعبير في تركيا انتقادات واسعة من جانب المنظمات المعنية بحرية الصحافة وشؤون الصحافيين. وتراجعت تركيا إلى المرتبة 157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود».

وفي شهادة حية على أوضاع حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في تركيا، بعثت الكاتبة الروائية التركية المعارضة أصلي إردوغان، التي اعتقلت لخمسة أشهر عقب محاولة الانقلاب في تركيا، برسالة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قالت فيها: «كما تعلمون تم اعتقالي في 16 أغسطس (آب) 2016، بحجة أنني كنت عضواً في اللجنة الاستشارية الرمزية لصحيفة (أوزجور جوندام)، وهي صحيفة مؤيدة تماماً للأكراد في تركيا، ورغم وجود 6 أشخاص آخرين في اللجنة الاستشارية، إلا أنه ألقي القبض على نسمي ألباي، المدققة اللغوية بالصحيفة، بعد أسبوعين من اعتقالي ووجهت إليها اتهامات بـ«خرق وحدة الدولة» و«الدعاية وعضوية منظمة إرهابية»، وإجمالي العقوبة يصل إلى 15 عاماً، ولكن أطلق سراحها بعد أربعة أشهر ونصف شهر، مع استمرار القضية».

وأضافت أصلي إردوغان (53 عاماً)، التي اعتقلت بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، أن حكومة إردوغان ظلت تماطل في محاكمتها، حتى قرر المدعي العام الجديد فجأة الشهر الماضي تحديد موعد الحكم النهائي في فبراير (شباط) المقبل، مع زملائي في الصحيفة، ونواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجناً.

وطالب المدعي العام بمحاكمة أصلي بتهم الترويج لـ«دعاية إرهابية» بسبب مجموعة مقالات نشرتها في كتاب، وتصل عقوبة تلك الجريمة ما بين عامين إلى 9 سنوات. وقالت أصلي: «الأكثر سخافة أن هذه المقالات نشرت عام 2016، والنيابة التركية لم تطالب بمحاكمة أو حتى التحقيق، ولا يوجد شيء سياسي في هذا النص، فهي نصوص مجردة تماماً، ولا تشير إلى مكان أو وقت، بل هي عبارة عن مونولوج داخلي بوصف أدبي دقيق للتدمير الداخلي للفرد في ظل نظام استبدادي».

وحصلت رواية أصلي «الصمت نفسه لم يعد لك»، التي نشرتها عدة دور نشر عالمية وترجمت إلى غالبية اللغات في العالم، على العديد من الجوائز الأدبية.

وقد يهمك أيضًا:

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن آخر سجناء صحيفة معارضة

دراسة صحفية تكشف ثقة متزايدة للألمان في وسائل إعلام بلدهم مقارنةً بالأعوام الماضية