الأزمة بين دونالد ترامب والإعلام الأميركي تتجه إلى التصعيد

باتت الأزمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والإعلام الأميركي مرشحة لدخول مرحلة جديدة من التصعيد بعدما أعلن الأسبوع الماضي أن حملته الانتخابية المقبلة المقررة في 2020 ستركز على توسيع الفارق بين «فيك نيوز» (الأخبار المزيفة) والأخبار الحقيقية.

وفور إزاحة الستار عن أجندته للتعامل مع الإعلام بعد عامين قالت لارا ترمب زوجة ابن الرئيس أريك ترمب بأنها ستتفرغ لهذا المشروع. ونشرت على شبكة الإنترنت فيديو تحت عنوان الأخبار الدعائية (بروباغاندا نيوز).

وقالت إن «هذا النوع من الأخبار غير منصف في تعامله مع الرئيس ترمب ولا يركز على إنجازاته إنما على السلبيات»، منذ الانتخابات الماضية، انتقد ترمب بعض وسائل الإعلام واتهمها بنشر الأخبار «المزيفة» مثل تلفزيون «سي إن إن» وصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» وضمت القائمة لاحقا قناتي «إن بي سي» وشقيقتها «سي إن بي سي»، وفي المقابل، وجه كيلا من المديح لقناة فوكس نيوز المحافظة.

ولم يمر عام على ترمب للبيت الأبيض حتى حفر مصطلح «فيك نيوز» مكانه في قواميس اللغة، كما أثارت مواقفه المثيرة للجدل حول وسائل الإعلام ولجوئه إلى أسلحة «تويتر» اهتمام المجلات الأكاديمية المختصة في الإعلام، ونشرت دورية «كولومبيا جورناليزم ريفيو» كلية الصحافة العريقة في جامعة كولومبيا بنيويورك، في عددها الأخير الشهر الماضي دراسة تحليلية أظهرت أن الإعلام ينقسم بحسب ترمب إلى صديق وعدو وهو تصنيف لم يقدم عليه أي رئيس أميركي في العصر الحديث.

وتشبه الدراسة مواقف ترمب بمواقف الرئيس الجمهوري الأسبق تيدي روزفلت في عام 1907 من الصحافيين الليبراليين. وخلصت الدراسة إلى أن التصنيف «لن يدوم طويلا وأنه مرتبط بصاحبه». وأوضحت «يظل كثير من الصحافيين الأميركيين (محايدين) أو (يأملون أن يكونوا محايدين)». وفي نفس الوقت تنفي الدراسة وجود «تحزب» بين الصحافيين إلا أنها تشير إلى وجود «تحيز».

تاريخ التحزب في الصحافة الأميركية

بدأت الصحافة الأميركية حزبية من قبل تأسيس الولايات المتحدة. وذلك لأنها تحزبت ضد الاستعمار البريطاني وفق ما يذكر كتاب «تاريخ الصحافة الأميركية» بقلم خبير الإعلام الأميركي مايكل ستيفنز.

في عام 1734. اعتقل حاكم نيويورك البريطاني، الصحافي جون زينغر، لأنه هاجم التاج البريطاني. لكن، برأت المحكمة زينغر، وصار منذ ذلك الحين رمزا ليس فقط لحرية الصحافة الأميركية والموضوعية وإنما صار دليلا على طبيعة ميل الإنسان نحو رأي دون الآخر.

وبعد استقلال الولايات المتحدة (عام 1776)، ظهرت الأحزاب السياسية الأميركية، خاصة الحزبين الرئيسيين: الفيدرالي والجمهوري. لكن، بعد الوحدة الوطنية التي جمعت كل السياسيين والصحافيين، اختلفوا حول إجازة الدستور (عام 1789): قال الفيدرالي إن الدستور يجب أن يقوي الحكومة المركزية على حكومات الولايات. وقال الجمهوريون العكس. (في الوقت الحاضر، يعكس هذا الاختلاف الحزبان الديمقراطي والجمهوري).

من هنا شقت الحزبية طريقها في الإعلام الأميركي. وصار لكل حزب صحف ومنشورات وعلاقات عامة. وبعد 100 عام تقريبا من استقلال الولايات المتحدة (عام 1860)، كانت هناك 1,630 صحيفة حزبية، و83 صحيفة «مستقلة». وكان الخط الحزبي في كل خبر، ناهيك عن التعليقات الحزبية التي كانت تستعمل كلمات مثل: «أعداء» و«أصدقاء» و«أغبياء» و«خونة» و«أبطال». حينها كان قادة الأحزاب هم رؤساء التحرير.

موت الصحافة الحزبية

بعد نصف قرن تقريبا، وتحديدا في بداية القرن العشرين، ظهر عمالقة في الصحافة الأميركية مثل: جوزيف بوليتزر (صاحب جائزة التفوق الصحافي السنوية)، وراندولف هيرست (صاحب مؤسسات صحافية عملاقة). وساهم الرجلان في نقل الصحافة الأميركية من حزبية إلى وطنية. تحت تأثير حدثين هامين في ذلك الوقت وهما صعود شركات عملاقة، وثورة الإعلانات في الصحف. مما أدى إلى رفع التحزب راية الهزيمة أمام حسابات الربح والخسارة. العامل الآخر ظهرت فرق رياضية وفنية على مستوى الولايات. وقل الاهتمام بالحزبية.

واستمرت النظريتان، الديمقراطية والجمهورية عن دور الحكومة في المجتمع وتركت تأثيرها على السياسة، والاقتصاد، والإعلام. مما فتح الباب أمام المزايدات الوطنية. وتحت تأثير هذا التقابل كشف الصحافي ابتون سينكلير ما سماه «فساد الرأسماليين» في عام 1906. وحظيت خطوته بتأييد الكونغرس. وأسس الصحافي إدارة الطعام والدواء (إف دي إيه) الحالية، بهدف حماية المستهلكين. لكن، اتهمه جمهوريون، بقيادة الرئيس تيودور روزفلت بعرقلة حرية السوق، و«قذف الناس بالطين».

وفي عام 1934، بعد فوز الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت، وبداية صدور قوانين ليبرالية اجتماعية واقتصادية، دخلت مواجهة الصحافة والسلطة مراحل جديدة عندما تحالفت ضد قرارات الرئيس إمبراطوريات صحافية محافظة (مثل إمبراطورية ويليام هيرست) مما دفعه للجوء إلى وسيلة إعلامية جديدة وقرر مخاطبة الأميركيين مباشرة عبر الإذاعة.

وبعده بقرابة 30 عاما، لجأ الرئيس الديمقراطي جون كيندي إلى جهاز إعلامي أكثر تطورا هو التلفزيون ليكون منبره لمخاطبة مواطنيه دون وساطات.

المحافظون ضد الليبراليين

وفي منتصف القرن العشرين سقطت وسائل الإعلام في قبضة العائلات والشركات العملاقة. اختفى الصراع الحزبي وكان التنافس التجاري السمة البارزة وكانت السوق ميدان المواجهة بين الجمهوريين المنحازين لحريته مقابل الديمقراطيين المطالبين بمراقبته.

ورجحت كفة الصحافة الليبرالية بفضل قوانين الرؤساء الديمقراطيين. انطلاقا من هنا ظهرت قوانين تعزز مكانة الصحافة وفي بداية الأربعينات من القرن الماضي تأسست لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) للإشراف على الإعلام الإذاعي، ولضمان إذاعة آراء متعارضة. وتعزز الهدف عندما صدر قانون مبدأ النزاهة قبل حلول عقد الخمسينات.

وامتدت قوانين الصحافة الورقية لتشمل القنوات المرئية والتلفزيونية في 1959 بقرار من الكونغرس. وتواصلت القوانين إلى 2005 عندما أصدر الكونغرس في عهد جورج بوش الابن قانون منع الإباحية في التلفزيونات والإذاعات.

أما الآن يتطلع الجمهوريون في عهد ترمب إلى إلغاء أكثر هذه القوانين على منوال ما تنص عليه نظرية حرية السوق. في هذا الشأن تقول شيرلي بياجي في كتابها «تأثير الإعلام» إن «دور الحكومة هو حماية المواطنين. لكن، موازنة ذلك مع حرية الإعلام ليست سهلة».

وأحدث مثال على ذلك، النقاش الحالي تحت سقف الكونغرس حول تطبيق القوانين السابقة عن النزاهة الصحافية على الإنترنت، خاصة على إعلانات الإنترنت وذلك على أثر فضيحة نشر إعلانات روسية في الإنترنت، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، تؤيد ترمب ضد مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

الانحياز ظاهرة القرن الجديد

قبل عامين، أعاد تقرير مركز «بيو» للاستطلاعات الشعبية، في واشنطن العاصمة، تعريف «الانحياز الإعلامي». وفق التقرير الانحياز بأنه «ليس بالضرورة تأييد رأي ضد آخر، من وقت لآخر، ولكن، أن يحدث ذلك بصورة منتظمة ومستمرة».

طبعا لا يمكن صدور قانون يعرف الرأي المحافظ، والرأي الليبرالي، والرأي المستقل (وما بين هذه الآراء). كما لا يمكن تقسيم الإعلام الأميركي هكذا. لكن، يمكن ملاحظة هذه الميول بصورة عامة.

وفي كل الحالات، يؤكد التقرير أنه لا عودة لمفهوم الإعلام الحزبي وإنما تشهد الساحة الإعلامية نموا لمفهوم «التحيز». وبناء على هذا تحيزت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، وقناتا «سى إن إن» و«إن بي سي» للمعسكر الليبرالي. وفي الجهة الأخرى تحيزت صحف مثل «واشنطن تايمز» «برايتبارت نيوز» و«وول ستريت جورنال»، وقناة «فوكس» للمحافظين.

على ضوء ذلك، فإن «التحيز الإعلامي» للحزبين كان لافتا خلال العقد الماضي. ففي عام 2008 تبرع 1160 صحافيا بأكثر من مليون دولار لحملة المرشح الديمقراطي باراك أوباما وفي المقابل تبرع 193 صحافيا بمبلغ 140,000 دولار لحملة السيناتور الجمهوري جون ماكين وجاءت أغلب تلك التبرعات من صحافيين يعملون في 3 قنوات تلفزيونية هي «إن بي سي» و«سي بي إس» و«إيه بي سي»).

قبل 3 أعوام، أجرى مركز «غالوب» استطلاعا شعبيا أوضح أن نسبة 44 في المائة من الأميركيين ترى الإعلام الأميركي «ليبراليا جدا». بينما ترى نسبة 19 في المائة أنه «محافظ جدا». وترى نسبة 34 في المائة أنه «معقول».

إمبراطورية ميردوخ والإعلام في أميركا

تقود مؤسسة الملياردير الأميركي الأسترالي روبرت ميردوخ الإعلام المنحاز للمحافظين إلى جانب صحف «وول ستريت جورنال» و«واشنطن تايمز» و«برايتبارت نيوز».

ورغم أن تقارير ذكرت أن ميردوخ وصف نفسه بأنه ليس «ليبراليا»، لكنه «ليبراتي» مما يعني أنه يميل إلى الحرية الاقتصادية والاجتماعية وليس «جمهوريا» التي ترفع شعار حرية اقتصادية، لكن قيود أخلاقية اجتماعية.

وكشف شارلي رينا، مسؤول سابق في «فوكس»، أن الأوامر تصدر كل صباح عن طريقة تغطية الأخبار. وأن هذه الأوامر «ليست مثل التي في وكالة أسوشييتد برس، وتلفزيونات «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي». كما أنها «تسير في الخط السياسي للرئيس بوش الابن» (كان ذلك وقت عمل رينا في تلفزيون «فوكس»).

وحسب الاستطلاعات والأبحاث، يبدو الانحياز المحافظ وسط الصحافيين أقل كثيرا من الانحياز الليبرالي. والمرجح أن يمر الإعلام الليبرالي بسنوات قاسية في عصر الرئيس ترمب. وسيظل الإعلام اليميني أقل حجما، لكنه صار أعلى صوتا.

ولأن الرئيس ترمب شذ عن رؤساء كثيرين قبله، وانحاز إلى جانب إعلام معين، هو الإعلام المحافظ، صار الصوت أعلى، بل صار مزعجا، بل صار مخيفا. وترمز إلى ذلك صحيفة «برايتبارت نيوز»، التي تقول: إنها لا تنحاز إلى «اليمين المتطرف»، ولكن إلى «اليمين البديل».

صحافي يميني بين رجال الرئيس

في العام الماضي، أبدى كثير من الأميركيين وخاصة الصحافيين استغرابهم من اختيار دونالد ترمب رئيس تحرير صحيفة «برايتبارت نيوز»، ستيفن بانون، مديرا لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية. وذلك لأن الصحيفة ربما أكثر صحف أميركا المشهورة يمينية.

في ذلك الوقت، لم يدم الاستغراب طويلا لأن التوقعات بفوز ترمب كانت ضعيفة. لكن لم يفز ترمب فقط، بل، اختار بانون «مستشارا استراتيجيا» في البيت الأبيض. لم يدم بانون كثيرا في البيت الأبيض. استقال، وعاد إلى صحيفته. وبدا كأنه صار أقوى مما كان عليه.

يقود الآن ما يسميه «اليمين البديل» (ليس اليمين المتطرف) الذي يركز على استعادة «مجد الثقافة الغربية»، بكل ما في هذا العبارة من معانٍ. لهذا، سألت صحيفة «واشنطن بوست»، في غمز واستهزاء واستخفاف: «هل صحيفة (برايتبارت نيوز) هي أول صحيفة حكومية في تاريخ الولايات المتحدة؟».

وقبل سنوات قليلة قال بانون في مقابلة مع تلفزيون «سي سبان»: «ليوفق الله السود، والسمر، والصفر. لست في معركة معهم. لكن، لا تقدر قوة في الأرض أن تنفي لوني الأبيض. إنه سلالة أفتخر بها».

وأضاف: «نريد أميركا يتساوى فيها الجميع. لا نريد أميركا فيها حقوق خاصة لهذه الفئة ولتلك الفئة. لينال كل شخص حسب عمله. عندما تتدخل الحكومة في أشكال وألوان الناس، وتفضل هذا على هذا، تبدأ المشاكل».

في كل الحالات، انقسم الصحافيون الأميركيون حول بانون فمن جهة تقول أكثرية كثيرة إنهم حزانى، بل غاضبون بينما يذهب فريق آخر إلى أن «قلة تقول: إن الغضب والحزن لن يغيرا الأمر الواقع، وهو أن ترمب وصحيفة (برايتبارت نيوز) غيرا، ليس فقط الوضع السياسي في الولايات المتحدة، بل، أيضا تاريخ الولايات المتحدة السياسي ناهيك عن الإعلام الأميركي، وتاريخ الإعلام الأميركي».

الأفضلية للإعلام اليميني

ومنذ أن دخل ترمب البيت الأبيض، صارت بعض الشخصيات الإعلامية الكبيرة تهتم باليمين، وإعلام اليمين. واحدة من هذه الأقلية القليلة شيلي هيبويرث، صحافية في مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو». كتبت: «كفانا عاطفية، كفانا هلعا وولعا. لنكن واقعيين. هذه هي أميركا الجديدة».

واشترك في النقاش ألكسندر ستيل، أستاذ في كلية الصحافة في جامعة كولومبيا (في نيويورك)، وربط بين ترمب والحالة الراهنة للإعلام الأميركي، وبين ما حدث في إيطاليا في عهد رئيس الوزراء برلسكوني، إمبراطور الإعلام الإيطالي. وتابع أن «في البلدين، وبسبب حرية الصحافة من دون حدود، وحرية امتلاك وسائل الإعلام من دون حدود، تسلق ترمب وبرلسكوني إلى قمة الحكم».

بنفس الاتجاه، كتب وويل سومر، صحافي في صحيفة «هيل» المستقلة التي تهتم بشؤون الكونغرس: «لنكن واقعيين، صرنا نعيش في عالم ترمب وبانون». وقال إنه استغرب بسبب عدم أهمية الصحف اليمينية في أذهان أصدقائه الصحافيين الذين يعملون في الصحف الليبرالية. وقال: «رضعت لبن راش ليمبو، وغيره من المعلقين المحافظين، في سن مبكرة. لكن، الآن، تغيرت. لكن، أستمر أؤمن بأن الناس، وخاصة الصحافيين، يجب ألا يقللوا من أهمية اليمين، وإعلام اليمين». استضاف تريفور نوح، مقدم برنامج ليلي تلفزيوني، تومي لاهيرن، رئيس تحرير موقع «بليز» اليميني. وفي خطوة مماثلة استضاف تاكر كارلسون، في قناة «فوكس»، ليز سبيد، مراقبة صحيفة «نيويورك تايمز» للحديث عن إهمال الإعلام اليميني.

وكتب كينيث شتيرن صحافي سابق في إذاعة «إن بي أر» شبه الحكومية عن «أسرار تصويت الأميركيين مع اليمين» وقال إنه «توجد أشياء كثيرة في صحيفة (برايتبارت نيوز) لا أؤمن بها، بل ربما أحتقرها. لكن، لا أقدر على أن أنكر أن الصحيفة تعبر عن رأي قطاع ليس صغيرا من الشعب الأميركي يؤمن بآراء تبدو لنا غريبة، أو يمينية، أو حتى رجعية».