انفتاح الرئيس السيسي على المجتمع الأميركي أبرز ما جاء في صحف القاهرة الإثنين

ركّزت الصحف المصرية الصادرة الإثنين، علي نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الشأنين الدولي والإقليمي، والمحلي، بخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، وكذلك استجابة الحكومة لتوجيهاته فيما يتعلق بالتنمية 2030. ففي صحيفة "الجمهورية" اقتبست عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله لرئيس الكونغرس اليهودي العالمي "منفتحون على كل أطياف المجتمع الأميركي، علاقاتنا بواشنطن وثيقة واستراتيجية"، كما أكد الرئيس- حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف- انفتاح مصر على التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأميركي بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها.

وتطرق اللقاء مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة الإسهام بشكل إيجابي في تهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي يستند إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأكد الرئيس أن مصر تبذل أقصي الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، لافتًا إلى أهمية محاصرة الإرهاب في المنطقة وإنهاء حالة الفراغ التي أتاحت تمدده خلال السنوات الماضية، وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره؛ وألا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فحسب، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والثقافية بما تتضمنه من تجديد الخطاب الديني والارتقاء بجودة التعليم.

بدوره، أكد رئيس الكونغرس الأميركي ترقب زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل ولقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأهميتها في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب، بخاصة في ضوء ما يكتنف المنطقة من تحديات كبرى، يأتي على رأسها خطر الإرهاب، وانتشار الأزمات السياسية والأمنية في عدد من دول المنطقة.

وتابعت الصحف نشاط الرئيس؛ فاهتمت صحيفة "الأهرام" باستعراض الرئيس السيسي الخطة والموازنة الجديدتين تمهيدا للإحالة إلى البرلمان، علاوة على توجيه السيسي بأهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر؛ لا سيما برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.

وتناولت الصحيفة تفاصيل اجتماع الرئيس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المال، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتأكيده ضرورة التقدم نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، عبر زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية، لا سيما خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، خاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

بدورها، عرضت وزيرة التخطيط، خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى تنتهي في 2020، واستهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% على العام المالي الحالي 2017/2016 . كما عرض وزير المال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل؛ تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والإسهام في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

أما الوجبات المدرسية التي كانت الشغل الشاغل للرأي العام بسبب تسمم العديد من طلاب المدارس بسببها، فنقلت صحيفة الجمهورية تصريحات رئيس الوزراء  أن: الوجبة المدرسية تكلفنا 1.2 مليار جنيه، وأبرز الهدف منها في تقديم وجبة متكاملة للتلاميذ، وأنه يجري حاليًا دراسة المنظومة للحيلولة دون وجود ثغرات عند التطبيق، نافيًا وجود أية نية لتحويلها إلى دعم نقدي، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها وسيتم إعادتها بعد علاج السلبيات التي ظهرت مؤخرًا، وأن المبالغ المخصصة لهذه الوجبة تصل إلى 1.2 مليار جنيه في الموازنة.

ونقلت الصحيفة تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز في الموازنة العامة الجديدة أقل من 10% وفي حدود 9.5%، مضيفًا أن العجز المتوقع خلال العام الجاري 10.5 إلى 10.7% مقارنة بـ12.2% العام الماضي.

وبشأن قانون التأمين الصحي، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم مناقشته في اجتماع الحكومة بعد المقبل مع إجراء الدراسة الإكتوارية الخاصة بتطبيق المنظومة، موضحًا أن الاكتشافات الجديدة للغاز في حقول ظهر وأتول وشمال الإسكندرية ستسهم في تخفيض قيمة الواردات البترولية من الخارج، لتصل إلى شحنتين شهريًا مقابل نحو 12 شحنة حاليًا، مشيرًا إلى أهمية استئناف الاتفاق الخاص مع شركة "أرامكو" السعودية التي تتيح 700 ألف طن من المواد البترولية لمصر.
 
وأعلنت صحيفة "الجمهورية"  قرب "تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان بشأن (الأموال المنهوبة)"، ونجاح الدبلوماسية المصرية في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان، بشأن أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة الاقتصادية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن. وتناولت الصحيفة ما أسفرت عنه جهود مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية في جنيف، من تمرير القرار رغم محاولات إعاقته في البداية بدعوى عدم اختصاص المجلس بتلك المسألة؛ لما يفرضه القرار على الدول التي تم تجميد أرصدة في بنوكها لمسئولين في أنظمة حكم سابقة.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في جنيف، أن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويًا من أجل استعادة أموال قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في بنوك أجنبية بالخارج، موضحًا أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة للمجلس بإعداد دراسة عن إمكانية الاستفادة من هذه الأموال في إقامة مشروعات تنموية بهذه الدول لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها.

وفيما يخص الشأن التشريعي تناولت ركزت "الأخبار" على "الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وعدم ربطها بمدد محددة" وتناولت مجريات نقاش مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومطالبة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بالالتزام بالدستور الذي منح مهلة 10 سنوات فقط لإلغاء الإشراف القضائي.
 
وأعلن رئيس المجلس- وفقًا للصحيفة- أنه لن يصوت على أمر مخالف للدستور، ووافق النواب على الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل، وعدم ربطه بمدد محددة، وكان النواب وافقوا في بداية الجلسة على القانون من حيث المبدأ دون نقاش باعتبار أنه استحقاق دستوري.

وبدوره، تمسك المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بمواد مشروع القانون كما قدمته الحكومة، فيما أفاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة المشتركة، أنه تم الاطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية والمشروعين الآخرين المقدمين من نائبين.

وتناولت صحيفة "الأهرام" إعلان وزارة الإنتاج الحربي: بروتوكول لزراعة 20 مليون نخلة وإنشاء مصنع لإنتاج السكر من التمور، وتوقيع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون مع كل من محمد عشماوي الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والمهندس عاطر عزت حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومحمد بن راشد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة جنان الإماراتية للاستثمار.

وعرضت الصحيفة لإيضاح العصار أن البروتوكول يستهدف إنشاء مشروع لزراعة 20 مليون نخلة وإمكانية زراعة المساحات البينية بين النخيل بالمحاصيل الحبوبية والزيتية المختلفة وكذلك الاستفادة من هذه الزراعة في عدة مجالات صناعية مكملة منها (إنتاج السكر السائل والسكر البودرة، إنتاج الخل والإيثانول، تصنيع الأعلاف الحيوانية، تصنيع الأصباغ الطبيعية)، وأن المرحلة الأولى ستشهد تجميع التمور واستخدامها في تصنيع السكر السائل والبودرة، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

واستعرضت صحيفة "الأخبار" تأكيدات رئيس القابضة أن أعلى معدلات الأمان بمصر للطيران والمطار يستعد للعمرة، مشيرا إلى وصول أسطول طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس، وشركة مصر للطيران للشحن الجوى لأعلى معدلات السلامة الجوية، وفقًا لبرنامج تفتيشات السلامة للطائرات غير الأوروبية.

وعزا رئيس الشركة هذه المعايير إلى النظام الصارم للسلامة والجودة يقوم به فريق من العاملين في الشركة للمراجعة والتفتيش على الطائرات لضمان ترحيلها دون أي ملاحظات.

كما تناول الخبر إنهاء شركة ميناء القاهرة الجوى استعدادها لبدء موسم العمرة، وخصصت مبنى الرحلات الموسمية لرحلات مصر للطيران ومبنى 2 لرحلات الشركة السعودية، فضلًا عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بسفر المعتمرين وتلافى جميع المعوقات المحتلة خلال الموسم الذي ينطلق الأربعاء. أما صحيفة "الأهرام" فركزت على معارض "أهلا رمضان" التي تبدأ 18 مايو بمشاركة الحكومة والغرف التجارية، و تناولت إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق مبادرة جديدة لتنظيم سلسلة معارض بجميع المحافظات تحت شعار "معًا من أجل مصلحة المستهلك" في 18 مايو/أيار المقبل، بالتعاون بين الغرف التجارية وشركات القابضة للصناعات الغذائية ووزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية.

وعرضت الصحيفة إلى أن تلك المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كافة ربوع مصر واستقرار الأسواق، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص وبدعم من الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.