القاهرة- مينا سامي
عقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين، اجتماعًا طارئًا، الأحد، برئاسة نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزملاء يحيى قلاش نقيب الصحافيين السابق، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق.
وأكد المجلس، أنه إذ يحترم أحكام القضاء، فإنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة، وتقديم الدعم الكامل لهم قانونيًا ونقابيًا. وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض، على الحكم الصادر أمام محكمة النقض. وأوضح المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، فهذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي، دفاعًا عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة، بتاريخ 28 نيسان / إبريل 2016، و 4 آيار/ مايو 2016 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء، ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية .
وبيّن عبد المحسن سلامة نقيب الصحافيين، أن مجلس النقابة قرّر خلال اجتماعه الطارئ، الأحد، مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات المقدمة من النقابة، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة المتعلقة، بتوقيف، واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول مقر النقابة. وأضاف سلامة خلال كلمة له في مؤتمر صحافي، عقد عقب الاجتماع الطارئ للمجلس، أن المجلس أكد على التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء.
أرسل تعليقك