سوريون يعبرون عن غضبهم بسبب سياسية القبول الجامعي التى تحطم آمال الطلاب

برغم أن السنة الدراسية بدأت ودارت عجلة العملية التعليمية في المعاهد والجامعات بخطوات متسارعة أو بطيئة، فإن الحديث يكاد لا ينتهي عن سياسة القبول الجامعي المتمثلة بالمفاضلة الجامعية التي باتت بأجزائها تفرح قلب طالب وذويه وتحطم آمال طالب آخر وترسل به نحو التعليم الموازي أو الخاص، والقسوة عندما تترك أحدهم خارج أسوار الجامعة ينظر إليها بحسرة كما حصل هذه السنة مع الذين لم يتمكنوا من اجتياز ما سمي الفحص المعياري للقبول في أقسام اللغات الأجنبية الإنكليزية والفرنسية.

 وبعد أن حجز الطلاب الجدد مقاعدهم، تستطلع آراء الشارع والطلبة وأهل الاختصاص في العدالة في المفاضلة الجامعية ومعدلات القبول وملاحظاتهم عليها، وهل هي متماثلة مع سياسات الاستيعاب في دول أخرى؟ ولا تتساءلوا لماذا غاب صوت وزارة التعليم العالي عن مادتنا، فأسئلتنا التي سنوردها في نهاية الملف موجودة في رحابها منذ أكثر من شهر ولكن للأسف لم نتلقَّ الإجابات عليها بحجج وأعذار كثيرة، وهو أمر قد اعتدنا عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما اعتمدت تسميتها حديثاً.

غير عادلة

كثيرة هي الآراء التي وجدت متنفساً في استطلاع «تشرين» للتعبير عما يجول في داخلها من رفض أو قبول لهذه السياسة، ولكن أغلبية المشاركين رأوا أن معدلات القبول الجامعي مبالغ فيها بشكل كبير، وأنها ظلمت الكثير من الطلبة، تقول نجوى محمود: إن المفاضلة النهائية تأخرت كثيراً هذا العام، وهي مرتفعة قياساً بالسنة الماضية، خاصة أن نسبة المجاميع في البكالوريا انخفضت، وبرأيها لقد تم رفع القبولات لتحويل 40% إلى التعليم الموازي، فحتى السنة التحضيرية أدخلوها في الموازي بعد أن كان التسجيل فيها يتم بشكل مباشر.

أما رنوة ملحم، استهجنت ما حدث مع ابنتها التي نالت مجموع 201 من 220 بعد حذف علامتي الديانة واللغة الفرنسية، وحصلت على علامة 35.5 في مادة الإنكليزي، ومع هذا لم تستطع التسجيل في قسم اللغة الإنكليزية في طرطوس، لأن علامة الاختصاص المطلوبة 36.5، بينما علامة الاختصاص المطلوبة في جامعة دمشق 34! لذا اضطرت لتسجيلها في التعليم الموازي.

رامز شهرستاني كانت لديه فكرة مختلفة تماماً؛ حيث قال: كل ما يجري مرتب من أجل تحويل الطلبة إلى الجامعات الخاصة أو إلى التعليم الموازي، أي ليدفع الطالب ملايين الليرات مقابل الحصول على شهادة جامعية، وإلا ما الذي يفسر رفع القبولات في كل عام؟ وأضاف: ابني تعب كثيراً حتى حصل على مجموع جيد، وتعبنا أنا وأمه وإخوته معه، وتكلفنا الكثير من المال للمدرسين الخصوصيين، لكن هذا المجموع لم يؤهله لما يريد، وعندها وقفنا على أبواب الموازي أو الجامعات الخاصة وبكل صراحة، لا أستطيع تحمل تكاليف الجامعات الخاصة المرتفعة جداً.. لذا نناشد الدولة التي نفخر بأنها أم الفقراء وصاحبة التعليم المجاني أن تتدخل.

وفاء يونس وجدت أن المفاضلة بعيدة كل البعد عن العدالة وأحياناً لا تعبّر عن رغبات الطالب، فهو ملزم بالفرع الذي تحدده معدلات القبول.. وليس بناء على رغبته… وكلنا يعلم أن الرغبة في الشيء هي الأساس لنجاح الإنسان في الحياة المهنية والعملية.

ممدوح عوض رأى أن المفاضلة كلها ظلم فالمعدلات في جميع المحافظات مختلفة عن بعضها، لكل محافظة مفاضلة، فأين تكافؤ الفرص والعدل؟ أضف إلى ذلك أن هناك طلبة قد يواجهون مشكلة ما أثناء فحص البكالوريا من الممكن أن تضعهم خارج حدود معدلات القبول الجامعي.

رأي تقاطع مع لورا جبر التي قالت: للأسف لا يوجد عدل فمن وضع المعدلات أعتقد أنه لا يعرف هموم الطلاب الذين درسوا وتعبوا ودروب المستقبل غير واضحة أمام أعينهم، قد نقبل أو نرفض سياسة الاستيعاب الجامعي! ولكن في النهاية نصل إلى مقولة: «لا حياة لمن تنادي»، إذ إن هناك الكثير من أبنائنا أجبرتهم هذه السياسة على دخول فروع لا تتناسب مع طموحاتهم أو حتى مع نسبة ذكائهم.

د.محمد طلال أيوبي أشار إلى أن فهم المفاضلة بأشكالها من (عام.. موازي.. مفتوح وافتراضي وخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء.. وطلاب عرب ومنح جامعات خاصة.. وقرارات وزارية.. وامتحانات معيارية وتسجيل مباشر ومسابقات قبول..) بات يحتاج إلى أبحاث وشروحات وتالياً إلى إعادة هيكلة.

وعند رشا التي وقف الفحص المعياري للقبول في أقسام اللغات بينها وبين طموحها في دراسة الأدب الإنكليزي حسرة وغصة حيث تقول: الامتحان صعب وبالرغم من حصولنا على درجة عالية في مادة اللغة الإنكليزية في الشهادة الثانوية إلا أن معظمنا لم ينجح في اجتيازه.

بينما يحكي يوسف وهو طالب في السنة الثانية في قسم اللغة الإنكليزية بأن تجربة الاختبار المعياري التي تم تطبيقها هذا العام كانت متميزة لأنها تقيس قدرات الطلاب ومهاراته اللغوية.

موجودة في كل مكان.. ولكن!

وللتعرف على سياسات الاستيعاب الجامعي في دول أخرى، تواصلت (تشرين) مع عدد من السوريين المغتربين، فقالت فاديا رستم: إن نظام القبول الجامعي في السويد -يعتمد على مبدأ المفاضلة أيضاً، وهناك حدّ أدنى لمجموع العلامات لكل فرع، ويختلف من جامعة إلى أخرى وللفرع ذاته، إذ من الممكن أن تقبل جامعة ما علامة 4.7 من أصل 5 للهندسة، بينما تطلب جامعة أخرى 4.8، وكل جامعة لها عدد محدد من المقاعد، تستكمله وترفض البقية.

وأضافت رستم: يحق للطالب مراسلة عدة جامعات، ويُقبل في جامعة، ويكون في القائمة الاحتياطية بجامعة أخرى، وحالياً بدأت بعض الجامعات اعتماد نظام المقابلة الشخصية للمقبولين في القائمة الأساسية، فإذا كان الطالب لا يمتلك الشخصية التي تلائم الفرع يُرفض ويتم طلب طلاب من القائمة الاحتياطية؛ هذا الأنموذج يطبق على فرع الطب في بعض الجامعات وليس جميعها. وأشارت رستم إلى أن الجامعات بالسويد تابعة جميعها لوزارة التعليم، ولا توجد جامعات خاصة تدفع رسوماً للقبول فيها.

من جهته، وسيم سليمان قال: إن سياسة الاستيعاب تختلف من مدينة إلى أخرى في ألمانيا، ومن يحدد هذه السياسات هو سوق العمل، وتحديداً الشركات الكبرى، وضرب مثالاً على ولاية (ساكسونيا السفلى) وفيها شركة (فولكس فاغن) العملاقة، عندما اشترت الشركة منذ حوالي عشر سنوات أربع شركات سيارات، ازداد الطلب على دراسة الميكانيك، والميكاترونيك، والهندسات التقنية التطبيقية، وقل الطلب على اختصاصات أخرى بشكل كبير لدرجة أن بعضها أغلق، مثل كلية العلوم التطبيقية، أي الزراعة التي كانت تضم ثمانية اختصاصات أو معاهد، وحالياً بقي منها أربعة فقط، بينما في مدينة (هامبورغ)، وهي مدينة تجارية بحتة، نجد أن كليتي التجارة والحقوق هما الأضخم.

نسيم برقاوي الذي درس في الأردن يقول: بداية، المشكلة لدينا هي قلة عدد الجامعات، لذا تفاضل الجامعة بين الطلبة، بينما في كثير من الدول الطالب هو الذي يفاضل بين الجامعات، في الأردن يوجد عدد كبير من الجامعات الخاصة القديمة المعترف بها في كثير من دول العالم، تتم مراسلة هذه الجامعات بالاختصاص المطلوب، وبالطبع لهذه الجامعات حد أدنى لقبول الطلبة لا يتجاوز 60% من مجموع البكالوريا لضمان مستوى مقبول للطالب الراغب بالدخول إلى الكلية والاختصاص، ومن ثم يحصل الطالب على جواب بالقبول أو الرفض بعد دراسة ملفه المرسل.

الطبيبة ديمة العلي نوهت بأن سياسات الاستيعاب في ليبيا تخضع أيضاً لمفاضلة حسب المجموع والرغبات المقدمة للجامعات، لكن القبولات معقولة أكثر من القبولات في سورية، وفي كليات الطب، حتى بعد قبول الطالب، هناك امتحان للمقبولين يتم عبره اختيار الأفضل.

أما في سويسرا، فبحسب رامي أحمد يحق للحاصل على علامة 4 من 6 في البكالوريا في جنيف دخول أي كلية يختارها، والسنة الجامعية الأولى هي سنة تصفية للطلاب، وتأخذ الجامعات العدد الذي تريده من الطلبة الحاصلين على أعلى العلامات، والبقية لا يحق لهم التقدم للفرع ذاته، وعليهم تغييره، أما الرسوب لسنتين فنتيجته الخروج من الجامعة.

 

عند أهل الاختصاص الخبر اليقين

ولأنه وكما يقال إن «عند أهل الاختصاص الخبر اليقين» توقفت «تشرين» مع الدكتور مالك يونس أستاذ الفيزياء في جامعة تشرين، الذي قال: مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية هي طريقة اعتمدتها الوزارة لتوزيع الطلاب على الفروع المختلفة وفقاً لرغبات مشوّشة للطلاب ومقاعد مكتظة في الكليات… وهذه الطريقة سهلة وسريعة النتائج باعتمادها على البرمجيات، لكن حتى تكون نتائج القبول منطقية وجيدة وتسعى إلى تحقيق التوافق بين رغبات الطالب والإمكانات المتوافرة، يجب على الوزارة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الفعلي للكليات في الجامعات من حيث قدرتها على الاستيعاب من جهة، وعلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الكليات من جهة ثانية.. إذ ليس من المعقول على سبيل المثال أن بعض الاختصاصات لديها قدرة استيعاب ١٠٠ طالب فيتم قبول ٥٠٠، أو أنه في بعض الاختصاصات لا يتجاوز عدد الدكاترة فيها عدد أصابع اليد الواحدة، وكذلك هل من المقبول مثلاً أنه في السنة التحضيرية هناك عدد لا بأس به من الطلاب لا يجدون مقعداً للجلوس في قاعة المحاضرات ويتابعون محاضراتهم وقوفاً، كما أن عدد الطلاب في الجلسات العملية يكون أضعاف ما يمكن تحمّله، وهذا كله سيؤثر سلباً في العملية التعليمية والمستوى العلمي للطلاب المقبولين وفقاً لمفاضلة وسياسة استيعاب جامعي كهذه.

بدوره أوضح الدكتور غياث ديوب أن المفاضلة تعدّ جيدة إذا تحققت العدالة فيها، وتحديداً في الوقت الحاضر وهي بعيدة جداً عن العدالة، كيف يمكن لطالب أن يكون حاصلاً على 180 درجة يتساوى بطالب حاصل على 230 درجة لأنه ابن أستاذ جامعي مثلاً، فهل يعني إذا كان الطالب ابن فلان ولم تسعفه الظروف ليحصل أبوه على وظيفة أستاذ جامعي ولديه قدرات كبيرة وعلى جزء من عشر العلامة يحرم من دخول الطب، وآخر تنقصه خمسون علامة ويدخل إلى كلية الطب؟ بالتأكيد هذه مفارقة كبيرة جداً وغير محتملة، ومن جانب آخر المفاضلة لا تعبر عن رغبة الطالب ولا تقدر إمكاناته والحديث قد يطول عن تفاصيلها.

أما الدكتور مالك فارس علي – جامعة البعث، وفي السياق ذاته فقال: لعل المفاضلة الجامعية من أكثر المجالات التي يطبق فيها مبدأ العدالة، فالمعايير موحدة ومطبقة بشكل دقيق وصارم ولا مشكلة في ذلك، ولكن السؤال: هل تحقق المفاضلة الجامعية بشكلها الراهن مصلحة أبنائنا، وهل تحقق مصلحة الوطن على المدى البعيد؟ مضيفاً: النظرة الجمعية لبعض الفروع الجامعية جعلت الكل يسعى لتحقيق أعلى معدل في الثانوية العامة، ومن ثم التسجيل في الكليات الطبية، فلو سألن أحد طلابنا ما الفرع الذي ستسجل فيه، لأتى الجواب بأكثر من 90 % سأسجل (تحضيري) للطب أو الأسنان أو الصيدلة، فهل المجتمع يحتاج هذه الاختصاصات بهذا المعدل، وماذا عن الاختصاصات التي تحتاج الإبداع…ماذا عن الرياضيات والفيزياء، ماذا عن المعاهد التقانية؟ إن المجتمع اليوم يحتاج المهنيين الاختصاصيين بنسبة أعلى من حاجته للأطباء والصيادلة، ففي حال احتجت طبيباً يمكن بسهولة أن تحصل على موعد لتلقي العلاج، أما إذا احتجت فنياً لإصلاح أحد الأجهزة المعطلة في البيت فقد لا تجده، نحن بحاجة لإعادة إنتاج ثقافة مجتمعية تعيد النظر بأهمية المهن الأخرى واحترامها، وتالياً تشجع الجيل الجديد على التوجه إليها.

تلبية متطلبات سوق العمل

وفيما يتعلق بالفحص المعياري للغات، قال الأستاذ المساعد الدكتور علي اللحام- رئيس قسم اللغة الإنكليزية وآدابها في جامعة دمشق: إنّ الانتقال من المرحلة الثانوية إلى الجامعية قد يشكل صدمة لدى بعض الطلاب أحياناً بسبب الاختلاف الكبير بين طبيعة المرحلتين، فالمشكلة الأساسية تتمثل في عدم التوافق بين المنهاج ما قبل الجامعي والمنهاج الجامعي، ففي الجامعة لا تهمنا العلامة، إنما المهم هو محتوى المقرر أو المادة العلمية التي يدرسها الطالب، وعدم التوافق هذا يسبب مشكلة لدى بعض الطلاب، ولكن ربما يتغير هذا الأمر لاحقاً مع تطبيق المناهج الجديدة من وزارة التربية، والتي نعلم أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من تغيير وتحديث المناهج لكافة الصفوف الدراسية، أضف إلى ذلك أنّ الطالب الذي يدخل إلى قسم اللغة الإنكليزية يعتقد خاطئاً أنه سيدرس ويتعلم اللغة فقط، ولكن نحن لسنا معهداً خاصاً لتعليم اللغة الإنكليزية، فالقسم يدرّس اللغة الإنكليزية وآدابها، وتعلم الأدب هو جزء مهم من تعلم اللغة حيث لا يمكن الفصل بينهما.

تجربة (المعياري) ليست بجديدة، ولكن هذا العام تمكنا بجهود السيد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وعمادة كلية الآداب من العودة إلى تطبيق هذا الاختبار، وقد وصل عدد المتقدمين إليه 3600 طالب وطالبة نجح منهم 900 طالب فقط، سجل منهم في قسم اللغة الإنكليزية حوالي 840 طالباً، وأضاف د. اللحام: إن عملية اختيار الطلاب الذين يرغبون بالدخول إلى أقسام اللغات مهمة جداً للتحقق من أنّ المتطلبات الأساسية يمتلكها الطالب قبل دخوله إليها، فهناك طلاب كانوا حاصلين على درجة عالية في مادة اللغة الإنكليزية بالشهادة الثانوية ولكنهم للأسف لم ينجحوا في الاختبار المعياري، وهذا يؤكد أن الاختبار هو معيار حقيقي وصادق لقياس قدرات الطالب على النجاح في القسم، فاللغة الإنكليزية مستويات وعندما يصل الطالب إلى المرحلة الثانوية هذا يعني أن مستواه يجب أن يكون فوق المتوسط، ونحن أجرينا الاختبار بمستوى المتوسط، أي هو درجة أدنى من الدرجة التي يجب أن يصل إليها الطالب في الشهادة الثانوية ومع ذلك هناك طلاب رسبوا في الامتحان، هنا نستطيع أن نكتشف ونسبر هذه المهارات إن كان يمتلكها الطالب أم لا، وإذا كان لا يمتلكها فربما يتعثر في قسم اللغة الإنكليزية، اليوم الدخول إلى القسم أصبح مقيداً وتالياً الخروج منه سيكون سهلاً لأن الطالب عندما يمتلك هذه المهارات والمتطلبات الأساسية يستطيع التعامل مع المواد الدراسية في القسم والتخرج ضمن العدد المحدد من السنوات، وحالياً يتم التركيز على النوع وليس على الكم لأنّ جل ما نسعى إليه هو تخريج كادر مؤهل ليكون مدرساً ناجحاً أو مترجماً ماهراً قادراً على تلبية متطلبات سوق العمل، وهذا الجزء بالتحديد هو من المهام الأساسية للجامعة أي الربط بين الجامعة وسوق العمل لتتمكن الجامعة من لعب دورها المجتمعي بشكل فعال.

في «التعليم العالي »:

الإجابات عن أسئلتنا لم ترَ النور حتى كتابة هذه السطور

ما حصلنا عليه من آراء ووجهات نظر متعددة شكلت محاور لأسئلتنا التي تم إرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن الإجابات للأسف لم تر النور حتى كتابة هذه السطور، وقد دارت تلك الأسئلة حول:

– ما المعايير التي تعتمدها اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي من أجل الإعلان عن المفاضلة الجامعية؟

– لماذا توجد فروقات في معدلات القبول بين الجامعات المختلفة ولأبناء المحافظات في الجامعة الواحدة؟

– يقول البعض إن تعدد المفاضلات (باستثناء مفاضلة ذوي الشهداء) لا يحقق العدالة والإنصاف بين الطلبة، ما رأيكم في هذا؟ وما وجهة نظر وزارة التعليم العالي بتعدد المفاضلات؟

– لماذا تحكمنا العلامات ولا تحكمنا الميول والرغبات أسوة بالدول التي تسعى للتقدم؟

– كيف تتم دراسة ورصد حاجات البلد من الكفاءات والمؤهلات العلمية، وهل تؤخذ بعين الاعتبار؟

– ألا يعدّ هذا إجحافاً بحق الطلبة من شريحة الدخول المنخفضة والذين تتراوح علاماتهم بين 160 – 200 بحيث لا يجدون لهم كرسياً في الجامعات الحكومية على خلاف أقرانهم ذوي الملاءة المالية والذين يستطيعون دخول الطب البشري في الجامعات الخاصة؟

– هل أثبتت سياسة الاستيعاب الجامعي جدارتها، وهل يعدّ دخول الطالب إلى الاختصاص ليس ضمن رغبته أنه تم تأمين مقعد جامعي له؟

– في حال تم لحظ الطاقة الاستيعابية للجامعات من الكوادر التدريسية كيف سيكون واقع المفاضلة العامة الحقيقي؟

وقد يهمك أيضًا:

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

"دبي للكتابة" يطلق ثلاث روايات في معرض الشارقة للكتاب