ارتفاع أسعار المدن الجامعية يثير غضب الطلاب المغتربين

انطلق العام الدراسي الجامعي الجديد، السبت، حيث استقبلت الجامعات المصرية نحو ٢.٨ مليون طالب، تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد وسط استعدادات مكثفة من الكليات لانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، فيما فرضت الجامعات إجراءات أمنية مشددة على البوابات لتوفير الهدوء داخل الحرم الجامعي، بينما تكتفي قوات الشرطة بالتمركز في محيط الجامعات.

وأعلن وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، عن تشكيل لجنة لمراجعة جميع المناهج الدراسية بالكليات الحكومية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، بالتنسيق مع لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، وفي سياق موازٍ، شهدت المدن الجامعية أزمة طاحنة، حيث لحقت بركب الأسعار المتزايدة مع اشتداد موجة الغلاء، حيث قفزت مصروفات إقامة الطلاب المغتربين داخل المدن الجامعية من 165 إلى 350 جُنيهًا للشهر الواحد، وهو المبلغ الذي وصفته وزارة التعليم العاليي بحد أقصى للمصروفات تتولى كل جامعة تخفيضه حسبما يتراءى لها.

جاءت الزيادة مُحبطة للعديد من الطلاب الملتزمين بالارتحال سنويًا للمدن الجامعية من شتى المحافظات، حيث لم تبدُ في نظر البعض سوى ثقل جديد يُنهك ميزانيات ذويهم ولا يتناسب وجودة ما تقدمه المدن الجامعية من خدمات معيشية أو أطعمة وتغذية، الأمر الذي دفع بعض الطلاب لترتيب أولوياتهم والبحث عن بدائل اقتصادية تغني عن الإقامة داخل الحرم الجامعي ولو حملتهم مزيدًا من الأعباء اليومية.

من جانبه، أوضح أمين عام جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، محمد الديب، أن جامعة عين شمس لم توافق على زيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بالجامعة هذا العام، مراعاة للظروف وتخفيفا على أبناء الجامعة من الطلاب، وأضاف أن رسوم الإقامة بالمدن الجامعية كما هي 165 جنيها شهريا شاملة التغذية، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمقبولين للسكن بالمدن الجامعية سيبدأ من الأحد 17 سبتمبر/ أيلول الجاري وفق جداول سيتم إعلانها للطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة تدرس زيادة رسوم المدن الجامعية، ولكنها لم تتخذ قرارا بعد بتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستدعم الطلاب غير القادرين بكل قوة، أما المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبد الغفار، فقد دافع عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم سكن الطلاب بالمدن الجامعية، مؤكدًا أن القرار تمت دراسته في المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بعد ارتفاع أسعار الخدمات الغذائية في الأسواق، وأيضا المرافق من الكهرباء والمياه.

وأضاف عبدالغفار، أن الجامعات لها حرية تخفيض تلك المصروفات وفقًا لظروفها الاقتصادية وما تستطيع أن تقدمه من دعم للطلاب، على أن يكون الحد الأقصى 350 جنيهًا، موضحًا أنه يمكن لجامعة تحديد مصروفات المدينة الجامعية لتكون 200 جنيه وجامعة أخرى 190 جنيها، وجامعة ثالثة 300 جنيه، بشرط ألا يزيد أحد عن الحد الأقصى المحدد سلفا، لافتًا إلى أن الوزارة شددت على دعم صناديق التكافل بالجامعات للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم.

في المقابل، أبدى طلاب جامعيين غضبهم من قرار زيادة رسوم المدن الجامعية، وقال سيد حسن الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، قضى في المدينة أكثر من عامين، قادما من مدينته كفر الزيات بمحافظة الغربية للالتحاق بجامعة القاهرة، ولكنه عانى من صعوبة المعيشة، فطعام المدينة الجامعية "ليس له طعم"، إذا قارنته بأي طعام آخر، ولا أعرف سببا في زيادة أسعار رسوم المدينة الجامعية، كده "الواحد لازم يشقى" عشان يساعد أهله"، حيث إنه يعمل في إحدى مكتبات منطقة بين السرايات، لمدة 6 ساعات في اليوم- بحسب قوله.

حسن وزميله أحمد الطالب بكلية التجارة أعربا عن استيائهما من قرار زيادة مصروفات المدينة الجامعية، قائلين "المشرحة مش ناقصة قتلى، كفاية اللي إحنا شايفينه من غلاء أسعار كسر ظهرنا، إحنا مش عارفين هو إيه تاني اللي لسه مزدش"، وعلى بعد بضعة أمتار من المدينة الجامعية للطلاب، نجد مدينة الطالبات التي بُنيت عام 1956، في عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، لا تختلف أوضاعها كثيرًا عن مدينة الطلاب، فقالت أمل محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق: "أنا هنا بحس بغربة"، وتضيف: "بالرغم من أننا نشجع بعضنا على المذاكرة، إلا أن الأجواء العامة في المدينة لا تساعد عليها أبدا، ولكن وجودنا في المدينة كبنات ضروري، لأن آباءنا يشعرون بالأمان أكثر من الشقق الخاصة، لوجود إجراءات، مشددة داخلها وضوابط كمواعيد للدخول والخروج من المدينة، فالبوابات تغلق في الساعة الثامنة، ولا يسمح بدخول أي طالبة إلا إذا كانت معها عذر، وإذ لم يكن معها يتم الاتصال فورا بأسرتها، وهذا ما يعكس الاهتمام من إدارة المدينة للمحافظة على الفتيات".

وقالت: "هناك معاناة أخرى أيضًا تتمثل في تقسيم الفتيات في الغرف، فهناك بعض الغرف بها 6 فتيات، لا يستطعن معها المحافظة على خصوصيتهن، مطالبة بإعادة هيكلة نظام الغرف لتكون بحد أقصى 3 فتيات في الغرفة الواحدة، طالما تمت زيادة مصاريف الإقامة.، كما شكت أمل من عدم الاهتمام الكافي بأثاث الغرف، موضحة أن مراتب ومفارش
الأسرة "سيئة للغاية"، ولا توجد مراوح فى بعض الغرف، و"الأكل يوم كويس و10 سيئ"، وهو ما يجعلهن يحضرن طعامهن من المطاعم القريبة من المدينة الجامعية.

وخارج أسوار الجامعة، وبالتحديد منطقة بين السرايات، نجد طلابا آخرين يبحثون عن مسكن "شرك" لهم، بعيدا عن المدينة الجامعية، في محاولة لتقليل القيمة عليهم، وبالسير قليلا في المنطقة تجد أن هناك 3 أنواع من إيجار سكن الطلاب، فإما
أن يكون بالسرير، أو بالغرفة كاملة "استوديو"، والنوع الثالث هو تأجير شقة كاملة يشترك في إيجارها عدد من الطلاب، والأسعار تختلف باختلاف المكان، والمساحة، فنجد أن سعر إيجار الشقق خلال الشهر يبدأ من 1500 إلى
3  آلاف جنيه، أما سعر إيجار السرير فيبدأ من 300 جنيه شهريًا ليصل إلى جنيه، وأما سعر إيجار الغرفة "الاستوديو" فيتراوح بين 600 إلى 800 أو 1500 جنيه.