أزمة الدولار تُهدِّد طباعة مقررات الفصل الدراسي الثاني للطلاب

تصاعدت أزمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مع غرفة صناعة الكتب المدرسية بعد انسحاب 20 مطبعة متعاقدة مع الوزارة لطباعة الكتاب المدرسي، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يهدِّد مستقبل 20 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي من جراء عدم استلام كتب الفصل الدراسي الثاني. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم، أن المطابع التابعة لجهات حكومية وسيادية طالبت بتعديل مناقصة طباعة الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني بعد قرار البنك المركزي بتحرير  سعر الجنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن الوزارة دفعت في مناقصة طباعة الكتاب المدرسي مع 73 مطبعة حكومية من بينها المطابع الأميرية مليار و200 مليون جنيه، حينما كان يعادل سعر الدولار الرسمي في البنوك 7،83 جنيه خلال شهر مارس الماضي. وأن الوضع الحالي بعد ارتفاع سعر الدولار الرسمي ليقارب الـ 18 جنيهًا قد يتسبب بخسائر المطابع إلى أكثر 50% في حالة الطباعة بنفس الأسعار القديمة نتيجة ارتفاع أسعار الورق والخامات لأكثر من 100% إلى جانب ارتفاع سعر الأحبار والزنكات بنسبة 120%.

وأضافت المصادر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، طالب مجلس الوزراء بتوفير اعتمادات مالية تقدر بنحو 70 مليون جنيه لأصحاب المطابع بزيادة قدرها 25% فقط عن قيمة المناقصة الخاصة بالكتب حتي تتمكن من طباعة 85 مليون نسخة كتاب بعد تعهد مطابع الشرطة بتولي طباعة 5 ملايين نسخة، وأن الوزارة في انتظار رد مجلس الوزراء ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لطباعة كتب الفصل الدراسي الثاني قبل شهر فبراير المقبل.

وأضافت المصادر أن الإدارة المركزية لشؤون الكتب بالوزارة قدمت مذكرة تفصيلية بنواقص الكتب بالفصل الدراسي الأول والذى بلغ نحو 300 ألفنسخة أغلبها كتب اللغات للصفوف الإبتدائية للمدارس الخاصة والرسمية، أن عدم توفر الإعتمادات يتسبب في عدم وصول 50% من الكميات المطلوبة وتوقف المطابع عن العمل بشكل جزئي لعدم توفر الورق والمستلزمات. ومن جانبه، علق نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق خالد عبده على الأزمة، قائلًا : "إننا وصلنا مع وزارة التعليم إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن المطابع لا يمكن أن تسد هذا العجز وتعويض خسائرها الفادحة من مصادر أخرى، حيث أنها ممنوعة قانونًا من طباعة أي كتب أخرى".

وأوضح "عبده" أن سعر طن الورق المحلي كان يبلغ عند الاتفاق على المناقصة 6450 جنيها بشركة إدفو، و6750 جنيها في شركة قنا، و6800 جنيه للورق المستورد، في حين كان يبلغ سعر طن الورق الكوشيه "المخصص للأغلفة" 6700 كحد أقصى، وارتفعت تلك الأسعار بفعل أزمة الدولار إلى 8600 جنيه بشركة إدفو، و8900 جنيه بشركة قنا، فيما تراوح سعر الورق المستورد والكوشية من 12 إلى 14 ألف جنيه للطن. ودعا رئيس غرفة الطباعة والورق بوزارة الصناعة أحمد جابر، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى عقد اجتماع عاجل بحضورالجهات المعنية للوصول إلى حل بعد ارتفاع أسعار الخامات من ورق وأحبار وغير ذلك. وأوضح جابر أن الترم الثاني مهدد بعدم وصول الكمياتالمطلوبة في موعدها، قائلًا : "حال استمرار الأزمة فإن النسبة التي سوف تصل إلى المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني لن يتجاوز الـ 50%".

وأكد رئيس غرفة الطباعة والورق بوزارة الصناعة، أن المذكرة إلى تم التقدم بها إلى مجلس الوزراء طالبوا فيها بزيادة في أسعار الطباعة بنسبة100% من سعر المناقصة، مضيفًا أن هناك زيادة في أسعار الخامات وصلت إلى 120% وبالتالي زيادة 100% لأصحاب المطابع سيغطي التكاليفالحقيقية لعملية الطباعة. ومن جهته، أكد " م. ص "، صاحب مطابع " د. ق "، أن هناك أزمة حقيقية تعيق حاليًا عمليات طباعة الكتب المدرسية، حيث أن سعر طن الورق كانيقدر بـــ6 آلاف و500 جنيه، لكنه وصل الآن إلى 12 ألفا و500 جنيه، ومع ذلك فوزارة التربية والتعليم لم تراع زيادة الأسعار، ومازالت تتمسك بمحاسبة المطابع على السعر المتفق عليه في المناقصة التي تمت العام الماضي قبل زيادة الأسعار، والتي تتم محاسبتنا فيها على سعر 30 مليمًا للصفحة. وقال : "أنا مطابعي كانت مكلفة بطباعة 3 كتب مدرسية، والورق الذي كان متوفرًا عندي قبل زيادة الأسعار كان لا يكفي إلا لطباعة كتابين فقط، فإضطررت لشراء الورق بالسعر الجديد لطباعة الكتاب الثالث، وهذا الأمر تسبب في خسارة كبيرة لي تقدر بـ200 ألف جنيه".

وأضاف أن المطابع المسؤولة عن طباعة كميات كبيرة من الكتب المدرسية، ستلجأ لسلاح الإعتذار عن الطباعة لتخسر فقط ما دفعته من تأمين خاصبالمناقصة، بدلًا من تلك الخسارة الفادحة التي سيتحملونها لو طبعوا في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الورق مع ثبات سعر المناقصة. كما قال " ر. ف "، صاحب مطابع "د. ف": "المطابع لن تستطيع طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، والتلاميذ قد لا يجدون كتبًا بالمدارس في حالة عدم وجود أي تحرك سريع من رئيس الوزراء، واتخاذ قرار فوري بتعويض أصحاب المطابع عن زيادة الأسعار الحالية".

وأوضح أن زيادة الأسعار لم تؤثر فقط على سعر الورق، لكنها أيضًا أثرت على أسعار الأحبار والغراء وجميع المستلزمات الخاصة بتصنيع الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أنه وقت دخول المطابع في مناقصة طباعة الكتب المدرسية في شهر مايو الماضي، كيلو الحبر كان بـ 35 جنيهًا ثم أصبح الآن بـ65 جنيهًا، كما أن طن "غراء البشر الساخن" كان بــ 28 ألف جنيه في شهر مايو الماضي، والآن أصبح بـ50 ألف جنيه، وحتى الورق الذي زاد سعره بنسبة 120% أصبح الآن غير متوفر في الأسواق لأن شركات الورق الكبرى في مصر أصبحت غير قادرة على تغطية السوق بالكميات المطلوبة.

ويذكر أن غرفة صناعة طباعة الكتب باتحاد الصناعات، قد أعلنت قبل 3 أشهر أن طباعة الكتب الدراسية ستتعرض لأزمة مقبلة لعدم القدرة على استمرار طباعة الكتب لارتفاع سعر الدولار وطالبوا حينئذ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لمنع توقف عمل المطابع وتشريد عمالها، وطالبوا بتعديل الأسعار الواردة في مناقصة وزارة التربية والتعليم.