وزارة التعليم العالي المصري يُعلن إحالة تجار الكيانات الوهمية للنيابة العامة

قررت وزارة التعليم العالى، إغلاق أخطر منشآة وهمية فى صعيد مصر تدعى «أكاديمية طيبة» والكائن مقرها فى (شارع الميناء النهرى ــ امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا) كانت تقوم دون علم الوزارة بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج فى تخصصات (المساحة والخرائط ــ تكنولوجيا البترول والتعدين ــ الحاسبات ونظم المعلومات ــ إدارة الأعمال والمحاسبة ــ السياحة والفندقة ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات). وتزعم منح الطلاب الملتحقين بها شهادات مُعتمدة دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.

وقد أصدر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على الفور قرارًا بغلق هذه المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن الخطير فى هذه الواقعة أنه قد اتضح أن هذه الأكاديمية تعتمد شهاداتها رسميا من جامعة الأزهر من المركز الهندسى بالجامعة بالقاهرة بعد دراسة لمدة عامين وبذلك يتم توثيقها من وزارة الخارجية!!  كما ثبت للجنة الضبطية القضائية التى قام بتشكيلها سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بناء على تكليف وزير التعليم العالى له بذلك  .

وضمت كلا من: ممدوح سيد أحمد ـ محمد حمدى غانم ـ محمد سليمان فرج أن هذه المنشأة تقوم بالمخالفة أيضا بمنح شهادات ماجستير فى إدارة  الأعمال MBA من خلال اتفاق مبرم بينها وبين الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالمخالفة لما تم الإتفاق عليه أن هذه المنشأة جهة تسويق فقط وليست جهة منح.

وعليه قرر د خالد عبد الغفار مخاطبة كل الجهات التى لها صلة بهذه الواقعة بتفاصيل ماحدث، وكيف تم الزج بأسماء هذه الجهات الرسمية فى أنشطة تعليمية مخالفة وذلك بعد أن قرر إغلاق هذه المنشأة  فورا.

بداية الواقعة

وكانت بداية الوقائع الخاصة بهذه المنشأة عندما تلقى د. محمد لطيف ـ  أمين المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 10/2/2022، والمتضمن كتاب مدير إدارة التجنيد والتعبئة بهيئة التنظيم والإدارة المؤرخ 3/2/2022 والمرفق به مجلس تحقيق بتاريخ 26/1/2022 بشأن قيام المنشأة المسماة « أكاديمية طيبة بقنا « بتحصيل مبالغ مالية من الطلبة الملتحقين بها نظير مصروفات التأجيل الدراسى بخلاف مصاريف المنشأة بادعاء تحصيلها لصالح منطقة تجنيد وتعبئة قنا بالمخالفة للحقيقة، وكان ذلك فى إطار مراجعة مكتب الاتصال العسكرى لجامعة قنا ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا لتنفيذ أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

وعليه وجه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بقيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والمشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 1287 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى صفة مأمورى الضبط القضائى، لإعمال شئونها حيال هذه المنشأة.

حيث توجهت اللجنة إلى المنشأة المسماة أكاديمية طيبة ــ بمحافظة قنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى ــ امتداد مبنى المحافظة - مبنى أكاديمية طيبة ــ محافظة قنا، والذى يعلو مدخلها يافطة مكتوب عليها (أكاديمية طيبة) ويافطة أخرى جانبية مكتوب عليها (أكاديمية طيبة ــ ماجستير فى إدارة الأعمال ــ المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات) وباب آخر للمنشأة من الشارع الجانبى، حيث تشغل المنشأة عدد ثلاثة أدوار بكل دور عدد ثلاث قاعات للتدريس بعضها بها طلاب والأخرى لا يوجد بها طلاب، وبالدور الأرضى مكتب استقبال للطلاب متواجد بهم بعض العاملين بالمنشأة وأماكن لاستقبال المترددين على المنشأة ومكتب آخر لمدير المنشأة.

مستندات خطيرة
وبوصول اللجنة إلى مقر المنشأة تقابلت مع العاملين بالمنشأة وقاموا باستدعاء مدير المنشأة والمسئول عنها المدعو الدكتور/ فاروق احمد كرام ونجله، وطلبت منهم اللجنة موافاتها بأية مستندات أو أوراق تتعلق بالمنشأة من ناحية وجودها القانونى أو نشاطها الفعلى، هذا فضلاً عن المستندات الأخرى التى تحصلت عليها اللجنة أثناء مداهمة المنشأة.

وأشارت الأوراق التى قدمها صاحب المنشأة المذكورة بأن هذا المكان يضم كيانين تحت مسمى أ- أكاديمية طيبة بقنا ــ ب/ مركز طيبة الدولى لعلوم الإدارة والمحاسبة واللغات والكمبيوتر والسياحة والفنادق، والذى يزعم بأن الكيان الأول يتبع جامعة الأزهر متمثلة فى مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر، والكيان الثانى يتبع وزارة التربية والتعليم بموجب القرار الوزارى من وزارة التربية والتعليم رقم 342 بتاريخ 22/11/2004.

بالإضافة إلى بروشور دعاية للمنشأة تحت مسمى (أكاديمية طيبة بقنا) والتى تعلن عن فتح باب قبول لدفعة جديدة من البنين والبنات الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج فى التخصصات ( المساحة والخرائط ــ تكنولوجيا البترول والتعدين ــ الحاسبات ونظم المعلومات ــ إدارة الأعمال والمحاسبة ــ السياحة والفندقية ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات) وأن الأكاديمية معتمدة رسمياً من جامعة الأزهر، وأن الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين دراسيين ويحصل الطالب على شهادة معتمدة من المركز الهندسى ــ جامعة الأزهر ــ القاهرة وتوثيق من الخارجية المصرية.

وصورة ضوئية من عقد الاتفاق محرر بتاريخ 26/1/2020 المبرم بين مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ــ ويمثله السيد أ.د/ العدل احمد القاضى (بصفته مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ومحله المختار مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ــ مدينة نصر «طرف أول»، وأكاديمية طيبة بقنا ــ ويمثله قانوناً السيد د/ فاروق احمد كرام ــ ومقرها قنا ــ شارع الميناء النهري.

وصورة ضوئية من كتاب مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر والموجه لأكاديمية طيبة بقنا والمؤرخ فى 3/1/2022.

صورة من الشهادات

كما تحصلت اللجنة على صور ضوئية من بعض نماذج الشهادات التى تصدر من المنشأة المسماة بأكاديمية طيبة بقنا لبعض الطلاب بالأقسام المختلفة  ( برنامج تعليمى فنى تكنولوجيا البترول والتعدين ــ فنى مساحة وخرائط ) ومزيلين بخاتم النسر من قبل جامعة الأزهر- الإدارة المركزية للشئون الإدارية.

وكذلك إفادة من مدير المنشأة للجنة الضبطية القضائية بنشاط المنشأة. بأنها تمارس نشاط (المساحة والخرائط ــ البترول والتعدين) ــ وإفادة أخرى من قبل المنشأة الأخرى المسماة مركز طيبة الدولى لعلوم الإدارة والمحاسبة واللغات والكمبيوتر والسياحة والفنادق، والذى يُمارس نشاطه فى تخصصات ( إدارة الأعمال والمحاسبة ــ السياحة والفنادق ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات).

وأيضا صورة ضوئية من سجل القيد الدارسين بالتخصصات ( إدارة الأعمال والمحاسبة ــ السياحة والفنادق ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات).

وصورة ضوئية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 342 بتاريخ 22/11/2004.

وصورة ضوئية من ملف البطاقة الضريبية تحت رقم التسجيل الضريبى رقم (859-861-200) باسم/ فاروق احمد مصطفى كرام وشركاه والنشاط ــ مركز تعليمى لعلوم الإدارة والمحاسبة.

وصور ضوئية من نماذج شهادات لبعض الطلاب الملتحقين بالمركز فى تخصصات ( إدارة الأعمال والمحاسبة ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات ــ السياحة والفنادق) ومزيلين بخاتم النسر من قبل إدارة قنا التعليمية.

اتفاق الأكاديمية المصرفية

كما تحصلت اللجنة على صورة ضوئية من كتاب الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والموجه لمدير أكاديمية طيبة بقنا والذى يعطى للمنشأة المذكورة حق التسويق لبرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال (MBA) فى محافظة قنا فى كل التخصصات ( الإدارة المالية ــ الأسواق المالية ــ المصارف ــ التسويق ــ الموارد البشرية ــ إدارة الأعمال) وتدعى أنها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرى تقدم باللغتين العربية والانجليزية، ومرفق بها عرض فنى...... وكذلك نموذج من طلب الالتحاق والتسجيل بالفرقة الأولى للعام الدراسى 2021/2022.

وأيضا نماذج من الكتب الدراسية والمادة العلمية لبعض المواد (محاضرات فى الحساب المساحى ــ مذكرات فى أعمال شركات السياحة ووكالات السفر ــ ميكنة الأعمال المكتبية ــ مذكرات فى التسويق وإدارة المبيعات ــ تكرير البترول ــ power point).

نتائج خطيرة
وقد تبين للجنة قيام المنشأة المسماة أكاديمية طيبة ــ بمحافظة قنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى ــ امتداد مبنى المحافظة - مبنى أكاديمية طيبة ــ محافظة قنا عن فتح باب قبول لدفعة جديدة من البنين والبنات الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج فى التخصصات ( المساحة والخرائط ــ تكنولوجيا البترول والتعدين ــ الحاسبات ونظم المعلومات ــ إدارة الأعمال والمحاسبة ــ السياحة والفندقة ــ الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات).

وأن الأكاديمية معتمدة رسمياً من جامعة الأزهر، وأن الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين دراسيين ويحصل الطالب على شهادة معتمدة من المركز الهندسى ــ جامعة الأزهر ــ القاهرة وتوثيق من الخارجية المصرية، وبإنزال ما سبق على أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 يستبين وبذلك خالفت هذه المنشأة المذكورة أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987.

 والذى اعتبر كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية أو ما يعادلها معهد عالى خاص وأوجبت فى المادة (14) منه بإصدار قرار غلق إدارى لأى معهد يعمل بدون ترخيص على النحو المبين بالمحضر الماثل، لاسيما وانه لم يصدر ثمة موافقات من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمثل تلك المنشأة.

ليست بالسجل التجارى
كما تبين أن هذه  المنشأة تمارس أنشطة غير مدرجة بالسجل التجارى الخاص بها  وخالفت الأغراض التى أتيحت لها من خلال السجل التجارى الصادر من «وزارة التموين والتجارة الداخلية ــ جهاز تنمية التجارة الداخلية ــ الإدارة المركزية للسجل التجارى ــ مكتب سجل تجارى قنا».

كما تبين  للجنة أن هذه المنشأة تقوم بتدريس كتب ومناهج دراسية مجهولة المصدر وغير معروفة وغير معتمدة من الجهات والهيئات المختصة ـ كما خلت الأوراق من وجود ثمة تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمى فى كافة الأقسام والتخصصات سالفة الذكر.

وبناء على المحتوى العلمى الذى تقدمه المنشأة بواسطة من يقومون بالتدريس بها وكذا إشرافهم العلمى على الطلاب، تقوم المنشأة بتحصيل مبالغ مبالية كبيرة من الطلبة بدون سند قانونى وبدون وجود رقابة مالية أو إدارية أو أكاديمية على المنشأة.

كما تبين أن المنشأة قد وضعت يافطة إعلانية لماجستير فى إدارة الأعمال (MBA) وتدعى أنها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والذى ابدى مالكها بأن هذا الإعلان فى ضوء الاتفاق المبرم بين المنشأة والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وذلك بالمخالفة للكتب المتبادلة بينهم بأنهم جهة تسويق فقط وليست جهة منح ماجستير فى إدارة الأعمال.

دورات تدريبية فقط !!
كما نص البند السابع من عقد  الاتفاق المبرم بين المنشأة ومركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ــ على « الشهادة المذكورة فى البند السادس هى شهادة اجتياز دورات تدريبية ولا تؤهل للالتحاق بأى من الكليات الجامعية ولا تعادل أى درجة من الدرجات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ولا تلتزم بإجراء أى معادلة لهذه الشهادة ولا يتم التعامل بها لتأجيل التجنيد ولا يتم توثيقها بمعرفة جامعة الأزهر «  وهو ما يتضح منه تضارب هذا البند مع ما ورد بالبند السادس فى ضوء صور الشهادات التى تحصلت عليها اللجنة والمزيلة بخاتم النسر من جامعة الأزهر.

الغلق الفورى
وقد أكدت اللجنة انه فى ضوء أحكام المواد 1، 3، 4، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 والمتضمن أن الجهة المعنية بالإشراف على مثل هذه المنشآت والتفتيش عليها واستصدار قرارات الغلق الإدارى فى حالة عدم ترخيص مثل هذه المنشآت من وزارة التعليم العالى وفى ضوء معاينة لجنة الضبطية القضائية وما توافر لها من مستندات وما توصلت إليه من نتائج  أوصت اللجنة بضرورة استصدار قرار وزارى بغلق المنشأة المسماة أكاديمية طيبة بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى ــ امتداد مبنى المحافظة - مبنى أكاديمية طيبة ــ محافظة قنا، لمزاولتها نشاطا تعليميا دون الترخيص لها بذلك من الجهات المختصة، ومخاطبة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى وما تراه المحافظة فى هذا الشأن.

مخاطبة جامعة الأزهر
كما طلبت اللجنة ضرورة مخاطبة د. محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لإعمال شان الجامعة فى ضوء عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 26/1/2020 المبرم بين مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر . ويمثله د. العدل احمد القاضى (بصفته مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ومحلة المختار مركز الأعمال والاستشارات الهندسية ــ جامعة الأزهر ــ مدينة نصر «طرف أول»، وأكاديمية طيبة بقنا ــ ويمثله قانوناً السيد د/ فاروق احمد كرام ــ ومقرها قنا ــ شارع الميناء النهرى «مرفق صورة». وفى ضوء صور الشهادات التى تمنح للمنشأة المذكورة والمزيلة بخاتم النسر من قبل جامعة الأزهر «مرفق صورة» وكذا فى ضوء المبالغ التى تُحصل إعمالاً للعقد المشار إليه.

مخاطبة التربية والتعليم والتموين وكذلك مخاطبة د طارق شوقى وزير التربية والتعليم بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة وذلك فى ضوء قرار وزير التربية والتعليم رقم 342 بتاريخ 22/11/2004 والتوجيه بما يلزم نحو مدى قانونية التعاون مع تلك المنشأة والتخصصات التى تقوم بتدريسها مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا..

وأيضا مخاطبة د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة وذلك فى ضوء السجل التجارى الصادر للمنشأة المذكورة «مرفق صورة» ومدى ملاءمة النشاط الذى تقوم به المنشأة وفقاً لما هو مدون بالسجل التجارى وما تقوم به على أرض الواقع. وطلب إلغاء أى ترخيص لهذه الشركة أو غيرها يتضمن إنشاء مؤسسات تعليم عالى (معهد ــ أكاديمية - كلية- جامعة.....) أو منح شهادات جامعية بكافة أنواعها، وعدم الموافقة على إنشاء سجلات تجارية لشركات أو منشآت أخرى تتضمن أيا من هذه التصرفات والأنشطة مستقبلاً.

والمجلس الأعلى للجامعات
وكذلك مخاطبة د محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لإعمال شأن المجلس وذلك فى ضوء كتاب الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والموجه لمدير أكاديمية طيبة بقنا والذى يعطى للمنشأة المذكورة حق التسويق لبرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال (MBA) فى محافظة قنا فى كل التخصصات ( الإدارة المالية ــ الأسواق المالية ــ المصارف ــ التسويق ــ الموارد البشرية ــ إدارة الأعمال) وتدعى أنها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرى تقدم باللغتين العربية والانجليزية، ومرفق بها عرض فنى....... مع ضرورة إصدار بيان إعلامى يحذر أبناءنا الطلاب وأولياء أمورهم من التعامل مع المنشأة المسماة أكاديمية طيبة  بقنا والكائن مقرها شارع الميناء النهرى ــ امتداد مبنى المحافظة - مبنى أكاديمية طيبة ــ محافظة قنا والتى تقوم بمزاولة نشاط تعليمى بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة، وتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الطلبة بدون وجه حق، ولكون هذه المنشآت من المنشآت التى تزاول عملية تعليمية بدون ترخيص مما يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب للضياع وتهيب وزارة التعليم العالى بالسادة أولياء الأمور توخى الدقة والحرص عند التعامل مع تلك المنشآت.

قرارات وخطابات
وبالفعل أصدر د خالد عبد الغفار كل هذه القرارات والخطابات التى أوصت بها لجنة الضبطية القضائية  للجهات المعنية التى جاء ذكر اسمها فى هذه الواقعة لاتخاذ ماتراه كل جهة فى هذا الشأن ـ كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ومن جانبه صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية..

وأكد أنه بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية. كما أصدر وزير التعليم العالى قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية لمثل هذه الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أيضا، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.. وأضاف أنه فى المقابل تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة. والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التعليم العالي المصرية تَكشف جدول امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا

وزارة التعليم العالي المصرية تؤكد أن امتحانات نهاية العام للجامعات في موعدها يونيو ويوليو المُقبلين