استدعاء وزراء التربية والإعمار والصناعة في لجنة قضية الأبنية المدرسية

بغداد – نجلاء الطائي كشف رئيس لجنة هدم الأبنية المدرسية عن "اكتمال التقارير النهائية للجنة". وأضاف أنه "سيتم استدعاء كل من: (وزير التربية، والإسكان والإعمار، والصناعة والمعادن)، في لجنة قضية الأبنية المدرسية، بعد ثبوت التلكؤ والإهمال في إكمال بناء المدارس في موعدها المحدد". وقال رئيس اللجنة ونائب رئيس البرلمان عن التحالف الكردستاني عارف طيفور لـ "مصر اليوم": بعد إجراء التحقيقات ومراجعة الأوليات من قبل اللجنة المشكلة، للوصول إلى أسباب تأخير عمل الوزارات المعنية في هدم قرابة 87 مدرسة منذ العام 2011، ولم يتم إعادة بنائها، تبين أن أغلب الشركات التابعة لوزارتي الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن لم تنجز سوى 15% من إعمار تلك المدارس. وأضاف طيفور أنه "تمت إحالة الأبنية المدرسية في العام 2011، إلى شركات القطاع العام"، مشيرًا بأن "الشركات قد تلكأت في حينها وتنبهت عليها لجنة التربية منذ وقت طويل، بحيث أرسلت ذلك إلى المفتشين العموميين في الوزارات المختصة ووكلاء الوزارات والوزراء إلا إننا وصلنا بالنتيجة إلى طريق مسدود".
وبين طيفور "تشكيل لجنة برئاسته من قبل مجلس النواب، تضم فيها لجنة التربية واللجنتين المالية والقانونية"، مؤكدًا أن "اللجنة اجتمعت بالمعنيين وأرسلت أعضاء منها، للوقوف على واقع الحال، منبهًا إلى أن "اللجنة كتبت تقريرًا لنائب رئيس البرلمان بشأن واقع الحال في قضية الأبنية المدرسية"، واصفًا هذا الواقع بـ "غير المشجع من خلال نسب الإنجاز، التي ظهر أنها ضئيلة جدًا مقابل الأموال الكثيرة، التي تم تسليمها للشركات، والتي قدرت بقرابة 60% من الأموال المخصصة لجميع الأبنية كونها من شركات القطاع العام".
وتابع طيفور: بسحب العمل من شركات بضمنها تلك التابعة إلى وزارتي الأعمار والإسكان والصناعة والمعادن وشركة من القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه "اتخذ إجراء باستدعاء وزير التربية والإعمار والإسكان والصناعة والمعادن، بعد ثبوت تلكأ عمل الشركات التابعة لهم والإهمال الشديد في الأبنية"، معتبرًا أن "هذا الموضوع وطني ويشمل طلاب العراق وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية التأخير وأولها الشركات، إضافة إلى هدر الوقت".
وأشار رئيس لجنة الأبنية المدرسية في البرلمان إلى أن "أغلب الشركات لم تنجز 15% من عملها في تلك الأبنية"، منوهًا إلى أن "إحدى الشركات قد حققت 1% من العمل في مشاريعها، في حين أن جميع تلك الشركات استلمت 60% من الأموال".
وبشأن الشركة الأردنية، قال طيفور: إن الشركة طلبت إنتاج تجهيزات ومواد جاهزة للبناء من عمان، مؤكدة أن "تلك الشركة تلكأت بنسب الإنتاج المتوقعة، إلا أن طلبهم قد رفض، لأنها ستشكل خسارة مالية كبيرة لتجهيز جدران تلك المدارس".
ويذكر أن مناطق الأورفلي والشماعية والكفاءات وحي السفير وحي طارق ومناطق أخرى في مدينة الصدر، تعد من المناطق الفقيرة وتنقصها الكثير من الخدمات وتعاني مدارسها من الزخم الكبير بعدد الطلبة لعدم وجود مدارس كافية تناسب العدد الكبير من التلاميذ والطلبة في جميع المراحل، بحيث يوجد دوام 3 مدارس في بناية واحدة ويوجد أكثر من 80 طالب في الصف الواحد، وهذا أمر يؤثر بشكل كبير على المستوى الدراسي للطالب.
وقالت عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائبة انتصار حسن علي منخي في حديث لـ "مصر اليوم": إن وزارتي الصناعة والإسكان تلكأ في إنجاز مشاريع الأبنية المدرسية المعطى لهم، كاشفة عن "تسليم الشركات التابعة لتلك الوزارات 60% من مبالغ العقود المتفق عليها منذ 25 تشرين الثاني 2011، وتابعت انتصار: إلا أن هذه الشركات تلكأت في عملها ولم تتجاوز إنجاز النسبة الأعلى لها 15%".
ونوهت منخي عن "وضع كرفانات في المناطق التي يوجد فيها كثافة سكانية عالية، لمعالجة السد الناقص في الأبنية المدرسية في تلك المناطق". ومن بينها "مدينة الصدر، والشعلة،... وغيرها"، موضحة أن "لجنة التربية النيابية اجتمعت في وزارة التربية في أكثر من محافظة من بينها محافظة البصرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير الحادث، الذي اتضح أنه يتعلق بالشركات المنفذة وليس بمديريات وزارة التربية، مما دعانا إلى تشكيل لجنة تعمل على متابعة الموضوع لمعرفة التطورات الأخيرة الحاصلة على المشاريع".
ولفتت منخي إلى أن "الشركات التي تعاقد معها وزير التربية وهي تابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن، لم تنفذ المشاريع"، مرجحة ذلك إلى "إنشاء معمل لإنتاج الجدران الكونكريتية".
ومن خلال اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة البرلمان، تم كشف تعاقد إحدى الوزارات المعنية في بناء الأبنية المدرسية مع شركة أردنية، التي هي بدورها منذ إبرام العقد معها لم تنجز أي نسب تذكر.
وأعربت عن "أسفها لهذا الإجراء الخاطىء، التي اتبعتها بعض الوزارات في تعاقدها مع شركات عربية، مما يجعلها بعيدة عن المسؤولية والرقابة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى التكاليف الباهضة التي تتحملها الدولة لشركات غير عراقية تدر الفائدة إلى دولهم وليس العراق".
وأوضحت عضو لجنة التربية أن "أهم المعامل التي تم تعاقد معها وزارة التربية هي معمل البصرة والمحاويل وآخر في عمان"، منوه إلى أن "نسبة الإنجاز يجب ان تصل إلى تجهيز مواد كاملة لـ 5 مدارس يوميًا وبمعدل 150 مدرسة شهريًا وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن".
ويذكر أن رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة غالب الزاملي، بحسب بيان حصلت مصر اليوم نسخة منه أن "مشكلة الأبنية المدرسية في بغداد، تتقدم قائمة الأولويات المجلس وتم تدارسها مع مسؤولين في وزارة التربية وبحث إجراءات التنسيق والتعاون المشترك من أجل حلحلة ومعالجة المشكلات، التي تعترض طريق العملية التربوية وتؤثر في معدلات النجاح ومستوى التعليم، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأضاف "استدعينا المدراء في مديريات التربية الـ 6 في بغداد، وتباحثنا في أهم المعوقات التربوية تقدمتها أزمة الأبنية المدرسية وما نتج عنها من تكلفة اجتماعية تحملها الطلبة وأعباء مهنية وقعت على عاتق الإدارات والكوادر التربوية"، مضيفًا أن "ضمن خططنا لمعالجة تلك المشكلة بناء 180 مدرسة هذا العام أحيلت 100 منها للتنفيذ من التخصيصات الاستثمارية لوزارة التربية، التي ستنتقل لموازنة تنمية الأقاليم بعد لتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات".
وبين الزاملي أن "حجم المعاناة والمتاعب، التي لحقت الموسم الفائت بطلبة مدارس بغداد، بعد هدم قرابة 200 مدرسة بجانبي الكرخ والرصافة في العام 2011، وإحالتها إلى البناء الجديد، لشركات ما زالت متلكئة في مراحل الإنجاز"، مستدركًا أن "تداعيات مشكلة هدم الأبنية المدرسية كانت أقسى بجانب الرصافة، بحيث هدمت 77 مدرسة وكانت حصة مدينة الصدر منها 47 مدرسة لم تشيد حتى اليوم، مما دفع إدارات المدارس للبحث عن بدائل ومنها زج الطلبة للتزاحم في صفوف مدارس مجاورة أو بعيدة والتحاقهم بمدارس صار الدوام فيها ثلاثيًا ورباعيًا، مما أثر على حصة الطالب من الفترة التعليمية المقررة التي اختصرت للنصف بفعل تلك المشكلة، فضلا عن مصاعب الأساتذة في إيصال المعلومة، وسط صفوف تضم أكثر من 150 طالبًا بعضهم يفترشون الأرض".