القاهرة - مصر اليوم
شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).. رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه قضية ختان الاناث: وعقبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة وفد مصر أن ختان الاناث فى مصر هو جريمة بحكم القانون ، وقد شهد ملف التجريم ثلاثة مراحل بدأت للمرة الأولى بموجب المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي أضيفت بالقانون 126 لسنة 2008 ، وتم تعديل هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 2016 ، حتى انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل 2021 .. بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن معاقبة من يجرى ختانا لأنثى على النحو المذكور في القانون والذي يغطى التعريف الدولي لتشوية الأعضاء التناسلية حيث حذفت أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي وكذلك المادة 61 لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الهروب من تطبيق عقوبة ختان الاناث، تم تشديد العقوبة ورفع الحد الأدنى لتصل الى مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالتالي يتيح للقاضي بفرض عقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل الى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية ، تم استحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وتغليظ العقوبة في حالة اجرائها من قبلهم وبجانب العقوبات السالبة للحرية، يعاقب مرتكب الجريمة من الاطباء ومزوالي مهنة التمريض بالحرمان من ممارسة المهنة وفرض عقوبات على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة وتشديد العقوبة لتكون السجن بدلا من الحبس لكل من يطلب ختان أنثى وتم استحداث عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الاناث وبذلك توسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة.
وفيما يتعلق بالتوعية بجريمة ختان الاناث أكدت الدكتورة سحر السنباطى عضوة وفد مصر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تمكنت خلال الفترة من مايو 2019 حتى اغسطس ٢٠٢١، من الوصول إلى ٨١ مليون من خلال الاتصال التوعوي المباشر او غير مباشر من خلال أشكال مختلفة من الأنشطة بلغت إجمالي 1934، ووسائل التوعية (طرق الأبواب، رفع الوعي، القوافل الطبية، حملات التوعية الإعلامية، بناء القدرات، واستقبال، والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات) تحت شعار # احميها_من_الختان.
يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف . ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان ، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية .
تجدر الاشارة الى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩ ، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة ، وتحتوى على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) . يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ .
ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الانسان ، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلى وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية . تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩ ، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة ، وتحتوى على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) .
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السودان يدرس الانضمام لاتفاقية "سيداو" للقضاء على التمييز ضد المرأة
مصر تكشف التقدم في تنفيذ اتفاقية "سيداو" وتمكين المرأة قضائيا أمام الأمم المتحدة
أرسل تعليقك