دعوات لوقف نزيف "العاملات الزراعيات" وتوفير مظلة قانونية لحقوقهنّ

لا يزال قانون العمل المصري يلفظ حقوق العاملات الزراعيات ولا يعترف بهنّ لتضييع معه كافة حقوقهنّ وسبل رعايتهنّ،رغم أنهنّ يمثلنّ نحو 40% من مصدر الإنتاج الزراعي المصري، ورغم أنَّ المرأة تمثل 48 % من حجم العمالة الزراعية، إلا أنها خارج حماية الدولة وتمثل مسكوتًا عنه يجب أنَّ يتم التأمل فيه والكشف عنه.

وبدايةً، تذكر عضو مجلس أمناء مركز دراسات المرأة الجديدة، الدكتورة نادية عبدالوهاب، أنَّ حجم العمالة الزراعية للنساء سواء بأجر أو من دون أجر تمثل 1.8 مليون سيدة وفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2010، إلا أنَّ العاملات الزراعيات يعانينّ من مشكلات جسيمة أبرزها؛ أنه لا يوجد اعتراف رسمي بعمالة النساء في الريف من الدولة؛ إذ ينص قانون العمل الموحد رقم 12 للعام 2003 على "استبعاد العاملين بالمناول والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين من أحكام القانون" أي أنه لا يوجد أيّة إجراءات حمائية لعمالة النساء الزراعيات من ظروف العمل القاسية اللواتي يعملنّ فيها، من غياب شروط العمل والأجور وساعات العمل وفترات الراحة والإجازة فضلاً عن غياب حماية النساء العاملات ورعاية الطفولة والأمومة مثل حظر تشغيلهنّ في بعض الأعمال الضارة وحق الأم في الحصول على إجازة وضع وساعات رضاعة مثل أي امرأة عاملة في الدولة.

وأوضحت عبدالوهاب أنَّ غياب المظلة القانونية يتيح إلقاء النساء لتعامل القبيلة معهنّ؛ سواء كان مقاول الأنفار الذي يجمع العاملات أو صاحب المزرعة التي تعمل بها النساء، فلا توجد حماية من أخطار الطرق ولا تحديد للسن في المزارع الكبيرة، ويتم تشغيل بنات دون السن في أعمال شاقة وخطرة صحيًّا لاسيما في تعامل الأطفال مع المبيدات والأسمدة الكيمائية بلا أيّة رقابة، مشيرة: "أننا أمام شكل من أشكال وهن نوع من أشكال عمال التراحيل، ولكن الفرق الوحيد أنهنّ لا ينمن في المعسكرات أو داخل هذه المزارع، بل ينمنّ في منازلهن ويتم تكيسهن داخل العربات في الصباح، ليصبح اسمهم اليوم بالعاملات الزراعيات.

أما عضو مؤسسة المرأة الجديدة، فريال عادل، فذكرت أنَّ قطاع المرأة الريفية يعتبر من أبرز أشكال العمالة التي تعاني من تمييز ضد النساء، فهي شريحة مهمشة غير متناولة في الإعلام، فالعاملات الزراعيات ليس لهنّ وضعًا قانونيًّا، والدولة استثنت هؤلاء العاملات من قانون العمل الموحد، فليس لهن تأمين صحي ولا اجتماعي، ولا يحصلن على معاش وليس لهن أجر محدد أو إجازات، ويعكس قطاع العاملات الزراعيات انتهاكًا سافرًا لحقوق النساء، بالرغم من أنَّ الفلاحة المصرية وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2010 تمثل المرأة  48% من حجم العمالة الزراعية وتنتج 40% من الإنتاج الزراعي ومع ذلك 70% منهنّ لا يتقاضينّ أجرًا، ويتم بذلك حرمانهن من عائد اقتصادي يسد الجهد الشاق الذي يبذلنه في زراعة الأرض بجانب رعاية الأسرة وتربية المواشي في المنزل وتصنيع منتجات الألبان المختلفة وتحمل مسؤولية بيعها في الأسواق، فضلاً عن التمييز بين الأجور، فالرجل يحصل على 50 : 60 جنيهًا يوميًا في مقابل العاملات النساء فيحصلن على 20 : 30 جنيهًا فقط، بالرغم أنَّ النساء يعملن ساعات عمل أطول من الرجل، فالرجال يعمل في مهن زراعة الأرض بالفأس، ولكن السيدات يضعن البذور ويجمعن المحصول بل يحملن 4 أقفاص من المحصول على رأسهنّ، كما حددت الأدوار الاجتماعية النمطية بأنه من العيب أنَّ يحمل الرجل شيئًا على رأسه، بينما هذه المهن مخصَّصة للنساء.

وأشارت عادل أنَّ هناك مشكلة أخرى أنَّ الفلاحات لا يعترفن أنهن عاملات زراعيات، ويتخذوا عملهم على سبيل المشاركة والمساعدة العادية اليومية التي تقوم بها أي ربة منزل في الريف أو أنهن مضطرات للعمل لأنه لا يوجد مصدر دخل آخر للإنفاق على المنزل.

وأضافت أنَّ المؤسسة تسعى لتوعية المرأة الريفية بأهمية ما تقوم به وتعريفها بأنَّ ذلك عمل يجب ضمان حقوقها فيه، ومن ثم يتم التعاون مع النقابات الزراعية الجديدة في الإسماعيلية وأسيوط والجيزة والصف ووردان والشرقية، من أجل رفع وعيهن بدورهن من أجل تكوين مقترح قانون لتغيير قانون العمل والاعتراف بحقوق العاملات الزراعيات.

وذكرت المدير التنفيذية للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زينب خير،  أنَّ أزمة النساء العاملات في قطاع الزراعة تنبع من وجود 3 مشكلات أساسية؛ أولها أنَّ قطاع العمالة في الزارعة هي أحد أشكال العمالة غير المنتظمة والتي تتعلق بأيّة قرارات بهم وفقًا لنص قانون العمل بما يسنه الوزير المختص بقرارات تنظم حقوق من يعملوا في قطاع العمالة غير المنتظمة، ورغم أنَّ هذا النص جاء في قانون العمل إلا أنَّ أول قرارات خرجت بخصوص العمالة الزراعية كانت في 2010 بعد 7 أعوام، واقتصرت فقط على تنظيم العلاقة بين مقاول الأنفار والعمال الزراعين والذي حدد كيفية تسجيل العمال في مكتب العمل وحماية حقوقهم، ولكن أغفلت هذه القرارات النساء العاملات في الزراعة ولم تذكرهن بشيء.

وأضافت خير أنَّ "باب تشغيل النساء في قانون العمل استثنى حقوق النساء العاملات الزراعيات، إذ نصت الفقرة (ب) على استبعاد العاملين في المنازل والعاملين في الزراعة البحتة وأبناء العاملين من أحكام القانون وهو قصور فج في بناء القانون الذي يغفل حماية قطاع مهم مثل العاملات الزراعيات".

أما ثالث مشكلة تواجه العاملات الزراعيات في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 112 ثم القانون الشامل الذي أعده وزير المال الأسبق، يوسف بطرس غالي، العام 2010 والذي ضم بين أبوابه العمالة غير الرسمية ونص على إعطائهم معاش 80 جنيهًا، ورغم عيوب هذا القانون آنذاك إلا أنه توقف بعد اندلاع ثورة يناير، وتم وقف قانون 112 عن العمل أيضًا من قِبل بطرس غالي؛ لأنه كان يتوقع تطبيق قانونه، ومن ثم توقف كلا القانونين ويعيش قطاع العمالة غير الرسمية الآن بلا أي مظلة تأمينية قانونية، بحسب خير.

وأكدت زينب خير أنَّ أي مهنة دون حقوق فهي عبودية، وهذا ينطبق بقوة علي قطاع العمالات الزراعيات فهن يتعرضن لشكل من أشكال العبودية، فالعاملات غير محدد لهن ساعات عمل محددة، بل يعملن من 7 صباحًا حتى 8 مساءً، ولا يجد لهن أي تحديد للأجور قد تكون يومية، أي أجر ثابت بالإضافة إلى خطورة الظروف اللاتي يعملن فيها العاملات الزراعيات أو العاملات اللاتي ينتقلن للبيع في الأسواق، فلا توجد لهن وسائل نقل سليمة، فضلاً عن تعرض الكثيرات مهن أثناء الحمل للمبيدات والأسمدة الخطيرة على صحتهن وصحة أطفالهن.

وأضافت أنَّ العمالة الزراعية يعتمد فيها مقاولين الأنفار على السيدات لأنهم يعتمدوا على إعطائهن أموال ضعيفة أقل كثيرًا من الرجال، مشيرة أنها عملت على التعديلات المقترحة لقانون العمل لحماية الأطفال العاملين في قطاع الزراعة، إذ يبتلع هذا القطاع الكثير من الأطفال دون السن ولا يوفر القانون بل لا يشير في باب حماية الطفل العامل لا من قريب أو من بعيد بحقوق الطفل الذي يعمل في المزارع.

ومن جانبها، أوضحت رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، الدكتورة امال عبدالهادي، أنَّ حل مشكلات المرأة الريفية هو جزء أصيل من مسؤولية الدولة تجاه حقوق النساء عامة وتجاه التزامها بتنفيذ الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بل وألزم الدستور الجديد الوفاء بشروطها ومطالبها، وأحد الاتفاقات الذي وقعت عليه مصر وتولى اهتمامًا خاصًا بمشاكل المرأة الريفية كان اتفاق "سيداو".

وأوضحت عبدالهادي أنَّ الاتفاق طالب الدول الموقعة بتوفير التسهيلات العناية الصحية الملائمة للمرأة الريفية وبرامج الضمان الاجتماعي، وتوفير الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الائتمانيات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة وتحقيق المساواة في المعاملة في مشاريع الإصلاح الزراعي ومشاريع التوطين الريفي.

وأكدت أنَّ هذه الفجوة بين المطالب والإجراءات التي تحتاجها العاملات الزراعيات وبين ما هو موجود على أرض الواقع يحتاج إلى سلسلة من القرارات التي تلبي حقوق المرأة الريفية.

بينما تقول مدير جمعية رائدات المستقبل في الصف، سحر منصور، إنَّ العاملات الزراعيات لديهنّ مشاكل كبيرة منها العنف بأشكاله المختلفة والذي يبدأ بالتحرش الجنسي من مقاول الأنفار والرجال الذين يشرفوا عليهن في الأرض الزراعية، وصولا إلى تعرضهن للضرب والإهانة، في ظل عدم قدرتهن على البوح والشكوى خوفًا من انقطاع مصدر الرزق والعمل، مشيرة إلى أنَّ أغلب العاملات الزراعيات معيلات لأسر تتكون من 5 : 8 أطفال، وتكون الزوجة مطلقة أو أرملة، وأنَّ هؤلاء العاملات مهمشات وبحاجة إلى مظلة قانونية من الرعاية الصحية فهن مهددات بأمراض كثيرة منها الأمراض الصدرية وأمراض العظام والعمود الفقري.

وأوضحت منصور أنَّ من المخاطر التي تواجهها العاملات الزراعيات عدم معرفتهن عناوين الأماكن التي يذهبن إليها، وهو ما يشكل خطورة على أمنهن الشخصي، كذلك يجب أنَّ يراعِ القانون حقوق تلك العمالة في اوقات البطالة من تأمين أو معاش شهري يمكنهنّ من الإنفاق على أسرهن، معربة عن أنَّ عمر العاملات الزراعيات يتراوح من 6  : 65 عامًا، ويعملن من السادسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ثم تعود المرأة لاستكمال عمل شاق آخر في تربية الحيوانات وصنع الألبان وتربية الأطفال.

ومن جانبه قال نقيب الفلاحين، الحاج محمد صبح دبش: "أبرز المشاكل التي تواجه الفلاحين هي عدم سداد قروض بنك الائتمان الزراعي وفوائده المجحفة التي وصلت لـ33 %، وهو ما يجعل العاملات يضطررن للمبيت في الحقل هربًا من تنفيذ الأحكام ضدهن، وقضت الدولة على طموحاتهن في الإدخار بعد إعدام الثروة الداجنة من بيوت الفلاحات، بدعوى أنفلونزا الطيور بعد أن أثبتت الأيام أنَّ القرار كان لصالح مستورد كبير اراد تمرير صفقة أمصال ودواجن مستوردة".

وأوضح دبش أنَّ من المشاكل التي تواجه العلامات غلاء سعر الأسمدة وارتباط صرفها بوجود شهادة حيازة للملكية وهو غير متوافر لدى أغلبهن؛ فهن يحتجن لمنظومة خدمات متكاملة تبدأ بمحو الأمية التي تصل لـ85% منهن، ثم منظومة الصحة الغائبة تمامًا في الأرياف والنجوع، مطالبًا المجلس القومي للمرأة بتوفير قوافل طبية تقدم العلاج والكشف الطبي المجاني على العاملات الزراعيات.

واستنكرت الناشطة بهيجة حسين التمييز الذي تتعرض له العاملات ويتم إهدار حقوقهن في قانون عمل لا يعترف بها من الأساس، بالإضافة إلى غياب الرعاية الصحية لها، مشيرة أنهن يمثلن منظومة إعادة القهر والتمييز إذ يعاني أطفالهن من المنظومة ذاتها من فقر وتسرب من تعليم وحرمان من حقوقهنّ الصحية، مشيرة إلى أهمية ترجمة الدستور الجديد في تشريعات تكفل حقوق النساء العاملات في مختلف المجالات دون تمييز، حتى لا يصبح حبرًا على ورق.

ومن شهادات العاملات الزراعيات عن المعاناة، تقول صابحة علي إنها أرملة وتعول 4 أطفال، وتضطر للعمل في حيازة إحدى الأراضي في قرية أجهور الصغرى في القليوبية، ورغم أنَّ اليومية لا تزيد عن 25 جنيهًا لساعات عمل تقترب من 10 ساعات إلا أنها تحتاج للأموال لتربية أطفالها.

وقاطعتها إلهام توفيق أنها نزلت الأرض وهي في العاشرة من عمرها مع والدتها، ولاتعرف عمل سوى جني المحاصيل، ورغم إرهاقها صحيًا إلا أنها لا تجد سبيلاً آخرًا للمساعدة في الإنفاق على أسرتها، مشيرة إلى أنَّ العاملات الزراعيات حقوقهن مهدرة ويحتجن لرعاية صحية من الأمراض الصدرية، بالإضافة إلى معاش اجتماعي يضمن حقوقها عند الكبر.

بينما بكت فتحية زكي من معاناتها مع "مقاول الأنفار" ومعاملته لهن كـ"جواري ليس لهنّ حقوق".

وتحكي حياة عبدالرحمن: "أنا من قرية "ناي" التابعة لمركز قليوب، عمري 70 عامًا، وأعمل في الزراعة منذ عمر 10 سنوات، ومنذ 20 عامًا تحولت لشراء المحاصيل والانتقال لبيعها من القرية إلى المدينة، والعمل مرهق للغاية، ولكن زوجي قعيد الفراش، وأنا العائل الوحيد للأسرة".

ومن جانبها، ذكر حسنية محمد علي من قرية أبوالغيط قليوبية أنها تعمل في المزارع منذ عمر الـ15 عامًا، مشيرة أنها كانت تعمل حتى أثناء فترة الحمل وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة نظرًا للمجهود الذي كانت بذلته أثناء جني محصول البرتقال ونقلها الأقفاص الضخمة إلى السيارات.

بينما طالبت أم عمرو بتوفير تأمين صحي مجاني للعلامات الزراعيات، مشيرة إلى أن الوحدة الصحية لايوجد بها اطباء ولا متخصصين في جميع المجالات سوي الباطنة فقط، ولذلك سيكون التأمين الصحي المجاني مفيدًا للفلاحات، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي يساعد الفلاحة على المعيشة بشكل شهري ثابت، لأن هناك فصول موسمية لايوجد بها جني محصول أو زراعة، وهذه الأشهر لا يدخل للأسرة أيّة أموال للإنفاق.