هاني النقراشي يؤكد أنَّ مصر قادرة على اعتماد الشمس كليًا في إنتاج الكهرباء

صرَّح خبير الطاقة العالمي عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية الدكتور هاني النقراشي، بأنّ مصر تستطيع الاعتماد كليًا على الكهرباء المنتجة من تركيز الطاقة الشمسية الحرارية، لتوافرها في كل مكان، بكم يفوق الحاجات المحلية فضلًا عن التصدير، وأضاف أنه أعد دراسة في هذا الشأن تستهدف تحقيق الانتقال التدريجي إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضح النقراشي أنَّ مصر تستطيع أن تعتمد اعتمادًا كليًا على الكهرباء المنتجة من تركيز الطاقة الشمسية الحرارية، نظرًا لتوافرها في كل مكان، وبكم يفوق الحاجة بمراحل، فضلًا عن خواصها التي تسمح باستخدام الكهرباء بالنمط المعتاد، أي إتاحتها في أي وقت.

وأضاف: "لدينا دراسة تهدف إلى وضع آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال وضعناها تحت تصرف صاحب القرار حتى تكون الرؤية واضحة، ولتحقيق الانتقال التدريجي إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع بحث المزيج الأمثل لهذه الطاقات في ضوء المتاح منها، وتلبية لظروف المجتمع المصري".

وتابع: "تهدف الدراسة إلى توضيح حدود استعمال الطاقات الأحفورية، بما فيها الطاقة النووية ـ وكذلك حدود استعمال الطاقات المتجددة قياسًا على خواصها أو خصوصياتها. ولكي نجزم الأمر من بدايته، فإن أهم خاصية للطاقات المتجددة هى أنها هدية شبه مجانية من الوهاب الأعظم، وهي فوق ذلك أبدية لا تنضب، وكل ذلك يرشحها لأن تكون طاقة المستقبل".

وبيَّن النقراشي أنَّ الحد الزمني حددته الدراسة عام 2030، وهو حد معقول لاتخاذ القرارات العاجلة والضرورية لتلافي أزمة محتملة، إذا لم تكن الرؤية واضحة بالقدر الكافي، ولكن للوصول إلى هذا الحد الزمني لزم إمداد الرؤية إلى 2050 في بعض الحالات الخاصة، وكذلك إلى 2100 في بعض الحالات الأخرى. إن سنة 2100 قد تبدو بعيدة عن تصور المخطط، ولكن بما أن هذه الدراسة مقدمة إلى قيادة الدولة المصرية، فان مقياس الزمن يجب أن يقارن بعمر الدولة، وهو خمسة آلاف عام.

وكشف أنَّ هذه الدراسة حددت البحث في مجال إنتاج وتوفير الطاقة الكهربية فقط، ولذلك لا تشمل البحث في الطاقة اللازمة لوسائل النقل ـ السيارات والسفن والطائرات ـ ولكنها تحبذ الاقتصاد في استهلاك الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء حتى يتوافر مستقبلًا لوسائل النقل. ولا تتعرض هذه الدراسة إلى الطاقة الحرارية المستعملة في الصناعة، وغيرها إلا ما كان له علاقة مباشرة بإحدى الطاقات المتجددة التي يتعرض لها البحث.

واستدرك: "تمتد الدراسة بصورة عامة إلى موضوع المياه في مصر، لأن المياه ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالطاقة، سواء كانت الطاقة اللازمة لاستخراجها من الآبار، أو لضخها في شبكات الإمداد في المدن، أو لمعالجة مياه الصرف، أو لتحلية مياه البحر. والسبب في تعرضنا للماء هو أن الماء ضروري للتنمية مثل الكهرباء، ولكنه يفوق الكهرباء أهمية في أنه عصب الحياة. وبما أن التطور السريع للمجتمع المصري من تزايد السكان مع تعاظم النمو الاقتصادي يتطلب زيادة مناسبة في الإمداد الكهربائي، فهو أيضًا يتطلب زيادة مناسبة في الموارد المائية".

وتؤكد الدراسة أن توفير الموارد المائية اللازمة لا يتأتى إلا بتحلية مياه البحرين الأبيض والأحمر، ولذلك لا تستقيم هذه الدراسة إلا إذا وضعنا في اعتبارنا الطاقة اللازمة لتحلية مياه البحر، بجانب الطاقة اللازمة لمعالجة مياه الصرف.

وشدد النقراشي على أن الدراسة تهدف إلى رسم طريق لتحويل إمداد الكهرباء للمجتمع المصري من الطرق التقليدية إلى الطاقات البديلة وهذا يحتم حصر الطاقات المتاحة وتحديد مدى قدرتها على المساهمة في إمداد الكهرباء بالكم والحضور المطلوبين من مستهلكي الكهرباء، أي "كهرباء حسب الطلب".

واستأنف: "بات معروفا أنَّ المتاح من الغاز في سبيله للنضوب، وبذلك يكون من الحكمة الاقتصاد فيه، لإطالة فترة إتاحته بقدر الإمكان. وكذلك ليس من الحكمة الانتقال من مصدر ناضب إلى آخر ناضب، وهو اليورانيوم، خصوصًا أن بناء المفاعلات النووية لا يستطيع أن يواكب معدل الزيادة في الطلب على الكهرباء في مصر".

وأردف: "كل هذه الأسباب ركزت هذه الدراسة على الطاقات المتجددة، وذلك لوفرة إتاحة بعضها في مصر، ولانعدام مخاطرها من ناحية الانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة. وهذا التوجه إلى الطاقات المتجددة لفائدة مصر في المقام الأول، غير أنه يفتح المجال لتصدير جزء منها لأوروبا مما ييسر تمويلها. والطاقات المتجددة المتاحة بوفرة في مصر هي: 

الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية بشقيها الضوئية "الفوتوفلطية" والحرارية، لاسيما تركيز الأشعة المباشرة لتوليد حرارة ذات درجة عالية تستعمل لإنتاج بخار ذى ضغط مرتفع لإدارة التوربينات البخارية التقليدية".

ولفت إلى أنَّ توليد الكهرباء يتم بالطريقة التقليدية، وهي إنتاج بخار لإدارة توربينات بخارية، مع إمكانية التخزين الحرارى أو استعمال المرجل التقليدي في حالات الطوارئ. ونظرًا لارتفاع سعرها حاليًا تقترح الدراسة المضي قدمًا في استغلال المتاح من الطاقة المائية، وكذلك المتاح من طاقة الرياح، مع دعم خطوط النقل من أماكن الإنتاج إلى نقاط التوزيع الأساسية في الشبكة المصرية.

ونوَّه النقراشي بأن المتاح من الإشعاع الشمسي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أكثر بمراحل من احتياج العالم كله. والمشتري المنتظر للكهرباء النظيفة ـ الاتحاد الأوروبي سيحاول بطبيعة الحال الحصول على أدنى سعر مع أفضل الشروط، لاستيراد الكهرباء النظيفة من جيرانه الجنوبيين، وهنا سيكون لذوي الخبرة ـ أي الذين بدؤوا أولًا ميزة تنافسية كبرى تعطيهم الأفضلية على من بدأ متأخرًا.

وأشار إلى أن التنافس في المستقبل سيكون في المفاضلة بين السعر وما يقابله من: الجودة وما يتبعها من طول عمر السلعة, وسرعة التوريد, والمرونة في تلبية طلبات العميل، وخدمة ما بعد التوريد, وأمانة المعاملة، وأدب المخاطبة على مختلف المستويات.

وأكد أنَّ الدراسة تمتد من الزمن الحالي إلى المستقبل القريب، وتقدم بعض المقترحات للتغلب على عائق التكاليف المبدئية ـ التكلفة المرتفعة عند البداية ستنخفض مع زيادة إنتاج المكونات إذا افترضنا إنتاجها محليًا مع حكمة إدارة الإنتاج، وهي إجراءات عدة تشمل: إنشاء حقول شمسية بجوار محطات الكهرباء البخارية الحالية لتسخين مياه التغذية المرسلة إلى المرجل، وبذلك يتم توفير جزء من الوقود المستعمل لهذا الغرض وتحويل الدعم للوقود "الأحفوري" المستعمل لإنتاج الكهرباء إلى الكهرباء المنتجة أيا كان مصدرها، وبذلك يمكن التحكم في سعر الكهرباء المباعة إلى العملاء المختلفين، وتتاح الفرصة لإعطاء دعم مؤقت لبعض تقنيات الكهرباء المتجددة لمساعدتها على النفاذ إلى السوق.

واستكمل: "إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لمد خطوط الكهرباء بالتيار المستمر فائق الضغط ـ 800 ك.ف وهو أقصى المتاح تجاريًا الآن، إلى مواقع المحطات النووية أو المحطات التي تستعمل الفحم كوقود والمزمع إخراجها من الخدمة. وفي الوقت نفسه اتفاقيات طويلة الأمد، أي ثلاثين سنة على الأقل، لشراء الكهرباء من المحطات الشمسية التي تبنى لتبدأ العمل معًا مع الخطوط، شراكة بين مستثمرين مصريين وأوروبيين على أن تمول المحطات من عائد بيع الكهرباء في أوروبا وفى مصر".

واسترسل: "يجب أيضًا النظر إلى الاحتياجات الرئيسية الأخرى للمجتمع المصري وأولها تأمين الإمداد بالمياه من تحلية مياه البحر، لقلة الموارد الأخرى وهو سيكون طبعا على حساب إنتاج الكهرباء، وذلك يمكن معالجته بسهولة لو ربط تصدير الكهرباء بتحلية مقدار مناسب من مياه البحر، وهذا ضروري لأن احتياج مصر للمياه أشد من احتياجها للكهرباء ولا يوجد مصدر يستطيع أن يغطى العجز المنتظر في 2050 وهو نحو 75 مليار متر مكعب سنويا إلا تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة".

وتوصي الدراسة ببناء محطات شمسية مهجنة مع تحويل المحطات البخارية الحالية إلى محطات مهجنة حسب ظروف كل منها، على أن ينظر إلى المدى البعيد بهدف أن يكون المكون الشمسي من 80% إلى 100% وعلى ذلك يكون تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا في إطار إمكانات هذه المحطات دون الارتباط بساعات سطوع الشمس.