وزارة التنمية المحلية المصرية تستعد لتوقيع عقدها الثالث لإدارة منظومة المخلفات الصلبة

تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الشهر الجاري لتوقيع العقد الثالث مع إحدى الشركات الوطنية للقيام بعمليات الجمع السكنى ونظافة المحاور فى إطار تنفيذ آليات منظومة المخلفات الجديدة.قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تجهز لطرح عمليات الدفن والمعالجة أمام الشركات المصرية المتخصصة تمهيدا لتسليمها 21 خلية دفن صحى آمن بعد الانتهاء من تسليم 7 منها للشركات العاملة بالمنظومة، لافتا إلى الانتهاء من %90 من مراحل تنفيذ منظومة النظافة المقرر الانتهاء منها خلال عام 2024.

وأكد قاسم، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية لمنتدي الأكاديمية العربية الخامس لخدمة الصناعة بالإسكندرية، انتهاء الوزارة من التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتنفيذ 67 خطا ميكانيكيا للمعالجة وتدوير القمامة وإنتاج طاقة من المخلفات وقد تم الانتهاء من 3 خطوط إنتاج منها للعمل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأكد أن الوزارة تستهدف تشغيل الشركات الوطنية والاستعانة بالمقاولين المحليين وتوفير فرص عمل، لذا تعاقدت مع 58 تحالفا مصريا دوليا للقيام بعمليات الجمع السكنى ونظافة المحاور بهدف تكوين تحالف استراتيجي مع مجموعة شركات وطنية لتكون منظومة تدوير المخلفات منظومة مصرية خالصة بالتنسيق مع وحدة المشاركة بوزارة المالية.
ولفت إلى أنه تم اختيار شركتين مصريتين هما «ارتقاء» و«إنفيرو ماستر» من إجمالى 6 كيانات تقدمت لمناقصة نظافة القاهرة، والتى بدأت العمل اعتبارا من 3 سبتمبر الجارى.

وأوضح قاسم أن الوزارة انتهت من إزالة 47 مليون طن مخلفات من محافظات الجمهورية كما انتهت من توقيع عقود تشغيل المدافن بالقاهرة وبورسعيد، مشيرا إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 خلال الأسبوعين القادمين، تمهيدا لإعادة تأهيل العاملين بجمع القمامة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وأضاف أن الوزارة بدأت بتنفيذ المنظومة الجديدة فى جميع محافظات الدولة المصرية منذ 2019/ 2020، عبر 3 برامج تشمل البنية التحتية، وعقود التشغيل والجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور، وإدارة المحطات الوسيطة، مؤكدا أنه تم البدء بالقاهرة ثم سيتم الانتقال إلى محافظات المرحلة الأولى، وهى: بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية ثم المنوفية إلى باقي محافظات الجمهورية.

ولفت قاسم إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر الملايين من تكاليف استيراد الوقود، عبر إنتاج وقود RDF، من خلال عمليات تدوير المخلفات، وهو ما سيكون له أثر بيئى إيجابى أيضا، فضلا عن إنتاج الأسمدة المحسنة من خلال عملية التدوير، موضحا أنه تم ضخ 12 مليار جنيه لتنفيذ البرامج الثلاثة «البنية التحتية، عقود التشغيل، والتطوير المؤسسى»، والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.
من ناحيته، أكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن البنك الدولى بصدد إجراء التقييم السادس لبرنامج تنمية صعيد مصر الذي تبلغ تكاليف تمويله مليار دولار، والذي استند لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وبدأ بمحافظتى سوهاج وقنا، لارتفاع نسبة الفقر بهما إلى %70، لافتا إلى انتهاء وزارة التنمية المحلية من تنفيذ 2900 مشروع بصعيد مصر بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط كما تم تنفيذ 14 مشروعا بإعداد هياكل تنظيمية للمحافظتين بمساعدة وزارة التخطيط كما يتم حاليا استكمال البرنامج بمحافظتى أسيوط والمنيا والعمل على مشروعاتهم، وجارٍ حاليا الانتهاء من تطوير 143 قرية بـ11 محافظة وفقا للتخطيط التشاركى مع الجهات المعنية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يعد المرحلة الثانية من برنامج تنمية صعيد مصر حيث تم اختيار 52 مركزا بإجمالى 1413 قرية و3600 نجع وتابع وعزبة، لبدء برنامج تطويرها خلال العامين 2020/ 2021، وتخطط الوزارة لأن يشمل التطوير خلال العامين القادمين 2022/ 2023، عدد 175 مركزا بإجمالى 4800 قرية بإجمالى 30 ألف قرية ونجع بتكلفة استثمارية 700 مليار جنيه.
وتتكلف البنية التحتية للمشروع القومي لإدارة المخلفات 200 مليون دولار، بمنحة من البنك الدولى، بالإضافة إلى إقامة مصنع تدوير مخلفات ووحدة معالجة مخلفات البناء، كذلك يتضمن المشروع إنشاء 26 مدفنا صحيا آمنا للمخلفات الصلبة البلدية فى 16 محافظة كمرحلة أولى، وينفذ المشروع بالشراكة بين وزارتى «البيئة» و«التنمية المحلية» والهيئة العربية للتصنيع.

قد يهمك أيضا:

وزارة البيئة المصرية تؤكد أن السواحل الشمالية آمنة من هجوم القرش

مدير مشروع الطيور الحوامة يكشف إجراءات وزارة البيئة المصرية لتنظيم عملية الصيد