وزارة الري المصرية تستعرض خطط مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية أمام وزيرة بريطانية

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آن ماري تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية، وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية، والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ26 لتغير المناخ، والوفد المرافق لها.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالعاطي، بوزيرة التجارة والطاقة البريطانية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر cop26؛ نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان، وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة، التى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافي لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت فؤاد، أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول، وليس مصر فقط، تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية.

وتابعت: كما أنه لابد من إجراء المناقشات حول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث إننا أحيانا نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية فى حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة، كما أن هناك العديد من الوكالات التى نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى؛ للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة، فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لأن التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.

ومن جانبها، أشادت آن مارى تريفليان، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي 75 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

كما أوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس.

وتابع: كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

واستطرد: كما أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، الذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كل أشكال التعديات، وإنشاء منظومة للرصد الآلى اللحظي "التليمتري"، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 - 15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة، نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وأوضح أنه، وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية.

فى مجال الحماية من أخطار السيول، فقد تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3000 كيلومتر)، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس، وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

وتابع: بالإضافة للمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، كما تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بـ5 مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وتم تنفيذ أحد التجارب الناجحة لحماية الشواطئ باستخدام مواد محلية الصنع وصديقة للبيئة في إطار أنشطة المشروع تمهيداً لتعميمها على نطاق أوسع.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م3/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد)، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 ملايين م3/ يوم، بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط.

قد يهمك أيضًا:

وزير الري المصري يكشف عن ملياري نسمة يعانون نقص المياة

وزير الري المصري يطّلع على التجربة الهولندية لحماية الشواطئ في لاهاي