"الزراعة" المصرية تستعد للموسم الشتوي بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية الأسمدة

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم الموسم الزراعي الشتوي فى مصر، حيث تم الانتهاء من الموسم الصيفي، ونحن الآن فى مرحلة جني الثمار، والتى جعلت جميع قطاعات وزارة الزراعة تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من جني ثمار الموسم الصيفي، والاستعداد لاستقبال الموسم الشتوي.

وبشأن هذه الاستعدادات، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية ، إن الوزارة بكل قطاعاتها تعمل على توفير كل ما يحتاجه الموسم الزراعي المقبل من تقاوي، وإرشاد زراعي ومخصصات من أسمدة.

وأضاف القرش أن قطاع التقاوي جاهز بالفعل لاستقبال الموسم من خلال المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع المديريات التابعة للوزارة والتعاونيات تعمل على قدم وساق من أجل خروج الموسم المقبل بنجاح ودون وجود أى أزمات به، مشيرًا إلى أن الوزارة تبدأ العام المقبل، في توزيع أول أصناف مصرية من الذرة السكرية والذرة الفيشار، والتي أنتجت ضمن البرنامج القومي للنهوض بمحصول الذرة الشامية.

أقرأ أيضًا:

شعبة الأرز تتوقع زيادة إنتاج مصر من الأرز إلى 6 ملايين طن

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن نجاح الموسم المنتهي ليس من فراغ ولكن من جهد كبير قامت به الوزارة بكل قطاعتها لتوفير كل احتياجات المزارع من تقاوي وإرشاد زراعي ومخصصات سمادية له خلال الموسم، مؤكدًا أن نتائج المحصايل الصيفية مبهرة وجودتها عالية جدًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من كارت الفلاح الذي سوف يكون بمثابة بطاقة شخصية له تسهل عليه جميع ما يحتاجه طوال العام ووصول الدعم لمستحقيه ويوفر المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب، مضيفًا أننا انتهينا ما يقرب من 87.4% من استيفاء بيانات كارت الفلاح على مستوى محافظات الجمهورية، وتم البدء فى تنفيذ كارت الفلاح بمحافظتى بورسعيد والغربية كمرحلة أولى، يتبعها باقى المحافظات.

ويعتبر العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بلغت 4 ملايين و167 ألفا و266 استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و451 ألفا و458 بطاقة بعد تنقية البيانات.

وتعمل وزارة الزراعة على وصول الكارت إلى 5 ملايين و718 ألفًا و401 فلاح وهوعدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، على أن يكون بدء المرحلة الثانية فى محافظات "الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط".

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن قطاعات الوزارة جميعها تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من حصاد الموسم الصيفي وتوفير كافة الإمكانيات للمزارعين من أجل توريد المحصول إلى منافذ التجميع فى جميع المحافظات التابعة لوزارة الزراعة والجمعيات التعاونية والبنك الزراعي، مشيرًا إلى أن إنتاجية جميع المحاصيل الصيفية وصلت إلى معدلات عالية وبشكل حقق الربح للمزارع المصري.

وأضاف الشناوي لبوابة الأهرام أن الوزارة انتهت أيضًا من جميع الاستعدادات التى تستقبل بها الموسم الشتوي من توفير وتجهيز المنافذ التابعه لها بجميع التقاوي التى تستخدم فى الفصل الشتوي من تقاوي البرسيم والقمح والفول والشعير، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث التقاوي قامت بتوفير كيات كبيرة من التقاوي اللازمة لهذا الموسم وبدرجة عالية من الإنتاجية للفدان.

وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على مواجهة التحديات التى تتشكل فى مشكلة الأمن الغذائي عامة هما زيادة أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعى بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك، مؤكدًة أن الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية وخاصة فى بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر فى التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة حيث انخفاض الادخار الفردى وبالتالى انخفاض الادخار القومى وكذلك التسبب فى اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وإضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء.

وأوضح الشناوي أن محطات إنتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية تعمل دوريًا منذ استلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية ليتم إعدادها وتجهيزها.

وأشار إلى أنه أيضًا تم توفير جميع مخصصات الأسمدة التى تستخدم فى الموسم الشتوي، مؤكدًا أن الموسم الصيفي المنتهي لم يحدث به أى عجز فى مخصصات الأسمدة ومر الموسم بنجاح كامل بسبب رؤية الدولة وخططها التى تمت خلال هذا العام.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن الإدارة عملت على توفير جميع التقاوي المطلوبة هذا العام سواء الموسم المنتهي أو الموسم القادم، مؤكدًا أن المحاصيل الحقلية تنتجها الدولة بنسبة 100 % سواء إدارة التقاوي والتى تنتج حوالي 40% منها والشركات الوطنية مع معهد بحوث التقاوي.

وأضاف إبراهيم لبوابة الأهرام، أن الادارة قامت بتكثيف لجان المتابعة على محطات الغربلة لتجهيز تقاوى القمح والشعير والفول البلدى استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأكدت الوزارة، أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تعزي نتيجة الاندماج الاقتصادى فى الأسواق العالمية وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجزًا فى الطلب على المواد الغذائية .

وأوضح ، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن الوزارة تلتزم بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية فى تداول وإنتاج التقاوي حيث إنها تعتمد على إنتاج تقاوي موفرة لاستهلاك المياه كما أنها ذات إنتاجية عالية فى المحصول.

وقالت الوزراة، إنها تبنت مهمة تطوير الزراعة من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى حيث تبنت الدولة التوجيهات التالية:

1- زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكة والخضر والأرز والدواجن والأسماك والآن مع تضييق الفجوة اللااستهلاكية في القمح والسكر والذرة.

2- تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

3- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق

4- إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصوله إلى الأسواق .

5- تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى .

6- تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحي

وان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .

7- وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراض جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الأضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة .

8- كما تحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .

9- إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.

10- أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية .

وقد يهمك أيضًا:

الزراعة تبحث مع وفد الشركة الوطنية للزراعات المحمية الاستفادة من الصوب الجديدة

وزارة الزراعة المصرية تشارك في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي