حليمة السمحى تؤكد أن تنمية الثروات المائية الحية يعزز من المساهمة في الأمن الغذائي

أكدت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان» أن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي قطاع الإنتاج السمكي أهمية خاصة وتعمل على حمايته واستدامته لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أنها تواجه تحديات الثروة السمكية بحلول مبتكرة.

ويأتي هذا الاهتمام من خلال الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مشيرة إلى أن تركيز جهود الوزارة لتشجيع الصيادين على الاستمرار بوظيفتهم التي تعد واحدة من أهم المهن التراثية التي تتمتع فيها الدولة، لم تأت من فراغ وإنما جاءت لترجمة توجهات الحكومة في هذا الشأن».

 وأضافت الجسمي: «وفرت الوزارة للصيادين محركات بحرية بنصف قيمة التكلفة، وأعطيت الأولوية في توزيع الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، حيث قامت الوزارة في عام 2018، بتسليم 390 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، كما افتتحت الوزارة استقبال طلبات الدعم لهذه السنة لنفس المحركات البحرية بنفس المواصفات السابقة مع زيادة في المستفيدين من الدعم ليصل إلى 400 صياد، والجدير بالذكر أن استحقاق الدعم للصياد يكون كل 3 سنوات، الأمر الذي يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين من مواد الدعم.

تطوير

وأشارت الجسمي إلى أنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار حرص سموه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة، شملت مبادرات سموه ضمن مشاريع تطوير قطاع البنية التحتية تحديث وتطوير موانئ الصيادين بالدولة لتسهيل إرساء الصيادين قواربهم وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد، وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على متابعة تنفيذ مبادرة تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيادين بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، وتضمنت المتابعة خطة العمل لتطوير البنية التحتية لـ 24 ميناء للصيادين على مستوى الدولة، كما شملت أعمال التطوير في الموانئ إنشاء مراسي لقوارب الصيادين، وإضافة جسور وكواسر للأمواج وأرصفة.

حصر الاحتياجات

وتابعت الجسمي: «ضمن مبادرات رئيس الدولة، حفظه الله، لصيانة موانئ الدولة قامت الوزارة وبالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية والصيادين وجمعيات الصيادين بحصر احتياجات الموانئ لـ 21 ميناء صيد موزعة على إمارات الدولة، وذلك من خلال زيارات ميدانية للموانئ بهدف الاطلاع وتحسين الوضع الحالي للبنية التحتية وتوفير الخدمات الضرورية في موانئ الصيد».

رسوم

وأضافت الجسمي: «في إطار حرص الوزارة على تشجيع الصيادين المواطنين للاستمرار بممارسة مهنة الصيد ألغت الوزارة كافة الرسوم الخاصة بالصيادين المواطنين بهدف خفض التكاليف عليهم، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإعفاء الصيادين من رسوم العمالة، كما تم توطين مهنة النواخذة ونائب النواخذة العاملة على إدارة وتشغيل قوارب الصيد في الدولة 100%، حيث يمنع إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينوب عنه من المواطنين، كما قدمت بطاقة «موروثنا» والتي تعنى بتقديم خصومات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات لتحفيزهم على العمل بمهنتي الصيد والزراعة باعتبارها موروثاً حضارياً يشكل ملامح الزمن القديم لدولة الإمارات العربية المتحدة».

حلول تكنولوجية

وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه الحفاظ وتنمية الثروة السمكية والعاملين فيها، بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة، وحماية الموروث الثقافي والحضاري من جهة أخرى.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة بمناسبة اليوم العالمي للثروة السمكية الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام: «حرصها على تكثيف الجهود لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات للحد من تراجع الثروة السمكية وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية، ويسهم في الناتج الاقتصادي ومن الجهود التي قامت بها الوزارة: سن القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية مثل تحديث القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ليتواكب مع التغيرات التي طرأت على المخزون السمكي، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة ومنها: وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، وحظر صيد بعض الأنواع المحلية الهامة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد مثل الشباك والقراقير بكافة طرق الصيد المسموح استخدامها بالدولة، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وتنظيم صيد أسماك القرش للحفاظ على النظام البيئي البحري.

وتعمل الوزارة على مشاريع عدة بهدف تنمية الثروة السمكية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي سيساهم بضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، ومن أحدث التقنيات المبنية على دراسات علمية، هو ما تم توظيفه من قبل الوزارة لاستزراع 30 ألف من أشجار القرم و24 نوعاً من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى ما قامت به الوزارة لنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، وعملت الوزارة أيضاً على تدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم، وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.

كما وفرت الوزارة تقنية حديثة متمثلة في «الكهوف الاصطناعية» ساهمت في تنمية المخزون السمكي وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 103 والذي يعطي الصلاحية للصيادين وجمعيات الصيادين بإنشاء المشاد الاصطناعية ضمن مواصفات وشروط محددة.

تثقيف

تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنظيم حملات توعوية دورية بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية عن القوانين والقرارات التي تنظم عملية صيد الأسماك في الدولة بما في ذلك الأدوات المستخدمة في الصيد ومواسم حظر صيد الأسماك والأطوال المسموح باصطيادها للحفاظ على الثروة السمكية.

وقد يهمك أيضًا:

العالم يواجه التغير المناخي بالتخلي عن "البرغر" والحد من استهلاك اللحوم

المجلس الحكومي الدولي يُحذر من أزمة غذاء على نطاق عالمي بسبب تغير المناخ