القاهرة - مصر اليوم
اختتمت بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، الندوة الإلكترونية لمشروع EU Water STARS، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذى ينفذه القطاع، من أجل تطوير إدارة المياه في مصر من خلال تحديث وسائل الري، وإنشاء وحدة المحاسبة المائية لمراقبة استخدام المياه في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحسين أداء شبكة مراقبة جودة المياه في إطار دعم الخطة القومية للموارد المائية والري. استعرضت الندوة محاور الخطة القومية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائي في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنوياً التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى تنمية قدرات وتدريب العاملين على إجراءات الضبطية القضائية والبرامج التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، في إطار الخطة القومية للموارد المائية التي تنفذها الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى ترشيد الاستهلاك.
كما استعرضت الندوة مساهمة المشروع في الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية للقطاع، من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات المعنية والهيئات التنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتنفيذ خطة المشروع وعرض البرنامج الوطني لتنمية القدرات والتدريب للقيادات الشابة، خاصة في مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية. تستهدف وزارة الموارد المائية والري، نشر الوعى المائي فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتخفيض مساحات الري بالغمر لترشيد استهلاك المياه. يذكر أنه صدر قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي – كل في دائرة اختصاصه ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الموارد المائية تحدد مساحات محصول الأرز في المحافظات المصرية
"الري" مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه
أرسل تعليقك