القاهرة - أسماء سعد
بعثت وزارة الصحة المصرية برسائل طمأنة للمواطنين بخصوص شائعات انتشرت عن وقف قرارات وقف العلاج على نفقة الدولة، والذي تزامن مع منشورات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان رسمي حاد اللهجة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للأنباء المتداولة، وأنه لاوجود نية لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأشارت الوزارة إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين، ولفتت إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل الموارد البشرية، التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين، الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ 5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية ، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد .جاء هذا في بيان للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء.
أرسل تعليقك