القاهرة- فريدة السيد
قررت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمري، وأحمد عبدالتواب، حظر النشر في القضية 173 للعام 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني".
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.
أرسل تعليقك