القاهرة - مصر اليوم
لا يعاني الشعب المصري من ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول، وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي زادت من نسبة التضخم بالرغم من ثبات المرتبات، وكان أهم القرارات التي أثرت بالسلب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، هو تعويم الجنية المصري تعويمًا كاملًا أمام العملات الأجنبية الأخرى، ثم رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاغاز لمرتين متتاليتين بينهما سبع شهور فقط، الأمر الذي أشعل الأسعار أكثر مما كانت عليه.
ولا شك أن أصحاب المعاشات من أكثر المصريين معاناه، حيث أنه وعلى سبيل المثال يكون الموظف أثناء خدمته يتقاضى مبلغ 2500 جنيه أو أكثر أو أقل، فإذا خرج على المعاش فإن هذا المبلغ يقل إلى 800 جنيه، ولا شك أن هذا ظلم بيّن، حيث أن الموظف الذي بلغ الستين من عمره حينما يخرج إلى المعاش تزيد متطلباته وغالبًا ما يكون من أصحاب الأمراض المزمنة، الكبد أو السكر أو الضغط أو غير ذلك، ولا شك أن معاش 800 جنيه أو ضعف هذا المبلغ لا يكفى للعلاج فقط، فماذا يفعل إذا كان عنده ابن أو بنت في الثانوية العامة أو تقدم لابنته عريس؟
وبشأن هذا الأمر، أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحسين دخل أصحاب المعاشات، وتم زيادة المعاشات خلال الفترة السابقة إلى ما يقرب من 33%، وأشارت إلى أنه جاري العمل الآن على مسودة قانون جديد يتعلق بالتأمينات والمعاشات، وسيقدم القانون ولأول مرة فكرة أن يكون المعاش على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، كما أكدت أنه تم الاستعانة بقوانين 6 دول في هذا الأمر.
أرسل تعليقك