هجوم حاد على وزير الصحة في جلسة مجلس النواب

الأحد ,05 حزيران / يونيو2016 ، 23:26 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - هجوم حاد على وزير الصحة في جلسة مجلس النواب

مجلس النواب المصري

القاهرة : فريدة السيد

أصابت لعنة وزير التربية والتعليم، زميله وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، تحت قبة مجلس النواب في أول جلسة مواجهه له مع نواب الشعب، بلغت ذروتها بتحميل الوزير مسؤولية الفساد في وزارته، وأكدوا خلال مناقشة طلبات الإحاطة العاجلة حول سوء الخدمات الصحية أنه المسؤول الوحيد عن قضية الرشوة الكبرى في وزارته التي ارتكبها مستشارة الخاص الذي عينه واختاره هو دون غيره وأن على الوزير أن يقدم استقالته من منصبه فورًا لمسؤولية الكاملة عما يحدث.

وتهكم نائب قائلًا "نقول للشعب المصري بعدم الوفاة بعد الخامسة مساء ليكون مثار للضحك ولكنه عاجلهم بالإشارة إلى أن مكاتب الصحة تغلق أبوابها في الخامسة مساء ومن يموت بعد هذا الميعاد فعليه المبيت في الدنيا ولا يطلب ودفنه إلا في التاسعة من صباح اليوم التالي رغم أن الجو حر ونار وأن ذلك يسبب تعفن للجثة، مطالبًا الوزير بفتح مكاتب الصحة في ورديات على مدى 24 ساعة فإكرام الميت دفنه وليس مرمطته.

وحمّل النواب الدكتور أحمد عماد، مسؤولية اختيار أحد مستشاريه المتهم في قضية رشوه، وأشاروا إلى أن كثير من المستشفيات تعاني العجز الشديد سواء في الأسرة أو الدواء، مطالبين بسرعة تشغيل المستشفيات المركزية لعلاج المرضى، وذلك خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن. وأضاف النائب حسن عمر أن مكاتب الصحة مكتوب عليها لافتة ممنوع حد يموت بعد الساعة الخامسة وقال في طلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد اليوم بالجلسة العامة "اللي بيموت بعد الساعة الخامسة بيقعد لحد الساعة التاسعة من اليوم التالي حتى يأتي دكتور الصحة ويكشف عليه ويطلع له تصريح دفن وطالب وزير الصحة بان يتم استخراج تصريح الدفن على مدى 24 ساعة".

وأضاف النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، أن مستشفى المراغة تعاني من نقص الأدوية، واستطرد قائلًا "احنا معندناش سرنجه واحده". وطالب النائب محمد الحسيني وزير الصحة، بتقديم استقالته، قائلًا "هو المسؤول عن اختيار مستشاريه، والمستشار اللي كان معاه وجابه ورشحه طلع حرامي". وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن تطوير المستشفيات، واحدًا من محاور وزارة الصحة بتكلفة 8 مليار ، و271 مليون جنيه، لتحسين المنظومة الصحية بالكامل، على مستوى 27 محافظة.

واعترف الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة، بوجود محافظات تعاني تدني الخدمات الصحية مقارنة بمحافظات أخرى. وأكد أن هناك خطة لتطوير المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية ضمن ١٢ محورًا لتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات لوزارة الصحة في جميع المحافظات بتكلفة ٨ مليارات و ٢٧١ مليون جنيه، موضحًا أن هناك مستشفيات تعاني في بعض المحافظات.

وأوضح عماد أمام مجلس النواب ردًا على عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها العديد من النواب إلى وزير الصحة أنه تم إجراء حصر لجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية خلال الأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وأن هناك مستشفيات تم تطويرها بالفعل وتم اكتشاف أن هناك بعض المستشفيات المتوقفة منذ العام ٢٠٠٢ مشيرًا إلى أن هناك ١٦٠ مستشفى سيتم الانتهاء منها في نهاية العام ٢٠١٧ وأنه تم تطوير ٢٠٢٢ مستشفى وأنه سيتم تطوير ٢٢٥٨ مستشفى بتكلفة خمسة مليارات جنيه.

وأشار إلى أن وحدات الرعاية الصحية الأولية وعددها ٥٣١٤ تعتبر خط الدفاع الأول في جميع القرى والمحافظات وانه تم الاستفادة من ٧٨ مليون دولار وردت كقرض لوزارة الصحة في عام ٢٠٠٨ لتطوير ١٠٤١ وحدة صحية في محافظات الصعيد و٧٨ وحدة تم الانتهاء من تطويرها بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والباقي ستضمه خطة التطوير خلال ٢-٣ سنوات. وقدم وزير الصحة مثالا لقطاع العلاج في محافظة الجيزة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى العياط وتطوير مستشفى الصدر في الجيزة وإنشاء جناح جديد في مستشفى بولاق الدكرور، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد في مستشفى الهرم وإنشاء مستشفى عام في منطقة الشيخ زايد وتطوير مستشفى التأمين الصحي في مدينة ٦ أكتوبر.

ولفت إلى تطوير مستشفى جهينة ودار السلام في محافظة سوهاج إلى جانب بناء مستشفى سوهاج العام ومستشفى ساقلته في موازنة العام ٢٠١٦ / ٢٠١٧. وأضاف أن مستشفيات التكامل التي تم إنشاؤها عام ١٩٩٧ وظلت مغلقة حتى العام ٢٠٠٧ ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتم إجراء دراسة على ٥١٢ مستشفى بعضها متهالك، منها ٤٦٧ تم تصنيفها إلى أربع مجموعات منها ٧٥ مستشفى تقدم الخدمات الثنائية باستثناء العمليات الكبرى وتم عرض ملفها على مجلس الوزراء لدراسة كيفية الاستفادة القصوى منها بالتعاون مع وزارة الاستثمار لحاجة المواطنين إليها.

وقال أن ملف الدواء من الموضوعات المهمة لأهمية توفير الأدوية المختفية من السوق موضحًا أن هناك نحو ١٢٠٢٤ دواء متداولة اختفى منها٣٢٢٤ صنف دواء أحداها المحاليل منها ٣٥٠٠ صنف قاربت على الانتهاء تماما من السوق بسبب عدم تحريك أسعارها منذ العام ١٩٩٥ بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الأسباب . وأشار إلى سوء استخدام البعض لقرار زيادة الأدوية بنسبة ٢٠ في المائة بحد أقصى ستة جنيهات للعبوة وليس الشريط وتم إرسال حملات لرصد المخالفات لتصويب الأمر، مؤكدًا أن الهدف من تحريك سعر الدواء هو توفير الدواء المصري الرخيص ومحاربة الأدوية مرتفعة الثمن مع تشجيع صناعة الدواء. وأوضح أن وزارة الصحة منحت شركات إنتاج الأدوية ثلاثة أشهر لتوفير الدواء الناقص رخيص الثمن وإلا سيتم إلغاء قرار تحريك الأسعار.

وبالنسبة لموضوع الرعاية المركزة في المستشفيات يبلغ عددها نحو عشرة ألاف سرير تشمل الحضانات منها أربعة آلاف في مستشفيات وزارة الصحة وثلاثة آلاف سرير في المستشفيات الجامعية وثلاثة آلاف في المستشفيات الخاصة ونحتاج نحو ١٣ ألف سرير للرعاية المركزة موضحًا أن هناك عجزًا يقدر بثلاثة آلاف سرير على مستوى المحافظات.

وأضاف أن تكلفة السرير الواحد للعناية المركزة يصل إلى نصف مليون جنيه موضحًا أن هناك ٣٢٤ سريرًا تم اكتشاف إغلاقهم . وأوضح وزير الصحة أن الوزارة بدأت في نهاية الأسبوع الماضي في تجربة منظومة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات حول آسرة الرعاية المركزة الشاغرة وربطها بسيارات الإسعاف حتى يمكن توجيه المريض إليها مباشرة فضلًا عن خدمة ١٣٧ الخاصة بالاتصال والتي يمكن للمواطن معرفة أسرة الرعاية المتاحة والتوجه إليها مباشرة.

وطالب عماد بزيادة موازنة وزارة الصحة من ٤٧ مليار إلى ٦٠ مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.